تدشين برنامج «الرافض 24».. ووسائل لكبح جماح الأسعار قريبا

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب الدكتور ناصر آل تويم ل «شمس» أن الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية سيدشن برنامج الرافض 24 خلال الأيام القريبة المقبلة.
وقال آل تويم إن البرنامج سوف يتيح لمن يرغب من المستهلكين تنزيله من موقع الجمعية، ويستطيع أن يرصد بالصوت والصورة أي مخالفة سواء في الأسعار أو الغش أو قضية عدم نظافة المطاعم وغيرها.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب «فيما يتعلق بقضية البرامج وخريطة الطريق التي تم طرحها أكثرها، جاهزة للانطلاق، ونحن الآن بانتظار مصادقة وزارة التجارة والصناعة على مجلس الجمعية لكي يؤدي مهامه المنوطة به»، مشيرا إلى أن لدى الجمعية حزمة من البرامج والفعاليات والمشاريع، كاشفا عن أن خريطة الطريق لكبح جماح الأسعار سيعلن عنها قريبا.
وأكد آل تويم أن «مجلس الجمعية سيباشر عمله بشكل رسمي بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة وبعد المصادقة عليه من قبل الوزارة، نقول حاسبونا مدة المجلس ثلاث سنوات، ونحن نقول سنة واحدة بعدها حاسبونا، وسوف ترون إنجازات وبرامج تلامس هموم المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده، من خلال الاهتمام بالجانب الصحي ومساندة الجهات ذات العلاقة الرقابية من خلال إجراء الأبحاث والمساهمة في كشف المخالفات وتبليغها من خلال رصد المغالاة في الأسعار، وفي اقتصاده تعنى بالأسعار».
ووعد رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب المستهلكين بتفعيل تلك الأمور قريبا جدا بعد مصادقة وزارة التجارة والصناعة على المجلس، متوقعا أنه بعد استكمال المتطلبات النظامية ملامسة جميع هذه الأمور للمستهلك عن قرب وبشكل تفاعلي.
وكشف آل تويم أن الجمعية ستكشف عن خريطة الطريق لكبح جماح الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن لدى الجمعية عشر استراتيجيات لكبح جماح الأسعار بعضها قصيرة المدى والبعض متوسطة المدى وآخر طويلة المدى.
وقال آل تويم إن خريطة الطريق تعالج أربعة جوانب أساسية، الأول إعادة النظر في الترتيبات التنظيمية والهيكلية، والثاني تعزيز ودعم الأدوار الرقابية للجهات الحكومية الرقابية، والثالث إيجاد نمط أو تفكير جديد لإحياء الثقافة المسؤولة لدى التاجر، وتتمثل في بعدين؛ الأول الجانب الأخلاقي للاستيراد والبعد الآخر الأخلاقي في الإنتاج والتسويق، والجانب الرابع بناء ثقافة نوعية للمستهلك، ويتكون من جانبين؛ الأول توعية المستهلك، والثاني ضمان تفاعل المستهلك مع البرامج التي ستطرحها الجمعية بحيث يكون المستهلك رقيبا بنفسه يشارك الجمعية والأجهزة الرقابية الأخرى في الرصد والمتابعة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب أن قضية غلاء الأسعار والغش معقدة وفيها أطراف عدة إذا لم يكن فيه شراكة جماعية بين الأطراف «الأجهزة الرقابية الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال «التجار» والمستهلك نفسه» إذا لم يكن فيه تحالف قوي بين هذه المكونات والقطاعات الأربعة ممكن يكون فيه خلل كبير في تفعيل الرقابة بشكل مثالي .