حمّل رئيس «جمعية حماية المستهلك» في السعودية ناصر التويم، أفراداً في وزاره التجارة مسؤولية تأخير المصادقة على المجلس الجديد الذي انتخب في حضور مندوب من الوزارة. وقال التويم في حديث إلى «الحياة»: «عدم معرفتهم بأهمية الجمعية ودورها، أدّى إلى تأخير المصادقة». وأضاف: «فوجئنا بأن الناس يتهمون الجمعية من دون معرفة ومن دون أسس أخلاقية أو مهنية أو موضوعية، ما أدّى إلى حلّها». وتابع: «وزارة التجارة لم تحرك ساكناً بل كانت ضد الجمعية ما استدعى إحاطة الرأي العام بما يحدث لأن هذه الجمعية للجميع وليست إدارة من إدارات وزارة التجارة، بل بالعكس تعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تدعمها الدولة، وتمتعها بنظام مستقل دليل على أهميتها ودورها في المجتمع وفي حماية المستهلك، لأنه أكبر من دور وزارة التجارة، خصوصاً أنها تهتم بصحة المستهلك وسلامته واقتصاده». ولفت التويم إلى «أن رأي عضو مجلس الشورى الذي دعا إلى حل جمعية المستهلك لا يمثّل مجلس الشورى، لأنه لا يملك معلومات كافية، ونود أن نزور مجلس الشورى ونشرح لهم برنامجنا وما يواجهنا من عقبات ومشكلات». وأضاف: «وزارة التجارة هي التي لم تعطنا ترخيصاً ولم تدعنا نعمل... لكي نطلق البرامج ونفعّلها لا بد من أن يكون لدينا مرجعية نظامية والوزارة تصادق». وتابع: «قدّمنا 60 برنامجاً من أفضل المشاريع تلامس المستهلك في صحته وسلامته وفي ما يتعلق بكيفية المحافظة على حقوقه ورقي ثقافته الحقوقية والاستهلاكية. والآن نحن في صدد إطلاق قناة بعد عيد الفطر وهي قناة الجميع لأن هدفنا أن ندخل كل منزل خصوصاً أن السلاح في يد المستهلك. عندما نبني الثقافات النوعية ونقدم له برامج ومؤشر الأسعار وهو في منزله ونجعله يتفاعل، سنرتقي به للأفضل». وزاد: «نعمل على إيجاد ثقافة جديدة للتجار تتعلق بالاستيراد والإنتاج والتسويق الأخلاقي، وإيجاد ثقافة إيجابية للمستهلكين من الجانب الترشيدي ومن ناحية التفاعل مع قضايا المستهلك»، مشيراً إلى «أنواع ثقافات تشمل ثقافة الشراء السليم، والادخار، والاستهلاك، والتبليغ والمقاطعة».
