«جمعية المستهلك»: «المواصفات» مسؤولة عن 33 % من حوادث الحريق بالمملكة

قالت إنها تتصدى لحماية 27 مليون نسمة ب 15 موظفاً فقط

أكدت جمعية حماية المستهلك أن الإعانة التي تتقاضاها سنوياً من وزارة التجارة لا تفي بمتطلباتها وطموحاتها في سبيل إطلاق برامج متميزة تثري وعي المجتمع بحقوق وواجبات المستهلك واعتبرت الجمعية أن المستهلك بالمملكة يمثل الحلقة الأضعف ولا يوجد سند حقيقي لحمايته، وأبدت أسفها لتعنت الغرف السعودية في عدم تخصيص نسبة ال10% من قيمة رسوم التصاديق.
واتهم رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم بعض الأجهزة الحكومية بالتقصير في حق المستهلك.. وقال في حديث خاص ل»الجزيرة»: أكثر الأجهزة ليس بها أيّ جهة تتلقى شكاوى المستهلك، كاشفاً بأن الجمعية أنجزت وضع 9 «خرط طرق» منها خارطة طريق لبرامجها وأعمالها والتي تحوي 81 مشروعاً وخارطة طريق «الثقافة الحقوقية والاستهلاكية»؛ إضافة إلى خارطة طريق «كبح جماح غلاء الأسعار».
وأشار التويم إلى أن الجمعية طرحت مؤخراً مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك. وفيما يتعلق بالقيمة المخصصة للجمعية من الغرف قال التويم: خاطبنا رئيس مجلس الغرف بخصوص عدم التزام الغرف بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 1211429ه القاضي بتحديد موارد الجمعية والتي من ضمنها اقتطاع نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثيقة التجارية التي تتقاضاها الغرف في كل منطقة، حيث لم يتم التجاوب حتى الآن بهذا الخصوص. وأضاف: نتقاضى إعانة 5 ملايين سنوياً من وزارة التجارة، وهذا لا يفي بطموحاتنا الكبيرة وبرامجنا المتعددة التي أنشأناها، كما أن لدينا 15 موظفاً، علماً أن هذه البرامج تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والحديثة.
ورأى التويم أن المستهلك في المملكة يمثل الحلقة الأضعف ولا يوجد سند حقيقي لحمايته في صحته وسلامة غذائه ودوائه.. وأضاف: لو أخذنا الخريطة التنظيمية خصوصاً من الجهات ذات العلاقة، لوجدنا بأن المستهلك دائماً لم يمكن ضمن الأولويات.
وحول مشروع (الحلم الكبير) قال التويم: إنه يهدف لإعطاء المستهلك حقوقه كاملة؛ ويقوم على أربعة أركان الأول: إعادة الترتيبات الهيكلية وسد الفراغات التنظيمية وتطوير الأنظمة القائمة.. ويأتي على أولوية ذلك: إنشاء هيئة عامة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويكون لها رئيس.. ثانياً: تأكيد تفعيل الإدارة الرقابية للجهات ذات العلاقة وفق القرارات المنظمة وبالأخص مضامين الأمر الملكي رقم 1-78 الذي أكد فيه فرض سياسة التشهير لكل المخالفين والمتلاعبين أو الممارسات غير مشروعة من غش وتقليد وخلافه.. وثالثاً: وضع ثقافة استيرادية وإنتاجية وتسويقية جديدة للتجار تنطلق من أسس المسؤولية الاجتماعية وأهمية ثقافة التسويق الأخلاقي الذي ينص على أن الأرباح لا تتجاوز 15% وفي المتعارف عليه 10%.. رابعاً: العمل على إيجاد ثقافة إيجابية للمستهلكين من خلال الوعي بالحقوق والمخاطر والترشيد الاستهلاكي والتفاعل الإيجابي والمقاطعة.
وحول اختلاف أسعار حليب الأطفال بالصيدليات قال التويم: نقوم برصد التجاوزات والرفع للجهات المختصة لاتخاذ قرارات بشأنها.. وفيما يتعلق بالأفياش والمقابس الكهربائية كشف التويم عن أن أكثر من 50% من التوصيلات والأفياش والمقابس الكهربائية غير مطابقة للمواصفات، وهناك جهود مبذولة من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والجمارك للحد من هذه الظاهرة، حيث بلغت نسبة حوادث الحريق التي تحدث بسبب الأفياش والمقابس الكهربائية غير المطابقة 33% من حجم حوادث الحريق التي تقع في المملكة.
وتابع التويم: الجمعية تقدّر اعتماد لائحة التحقق من المطابقة واللوائح الفنية الخاصة بلعب الأطفال سوى المنتجة محلياً أو التي يتم استيرادها.. وقال: نتمنى أن يكون هناك التزام بالتطبيق على الوجه الأكمل.. وقال: لدينا للأسف غياب ما يسمى بثقافة الشراء واستخدام ألعاب الأطفال، والمشكلة تكمن في أن نسبة كبيرة من الألعاب غير صحية وملوثة بالمعادن الثقيلة كالرصاص والزرنيخ والكاديوم، حيث من الممكن أن الطفل يضع هذه الألعاب في فمه أو يلمسها بيده، وهذا يشكل خطورة عليه. وبعض الألعاب البلاستيكية والألعاب النارية تؤدي إلى الاختناق، وهذه كلها تحتاج إلى فحوصات الأمن والسلامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تشدد في الالتزام بتطبيق لائحة التحقق من المطابقة للعب الأطفال الذي ثبتتها دول المجلس. وأشار التويم إلى أن
نسبة 60% من ألعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات حسب التقارير الموجودة لدينا.وعن دور الجمعية في مراقبة التخفيضات في بعض المحلات التي يعتقد الكثيرون أنها وهمية وهدفها جلب الزبائن أجاب التويم: نتابع مدى الجدية والمصداقية في التخفيضات، وسنقوم بدراسة هذه التخفيضات في ضوء دراسة معيارية مقارنة وفقاً للسعر والبعد الجغرافي، وأيضاً ربطها بالأسعار الحقيقية من خلال مؤشر الأسعار الذي سيتم إطلاقه قريباً.