التويم:نظرة قاصرة من الغرف التجارية تجاه «حماية المستهلك»

اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم الغرف التجارية بقصر النظر، وأبدى أسفه من تخلي الغرف التجارية عن المطلوب منها من تفعيل المسؤولية الاجتماعية بشقيها الإيجابي والسلبي.
وقال التويم ل«الحياة» إن الغرف التجارية هي أحد مؤسسات المجتمع المدني ويفترض أن تلعب دوراً كبيراً جداً في حماية المستهلك، مشيراً إلى أن دور الغرف يختلف من غرفة لأخرى «ولكنه المفترض بما أنها تضم نخبة رجال الأعمال». وأبدى التويم أسفه من الجهود المتواضعة التي تقوم بها الغرف التجارية في السعودية بشكل عام، لافتاً إلى أن الغرف التجارية تتلقى دعماً من الدولة إضافة إلى أن لديها موارد عن طريق التصاديق والاشتراكات التي تستفيد منها، وأشاد ببعض الغرف التجارية التي وافرت جزءاً من جهودها في توعية المستهلكين بحقوقهم.
لكنه أكد أن الغرف السعودية «عندما وضعت على المحك عبر قرار مجلس الوزراء الذي يفرض أن تخصص كل غرفة تجارية على حده، نسبة 10 في المئة من إجمالي دخل التصاديق لصالح جمعية حماية المستهلك، أحجمت غالبية الغرف عن تنفيذ القرار». وشدد على أن تصرّف تلك الغرف التجارية بالإحجام عن تنفيذ القرار «لا يدل إلا على النظرة القاصرة لدى القائمين على الغرف التجارية التي لم تلتزم بالقرار». وتابع التويم موجهاً حديثه لرجال الأعمال «إن دعم الجمعية هو حماية للمستهلك بشكل أكبر، ولكن عند النظر بمنظور أشمل نجد أن حماية المستهلك هي حماية لرجل الأعمال في الوقت ذاته، إذ إن دعم جمعية حماية المستهلك يحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة».
وأبدى أسفه من تخلي الغرف التجارية عن دورها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بشقيها الإيجابي والسلبي، مشيراً إلى أن المطلوب منها «عدم إلحاق الضرر بالمجتمع من حيث المغالاة في الأسعار وكذلك عدم الإضرار بالبيئة». وأن «تسلك طريق الشفافية، وتقوم ببرامج ذات فعالية في خدمة المجتمع، ودراسة الأسعار وتقديمها للمستهلك بطريقة ميسرة». إلى جانب توعية «التجار بعدم المغالاة في الأسعار وتوعيتهم بالتسويق الأخلاقي لمنتجاتهم». وأكد أن العديد من «رجال الأعمال لدينا يقومون بالمغالاة في الأسعار ومقدار الأرباح التي يتقاضونها»، مشدداً على أنهم يقعون ضمن الآية القرآنية «ويل للمطففين». وبيّن أن على اللجان النوعية في الغرف التجارية القيام بدور أكبر عن طريق توعية المستهلك، كما أن على اللجان المالية في تلك الغرف أن تقوم بتوعية المستهلك بالاستثمار الصحيح لتلك الأموال وكذلك التنوير في جانب الثقافة الشرائية. وطالب بتواصل اللجان النوعية في الغرف التجارية مع المجتمع. وأكد أن «الغرف التجارية عند تقويم قيامها بالمسؤولية الاجتماعية المنتظرة منها وعند تقويمها من واحد إلى عشرة فهي لا تستحق أكثر من 2 فقط». وطالب أن تنظر الغرف التجارية لنفسها كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن تقوم بتنفيذ رسالتها الأخلاقية والدينية المنتظرة منها في جانب حماية المستهلك. وقال موجهاً حديثه للغرف التجارية السعودية: «التزموا بقرار مجلس الوزراء السعودي فيما يخص جمعية حماية المستهلك، وابتعدوا عن النظرة القاصرة حتى تتمكن الجمعية من حماية المستهلكين من القيام بدورها».
وتابع: «كيف تتوقع أن يكون هناك حماية للمستهلك عندما لا تستجيب الغرف التجارية لقرار مجلس الوزراء ولا تقوم بالدور المناط بها في جانب حماية المستهلك، خصوصاً عند النظر إلى أن هذه النسبة المخصصة هي المورد الوحيد لنا في الجمعية، وهذا حق مستحق ونظامي لنا». وشدد على أن الجمعية لديها خطة ستطرحها مطلع الأسبوع المقبل تتضمن 70 برنامجاً من بينها برامج تكفل حقوق التاجر وتقوم بحماية رجال الأعمال . وأبدى أسفه من النظرة القاصرة من الغرف التجارية في النظر لجمعية حماية المستهلك بأنها لاتخدمهم إطلاقاً. واختتم حديثه بالتأكيد على أن 11 غرفة تجارية فقط هي من التزم من بين جميع الغرف التجارية في السعودية.