السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون

وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الأربعاء) اتفاقًا جديدًا، يهدف إلى استئناف التعاون بعد أشهر من التوتر إثر الغارات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي.
ورحّبت بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، برعاية جمهورية مصر العربية. وأكدت المملكة أهمية تعزيز الثقة وانتهاج الحلول الدبلوماسية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الاتفاق"لا يمنح في الوقت الراهن أي صلاحية لمفتشي الوكالة لدخول المواقع النووية" موضحاً أن طبيعة الوصول ستُبحث لاحقاً"وفقاً للتقارير التي ستقدّمها إيران وبناء على مفاوضات إضافية".
في المقابل، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمام مجلس المحافظين في فيينا على أن إطار التعاون الجديد "يشمل جميع المنشآت والبنى التحتية النووية في إيران"، بما في ذلك المواقع التي تعرضت للقصف، مضيفاً أن الوثيقة التقنية الموقّعة توفر آليات واضحة لعمليات التفتيش والإخطارات وتنفيذها العملي، بما يتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشار غروسي إلى خطط لإجراءات خاصة في منشآت أصفهان ونطنز وفوردو، مؤكداً أن عمليات المراقبة ستُنفذ بما يراعي حقوق إيران القانونية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أحكام المعاهدة الدولية ستظل دون تغيير.
وتأتي هذه التطورات فيما تواصل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) الضغط على طهران، ملوّحة بتفعيل"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية ما لم تستأنف إيران عمليات التفتيش بالكامل وتوضّح مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يقترب من العتبة اللازمة لصنع أسلحة نووية.
ووفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان لدى إيران قبل الهجمات الأخيرة ما يكفي من المواد لإنتاج ما يصل إلى عشر قنابل نووية إذا ما تم تخصيبها إلى درجة نقاء أعلى، فيما لا يزال الغموض يلف مصير هذا المخزون بعد تدمير أو تضرر منشآت رئيسية.