جدد الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك مطالبته الغرف التجارية السعودية بالإلتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والملزم بمنح الجمعية حقوقها المتراكمة كما وجه أصابع الإتهام نحو الغرف التجارية الكبرى بقيادة تضامن مع الغرف الأخرى لتجاهل حقوق جمعية حماية المستهلك. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الجمعية ضمن فعاليات شهر المستهلك وأقيمت مساء الإثنين في فندق الهوليدي إن بالرياض وتضمنت عرض سلسلة من المحاضرات وأوراق العمل. وقال الدكتور آل تويم «في ظل الصورة الحالية الغير مشجعة من قبل الغرف التجارية سنكون مضطرين للجوء للقضاء، وبناء على رأي كبار المستشارين للجمعية فإنه من المتوقع أن نكسب الحكم في القضية التي سترفع ضد الغرف التجارية في الجلسة الأولى كون القرار قرار سيادي وواضح لذلك نأمل من الغرف التجاوب مع القرار الصادر من مجلس الوزراء والجمعية في خدمة المستهلك والتجار في الوقت نفسه». وأضاف: كانت الغرف التجارية في السابق تتذرع بالمشاكل التي كانت تعيشها الجمعية والآن بعد أن حسمت الأمور لم يعد هناك من عذر عن عدم تجاوبهم مع الجمعية. وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك، عن أن حقوق الجمعية المتراكمة منذ أربع سنوات تصل إلى أكثر من ثلاثين مليون ريال وقد تتجاوز هذا الرقم لتصل إلى الأربعين مليوناً لذلك يجب أن يرفع للمقام السامي بإلغاء رسوم 10 بالمائة وإستبدالها برسوم مقتطعة من الرسوم الجمركية أو من السجل التجاري للغرف. وأكد التويم، على أن إحدى عشرة غرفة تجارية فقط هي من قامت بتسديد مستحقات الجمعية لمدة عام واحد ومن ثم توقفت عن ذلك تضامناً مع الغرف الأخرى التي لم تلتزم بذلك وأضاف أن الغرفة التجارية بالباحة سابقاً إعتذرت عن السداد لظروفها الصعبة وأعفيت من تسديد الرسوم المستحقة عليها. كما كشف رئيس الجمعية، عن دراسة مع مركز أمريكي للدراسات لإنشاء مختبر نوعي مزود بأجهزة متطورة وحديثة لقياس حجم التلوث في المواد الغذائية من لحوم وخضروات وغيرها مما يسهم في حل كثير من القضايا المتعلقة بالجمعية، إلا أن إنشاء المختبر يتطلب تكلفة عالية تصل إلى 18 مليون دولار وقال سترونها على أرض الواقع متى ما توفرت الموارد المالية الكافية للمختبر والعمل جار لإنشاءه بعد عقد لقاء مع أمانة مدينة الرياض للحصول على أرض لإنشاء المختبر. وحول إنشاء هيئة لحماية المستهلك ذكر الدكتور التويم أن الهيئة في حال إنشاءها ستظل الجمعية مرتبطة بها كمؤسسة للمجتمع المدني وتمنى أن تعطى الهيئة أو الوزارة حال إنشاءها سلطات وصلاحيات تعادل ما أعطي لهيئة مكافحة الفساد أو أكثر من ذلك. وأكد رغبة الجمعية في تعميم ثقافة الجودة بتطبيق برامج مطورة تخدم المستهلكين والتجار . كما ثمن الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في تجاوبهم المثالي مع الجمعية بعد قرار إلغاء خدمة الرسوم في المطاعم وتجاوبها مع طلب الجمعية مؤخراً حول إستيراد الإسمنت بالإضافة إلى مطالبة الوزارة بدارسة تصنيف المطاعم وإقرار لائحة العقوبات والجزاءات وتوقع أن تكون قرارات الوزارة حاسمة في هذا الموضوع وأبدىً تفاؤله بوزير التجارة الجديد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأشار آل تويم إلى طرح مبادرتين تتضمن الأولى تحديد السعرات الحرارية ما بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة كما هو معمول به عالمياً في الدول المتقدمة وإجبارياً في بعض هذه الدول لكي تسهم في الحد من الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري. والأخرى تتعلق بإستبدال المشروبات الغازية بعصائر صحية وقد عرضت المبادرة على الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وأبدى تجاوبه معها. وحول التشهير بالمخالفين شدد الدكتور آل تويم على أهمية مؤشر الشفافية الذي أطلقته الجمعية والذي يتضمن أربع قوائم تشمل قائمة الثقة وقائمة الملاحظة ، وقائمة المقاطعة والقائمة الذهبية. وأعلن عن طرح مشروع مسودة لنظام المكافأت للمتعاونين مع الجمعية قريباً، لكي يسهم في تكامل الأدوار مع مركز الرقابة الميدانية الذي يعاني من نقص في الكوادر نتيجة لعدم توفر موارد مالية كافية.
