إيران والوكالة الدولية تتفقان على استئناف عمليات التفتيش

قالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إنهما توصلتا إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش بمواقع نووية من بينها تلك التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، وحذرت طهران الغرب من أن الاتفاق سيصبح لاغيا إذا أعيد فرض العقوبات عليها. ولم تذكر طهران أو الوكالة مزيدا من التفاصيل عن المواقع التي سيشملها التفتيش. وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة بين رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ومن المفترض أن يمهد هذا الاتفاق الطريق من حيث المبدأ إلى استئناف كامل لعمليات التفتيش التي توقفت بسبب الغارات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو. غير أن دبلوماسيين حذروا من أن الشيطان يكمن في التفاصيل، مشيرين إلى أن غروسي وعراقجي لم يقدما أي تفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك حول اتفاقهما الذي يتضمن ما وصفته الوكالة بأنها "آليات" متعلقة بكيفية استئناف عمليات التفتيش. وقال غروسي في منشور على منصة إكس "اتفقنا في القاهرة اليوم مع وزير الخارجية الإيراني... على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران". وأضاف "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وجرت المحادثات في ظل التهديد المستمر من جانب القوى الأوروبية الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، بإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت دول الترويكا الأوروبية أنها ستمضي قدما في إعادة فرض العقوبات بموجب ما ‬تُسمى "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات" ما لم تُستأنف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في إيران بشكل كامل، وتحدد طهران مخزونها الكبير من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وتستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة. ويهدف الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه الثلاثاء إلى التحرك نحو تلبية الشرطين الأولين، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إنجاز ما يكفي بحلول الموعد النهائي الذي حددته الترويكا هذا الشهر لإرضاء الدول الأوروبية الثلاث ودرء اللجوء لآلية العودة السريعة للعقوبات في الوقت الحالي. وقال عراقجي في بيان مشيرا إلى قرارات العقوبات "أؤكد أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية". ووفقا لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبيانات من تقرير فصلي للوكالة أُرسل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، كانت إيران تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى قبل الهجمات لصنع عشرة أسلحة نووية، إذا ما جرى تخصيب هذا المخزون لنسبة نقاء أعلى. وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية بوقت قصير، أقر البرلمان الإيراني قانونا ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال غروسي لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي إن المحادثات تهدف إلى التوفيق بين الالتزامات الجديدة التي فرضها التشريع الإيراني الجديد على طهران والتزامات إيران طويلة الأمد بوصفها أحد أطراف معاهدة حظر الانتشار النووي التي تشرف عليها الوكالة الدولية، والتي ذكر غروسي أنها لم تتغير.