عاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران أمس (الأربعاء)، بعد غياب استمر أكثر من سبعة أسابيع، في خطوة وصفها المسؤولون؛ بأنها تمهيد لاستئناف العمل مع الوكالة، رغم عدم الانتهاء بعد من الاتفاق على إطار التعاون الجديد. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن عودة المفتشين لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة، مشيراً إلى أن العمل ما زال جارياً لوضع إطار مفصل لذلك. وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن"النص النهائي للإطار الجديد لم يُعتمد بعد، ويتم تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية". وأوضح أن دخول المفتشين إلى البلاد تم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشدداً على أن أي تغيير في وقود مفاعل بوشهر النووي سيتم تحت إشرافهم المباشر. من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن فريقه عاد إلى إيران للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على المنشآت النووية الإيرانية، واصفاً الموقف بأنه "بداية لاستئناف العمل من جديد". وأكد غروسي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن هناك منشآت عدة في إيران تعرضت لهجمات، ويجري حالياً مناقشة الإجراءات العملية لمواصلة التفتيش بشكل آمن وفعال. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محادثات طهران ودول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) في جنيف، والتي تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي يمنع تفعيل"آلية الزناد" الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وحذّرت الدول الأوروبية من إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال لم تتوصل إيران إلى تسوية بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية أغسطس، وفق ما ينص عليه الاتفاق النووي لعام 2015، قبل أن يلغيه انسحاب الولاياتالمتحدة الأحادي عام 2018. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي:" إن الوقت حان للدول الأوروبية الثلاث لمنح الدبلوماسية المجال والمساحة اللازمة"، مؤكداً استعداد إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة تراعي مصالحها الأمنية، رغم استمرار الشكوك الغربية حول أهداف برنامجها النووي. يُذكر أن إيران تنفي سعيها لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية، بينما تستمر الدول الغربية وإسرائيل في التعبير عن مخاوفها من إمكانية السعي وراء قنبلة ذرية.