آل تويم: سنلجأ للقضاء لحفظ حقوق «المستهلك»

أكد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك على مطالبة الغرف التجارية السعودية بمنح الجمعية حقوقها التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، وجدد مطالبته وزارة التجارة في تحصيل هذه الحقوق، وأضاف أن الجمعية تحارب محاربة شديدة من قبل التجار لاثنائنا عن أداء رسالتنا، لكن هي لهم بالمرصاد. كما هدد باللجوء إلى القضاء في حال عدم التزام الغرف التجارية بمنح الجمعية كامل حقوقها المتراكمة منذ 4 سنوات وأملنا كبير في وزارة التجارة لتحصيل هذه الحقوق.
كما أشار إلى ضرورة إعادة نظر في لائحة العقوبات والجزاءات وقرار مجلس الوزراء وناشد الغرف التجارية الالتزام بالقرارات الصادرة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجمعية لتدشين أنشطة وفعاليات شهر المستهلك، من حقك أن تعرف، الذي يبدأ يومه الأول غدا 1 مارس حتى نهاية الشهر، الذي يصادف مناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك واليوم العالمي لحماية المستهلك في 15 مارس.
وتتضمن فعاليات شهر المستهلك تنظيم عدد كبير من الفعاليات والندوات الموجهة لكافة شرائح المجتمع وأنشطة خاصة للمرأة والطفل وفعاليات محددة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب عدد من البرامج والرسائل التوعوية والتثقيفية باستخدام كافة الوسائل الإعلامية.
وشدد رئيس الجمعية في بداية المؤتمر الصحفي على أهمية حماية المستهلك باعتبارها رسالة دينية وأخلاقية ومطلبا اقتصاديا لحفظ حقوق المواطن. كما تساهم وبشكل رئيس في تحقيق الأمن الاجتماعي الذي بدروه يكون سبباً في نماء المجتمع ورخائه. وأضاف أن جمعية حماية المستهلك شريك أساس مع المجتمع وتقوم بأدوار كبيرة على الرغم من قصر فترة تجربتها، ولابد من تفعيل الشراكة مع مؤسسات الإعلام والقطاع الخاص للقيام بدورهم الأساس في دعم برامج المسئولية الاجتماعية، لذلك قمنا بتخصيص ندوات ومحاضرات تتناسب مع توجهات مختلف شرائح المجتمع، كي نساهم في توفير الوعي لدى المواطن أولاً، وبسبب وسائل الإعلام المختلفة، والإعلام الجديد ستصل رسالتنا لكل منزل في المملكة.
كما أكد على ضرورة تفعيل دور المستهلك بمعرفته بحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وإدراك المخاطر المترتبة على عدم الاهتمام بجانب التبليغ كثقافة رئيسة في المجتمع.
ونشر ثقافة الترشيد وعدم الإسراف من أهم الجوانب المنوطة بنا في ظل الهدر الاقتصادي والمالي الكبيرين ومن هذا المنطلق ندعو للاستهلاك الرشيد. واستشهد بدراسة أجرتها جامعة الملك سعود حول حجم الهدر الكهربائي داخل أسوار الجامعة برقم كبير يصل إلى خمسة ملايين ريال سنوياً.
وأضاف أن ثقافة المقاطعة مفقودة في مجتمعنا ويجب أن تبقى المقاطعة سلاحاً قوياً وفعالاً لمحاربة الجشع والاستغلال الذي يمارسه بعض التجار. كما أكد على أهمية مؤشر الشفافية الذي أطلقته الجمعية مؤخراً.
ووجه المواطنين والمقيمين للتفاعل مع الجمعية كي تساهم بدروها الرئيس، وأضاف أن الجمعية ليست جهة تنفيذية ويتمثل دورها في الرقابة والمتابعة وتتفاعل مع كم هائل من البلاغات التي تصل إليها رغم إمكانياتها المحدودة وميزانياتها المتواضعة وفق إمكانياتنا، ودورنا يتمثل في تبني الأنظمة التي تساهم في حماية المستهلك وطرحها.
كما كشف آل تويم أن نسبة كبيرة من أدوات التجميل وألعاب الأطفال المنتشرة في السوق المحلية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتحوي مواد خطرة على الصحة العامة، وأكد على ضرورة وضع حد لنهاية احتكار الوكالات بقوله : لابد أن ينتهي كي تتم إتاحة الفرصة لتقديم الخدمات وتوسيع قاعدة المنافسة وهذا ما ينشده المستهلك. وقال: إن الجمعية هي أول من بادر بمشروع إلغاء رسوم الخدمة التي تفرضها المطاعم والمقاهي بعد أن تم استغلالها لشفط جيوب المواطنين ووصلت في بعض المطاعم بمدينة جدة إلى نسبة 40 بالمائة قبل إصدار القرار.
وحول الخطوة التي قامت بها شركة نادك للألبان مؤخراً أكد أن الجمعية تدعم المنافسة العادلة والخطوة التي قامت بها نادك مؤخراً في صالح المستهلك ودعمت الجمعية موقف الشركة بعد أن تأكدت من سلامة موقفهم ونأمل من شركات الألبان الأخرى أن تحذو حذوهم.
وفي إطار تعاون الجمعية مع الجهات الحكومية الأخرى أكد أن الجمعية تقدمت بعدة طلبات لتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ووزارة التربية والتعليم من أولى هذه الجهات التي ستوقع مع الجمعية. كما سيكون هناك مشروع خارطة طريق بالتعاون مع التجار وسنتحالف مع التجار أصحاب الضمائر الحية.

الدكتور ناصر آل تويم يتحدث لوسائل الإعلام