«حماية المستهلك» تحمّل «التجارة» مسؤولية تأخير المصادقة على مجلسها المنتخب

هاجم رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب الدكتور ناصر آل تويم، وزارة التجارة والصناعة، وحمّل بعض الأفراد فيها (لم يسمهم) مسؤولية تأخير المصادقة على مجلس إدارة الجمعية، الذي تم انتخابه بحضور مندوب وزارة التجارة أخيراً، مفصحاً عن أن الجمعية بصدد إطلاق قناة تلفزيونية قريباً، لنشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وترشيد الاستهلاك.
وقال آل تويم ل«الحياة» إن «عدم معرفة بعض الأفراد داخل وزارة التجارة بأهمية ودور الجمعية أدى إلى تأخير المصادقة، وفوجئنا حقيقة بأن الناس تتهم الجمعية من دون أسس مهنية أو موضوعية».
وأكد أن «وزارة التجارة ضد جمعية حماية المستهلك»، مشدداً على أن «هذه الجمعية ملك للجميع وليست إدارة من إدارت وزارة التجارة، وهي من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تدعمها الدولة، ولها نظام مستقل، ما يدل على أهميتها ودورها في المجتمع وفي حماية المستهلك، فدورنا أكبر من دور وزارة التجارة، لأننا نهتم بصحة المستهلك وسلامته واقتصاده».
وبشأن رأي أحد أعضاء مجلس الشورى بحل جمعية حماية المستهلك، قال آل تويم: «عضو مجلس الشورى الذي يرى حل جمعية حماية المستهلك لا يمثل مجلس الشورى، ورأيه شخصي»، لافتاً إلى أن «وزارة التجارة لم تعطنا ترخيصاً ولم تجعلنا نعمل، وانتقدنا ذلك».
غير أن آل تويم استدرك قائلاً: «نود أن نزور مجلس الشورى ونشرح لأعضائه برنامجنا وما نواجهه من عقبات ومشكلات، ونحن نعمل على إطلاق البرامج وتفعيلها، ولا بد أن تكون لدينا مرجعية نظامية»، مشيراً إلى أنه تم تقديم 60 برنامجاً تلامس المستهلك في صحته وسلامته وكيفية المحافظة على حقوق المستهلكين، ودعم ثقافته الحقوقية والاستهلاكية.
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي أكد في تصريح صحافي في وقت سابق، أن «الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك هي التي أضعفت دور جمعية حماية المستهلك، ما يتوجب علينا الآن المطالبة بحل مجلس الجمعية، وإعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل»، مؤكداً أن «الدولة أعطت مساحة تحرك كبيرة للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ولكنهم للأسف أهملوا هذا الجانب وتفرغوا لخلافاتهم الشخصية».
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك، أن «الجمعية بصدد إطلاق قناة تلفزيونية قريباً، ونهدف من خلالها إلى توعية المستهلكين، وترشيد الاستهلاك، ودعم ثقافة الاستهلاك ومقاطعة السلع المرتفعة الأسعار من دون مبرر، وسنقدم برامج لدعم ثقافة الاستهلاك، ورصد الأسعار».
وعما إذا كان قرار إطلاق القناة بمثابة رد على رأي عضو مجلس الشورى بحل الجميعة قال: «القناة ستكون وسيلة من ضمن وسائل عدة لتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، ونحن نعمل عليها منذ فترة، وهي مشروع ضمن 60 مشروعاً، وقمنا بدراسات مقارنة عبر جمعيات المستهلك في العالم، وتوصلنا إلى هذا المشروع، ونحن ننتظر مصادقة وزارة التجارة لتفعيل هذه المشاريع».
وتحفظ آل تويم على الإفصاح عن كلفة المشروع وقال: «اثناء إعداد الدراسة استطعنا ان نحصل على أفضل الأسعار، ورفعنا إلى وزارة المالية المشروع وموازنته، وسنتحالف مع بعض الشركات التي لها أهداف تتوافق مع الجمعية، ليكون تشغيل القناة اقتصادياً، وستكون الفترة الأولى تجريبية للقناة، إذ ستعمل ساعات محددة في البداية، وتتضمن بث رسائل توعوية وثقافية».
ولفت آل تويم إلى وجود أربع استراتيجيات لدى الجمعية، تتضمن المطالبة بإعادة الترتيبات التنظيمية والمؤسسية الخاصة بالأجندة الرقابية، من خلال تقديم مقترحات وتفعيل الأدوار الرقابية للجهات ذات العلاقة، كما نعمل على ايجاد ثقافة جديدة للتجار تتعلق بثقافة الاستيراد والانتاج والتسويق الأخلاقي، وايجاد ثقافة ايجابية لدى المستهلكين بشأن الترشيد، مع التفاعل مع قضايا المستهلك.
وأشار إلى أهمية نشر ثقافة الشراء السليم والادخار والاستهلاك والتبليغ عن المخالفات والمقاطعة، لافتاً إلى أن «الأسرة السعودية بحاجة إلى جرعات من تلك الثقافة، إذ توجد لدينا ثقافة سيئة لا بد من تغييرها مثل ثقافة الشراء في آخر لحظة من المواسم، ما يتسبب في زيادة الطلب على كثير من المواد الغذائية، وبالتالي ارتفاع الأسعار».
وتابع: «فعلى سبيل المثال المملكة تستهلك نحو مليون طن من الرز، منها فاقد يبلغ نحو 25 في المئة على الأقل بسبب العادات السلوكية السيئة».
ودعا آل تويم المواطنين المهتمين وذوي الافكار للتواصل مع الجميعة لتزويدها بالأفكار والمقترحات، لأن الجمعية ملك للجميع، ونحن حريصون على التواصل مع كل شرائح المجتمع.