«حماية المستهلك» تهدد بمقاضاة «الغرف التجارية» لتحصيل 40 مليون ريال

هددت جمعية حماية المستهلك الغرف التجارية باللجوء إلى القضاء في حال عدم التزام الغرف بسداد التزاماتها المالية للجمعية التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم، في تصريحات أمس، أن الجمعية رفعت خطابات إلى مجلس الغرف السعودية، تتضمن شكاوى للمجلس بسبب عدم قيام غرف تجارية بتسديد المبالغ التي أقرها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم الانتظار 30 يوماً قبل اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوق الجمعية من الغرف، على رغم أننا لا نريد اللجوء إلى القضاء، لأن الأوضاع المالية للجمعية غير مطمئنة.
وقال: «بناءً على رأي مستشاري جمعية حقوق الإنسان فإننا سنكسب القضية من أول جلسة»، مشيراً إلى أن هناك 11 غرفة تجارية قامت بتسديد الرسوم لمدة عام، غير انها توقفت بعد أن امتنعت الغرف التجارية الكبرى عن دفع الرسوم المخصصة للجمعية، إذ تطالب الغرف الكبرى بأن يتم استقطاع الرسوم من الرسوم الجمركية أو من السجل التجاري بدلاً من الرسوم التي اقرتها الدولة، وتم اعفاء الغرفة التجارية بالباحة من دفع الرسوم للظروف الصعبة التي تمر بها.
وقدر آل تويم المبالغ المطلوبة للجمعية من الغرف بما يتراوح مابين 30 إلى 40 مليون ريال، مشيراً إلى أن «الجمعية طلبت من وزارة التجارة بإلغاء رسوم الخدمة التي تفرضها المطاعم، وقد تجاوبت الوزارة، كما طالبت الجمعية بتحرير استيراد الأسمنت وتجاوبت وزارة التجارة أيضاً».
وأضاف: «لدينا مركز البلاغات الميداني، ونحن جادون في تفعيله، وسنجعل المستهلكين رقباء على التجار»، موضحاً أن عدد العاملين في المركز الميداني قليل لعدم توافر الإمكانات المادية، وسنطرح نظام التعاون والتطوع مع الجمعية، وسيتم منح مكافآت، اذ نعمل على إعداد مسودتها حالياً ونعلنها بشكل رسمي. وكشف أن «حماية المستهلك» انتهت من إعداد دراسة لإنشاء مختبر نوعي لقياس حجم التلوث والمبيدات في اللحوم والخضار والفواكه، وتم التواصل مع مركز أبحاث في اميركا في هذا الصدد، وهذا المختبر يتكلف مبالغ كبيرة تصل إلى 18 مليون دولار، وسنجتمع مع مسؤولي أمانة مدينة الرياض للحصول على أرض لإقامة المختبر».
وعلى صعيد آخر، كشف آل تويم في كلمة ألقاها في الندوة العلمية تحت عنوان «ثقافة المستهلك المسؤول.. الغائب المنشود» في الرياض أول من أمس، أن جمعية حماية المستهلك قدمت مبادرات تجاوبت معها بعض الأجهزة الحكومية ومنها وزارة التجارة، لكن هناك الكثير الذي نريد عمله، إذ نريد من الاجهزة الحكومية التي رفعنا لها مذكرات تفاهم ان تتعاون معنا لأن حماية المستهلك لا يمكن ان تتحقق ما لم تكن هناك بين الاجهزة الرقابية المعنية من القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات الاعلامية، ويبقى المستهلك هو الحلقة الأقوى. وشدد على أن الجمعية استكملت البنى التحتية والاعلامية والقانونية والتقنية والهيكلية وبناء الهوية البصرية ودفع الخيارات الاستراتيجية، ولديها 19 مركزاً متخصصاً تحتاج الى التفعيل، إضافة الى المشاريع الاستثنائية الأخرى، ولا ينقصنا لتحقيق أهداف الجمعية سوى توافر الموارد المالية. وأكد أن الجمعية تهدف من إقامة فعاليات الشهر إلى تأسيس صناعة ثقافة مجتمعية جديدة لأشهر التسوق تعتمد على التحول من ثقافة ترويج الاستهلاك الوفير إلى ثقافة الاستهلاك الرشيد والعناية الفائقة بصحة وسلامة واقتصاد وبيئة المستهلك وفقاً لمعادلة فضائل المنافسة العادلة، مشيراً إلى أن رسالة الجمعية تتمثل في إشراك جميع مؤسسات وفعاليات المجتمع لإعادة الاعتبار للاقتصاد التنافسي المسؤول (الاقتصاد الأخضر) المبني على أن حماية المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته وسبل معيشته هي رسالة أخلاقية ودينية بالدرجة الأولى يتوجب على الجميع الإسهام في تحقيقها بجميع السبل المتاحة. ولفت إلى أن الجمعية كان لها نشاط إقليمي ودولي، إذ بادرت بتقديم مقترحات عدة سترفع لقادة دول الخليج، منها إنشاء هيئات عامة لحماية المستهلك ومجالس عليا وجمعيات لحماية المستهلك واتحاد خليجي للجمعيات، إضافة الى المساهمة الفاعلة في محتوى مشروع قانون حماية المستهلك الموحد الخليجي، كما قدمت الجمعية مقترحاً بإضافة «حق المقاطعة» كأحد الحقوق المستهلك، وسيرفع للأمم المتحدة.