أكد الدكتور ناصر التويم رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تعتزم اطلاق 81 مبادرة تعنى بقضايا المستهلك، مبينا أن الجمعية تعمل بلا موارد وتحتاج لميزانية سنوية تبلغ 250 مليون ريال سنويا لتطبيق مبادراتها. وكشف التويم في أول حديث صحافي له جملة من المشاريع والمبادرات التي ستطلقها الجمعية ، كما أعلن عن اطلاق برنامج تقني يستخدمه المستهلكون للقضاء على السلع المقلدة ، وأوضح أن الجمعية عانت من ضغوط في فترات سابقة مارستها وزارة التجارة ضدها، مبديا تفاؤله بوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وخاصة في وكالة شؤون المستهلك التي تفتقد للرؤية والكفاءات - على حد قوله - . نسعى لوضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في ايجارات المساكن واتهم التويم رجال الأعمال بالنظرة القاصرة إثر محاربتهم لجمعية المستهلك مضيفا ان ثقافة المسؤولية الاجتماعية غائبة عنهم ، في الوقت نفسه شدد على حاجته لهم لصنع ثقافة تسويقية وصناعية جديدة . وعن الدخل المادي أكد انهم لم يتسلموا شيئا من حصصهم في الغرف التجارية وانهم يعملون بميزانية تقدر ب 5 ملايين ريال ، وأضاف ان لاعلاقة لهم بسن القوانين والأنطمة ولكنهم يحاولون جاهدين الرفع لجهات الاختصاص مستدلا على ذلك بطلبهم من وزير الإسكان وضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في الإيجارات . تقنية هاتفية جديدة ستقضي على «المقلد» نهائياً * متى كانت بدايتكم الحقيقية .. خصوصا ان الفترة الماضية شهدت الكثير من الأزمات والأحداث حول الجمعية ؟ - أستطيع القول إن البداية الحقيقية للجمعية كانت قبل ثلاثة أسابيع بعد المصادقة على مجلس إدارتها الجديد ، ويجب ان نعترف اننا استفدنا من الفترة الماضية بوضع برامج طموحة وخرائط عمل بدأنا الآن نجني ثمارها، ونحن الآن على أعتاب فتح صفحة جديدة مع وزارة التجارة بعد تعيين وزيرها الجديد الدكتور توفيق الربيعة الذي نهنئه وهو رجل يتمتع بخلفية علمية وعملية ستعيد بإذن الله للمستهلك وحماية المستهلك وضعها وتكون من أولويات وزارة التجارة، بعد أن كان المستهلك مهمشا في فترات سابقة ولكن بعد تواصلنا مع الوزير الجديد وضح اهتمامه بوضع اجندة لحماية المستهلك . ندرس إقامة مركز لمحاربة مروجي الإعلانات المضللة قناة المستهلك الفضائية * ما هي أبرز مشاريعكم الحالية ؟ - حاليا لدينا برامج طموحة ووضعنا 8 خرائط طريق، كل منها بها مقاييس مؤشرات الأداء، لدينا مدة زمنية للمجلس 3 سنوات سنحاول أن نؤدي بها رسالة الجمعية الوطنية والأخلاقية، ولا يخفى على أحد اهمية حماية المستهلك التي تعني حماية الأمن المعيشي ومن ثم حماية الأمن الوطني، وتواصلنا مع أكثر هيئات حماية المستهلك في العالم للاستفادة من خبراتها وبرامجها، لأننا نهدف أن نحول المستهلك من الحلقة الأضعف الى الحلقة الأقوى بتمكينه من كل الأدوات عبر 81 مبادرة، هدفنا وضع أول ركيزة في صناعة الوعي ومنها سننطلق لتحقيق المزيد ، كما اننا سنبدأ في القريب العاجل في بث قناة المستهلك الفضائية ، كما أننا في شهر مارس المقبل سنقيم شهر المستهلك وهو امر يطرح لأول مرة على مستوى العالم، ولم اكن أود الافصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الآن، والذي سيتخلله ندوات ، ونحن ننتظر الآن الموافقة على إقامة ماراثون المستهلك. لم يصلنا أي مبلغ من نسبتنا لدى الغرف التجارية .. ومارس «شهر المستهلك» * وهل ستقبل هذه القناة الاعلانات التجارية؟ - سنقبل بالاعلانات "المسؤولة" ، التي لاتتعارض مع أهداف الجمعية، كما اننا سنقوم بإنشاء مركز إعلانات يهدف لمحاربة مروجي الاعلانات المضللة. صفحة طويت * ضاع كثير من الوقت في اشكالات ادارية كان المتضرر منها المستهلك، لماذا هذا الاصرار على ادارة جمعية واحدة ولم تنشئوا أنتم المعارضين للادارة السابقة جمعية جديدة، خصوصا أن في كثير من الدول أكثر من جمعية للمستهلك؟. - هذا السؤال مهم ووجيه جدا، وهناك نقطة مهمة أن الصراعات التي تمت كان لها أبعاد قضائية خرجت من نطاق الجمعية، والمجلس السابق لا نهضم حقه لأنه وضع بنى تحتية وهي جمعية حديثة في النهاية ولكن العمل كان معطل بالكامل، وكان هناك خلاف جوهري حول تفسير تنظيم الجمعية مما أدى لخلافات خضعت للقضاء، بالاضافة أن وزارة التجارة حينذاك رأت أن تبتعد عن حل المشكلة كونها جمعية مدنية، والآن هذه الصفحة طويت. ثقافة المسؤولية الاجتماعية ليست موجودة لدى التجار وخوفهم من الجمعية غير مبرر * والمبادرات الجديدة هل تم طرحها في عهد الادارة السابقة؟ - لا .. أسسناها في المجلس الجديد. زيادة الإيجارات * وماهي الأمور الجديدة التي تتوقعون ان تحقق فوائد على المدى المنظور؟ - نحن نتعاون مع 42 قطاعا كلها تهم المستهلك، ومن ضمن ماطرحناه سد الفراغات التنظيمية، بالاضافة لبعض الأمور الاخرى حيث رفعنا لوزير الاسكان لوضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في الايجارات، ورفعنا لوزير الشؤون البلدية والقروية لالغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وفي قطاع التأمين طالبنا بعدة أمور تهم المستهلك. * فيما يتعلق بالسقف الأعلى للإيجارات .. ما هي نظرتكم ؟. - طالبنا أن يكون هناك حد أعلى لزيادة الايجارات لاتتجاوز 5% وفق ضوابط ، ففي الوقت الراهن ليس هناك أي تنظيم بهذا الخصوص والمستهلك ليس لديه مرجعية يتعامل معها ، ومن الممكن أن ترتفع الايجارات الى 200% دون اي ضابط . رئيس «حماية المستهلك»: نحتاج لميزانية تتجاوز 250 مليون ريال سنويا * ولكن في قضية الأسعار بحد ذاتها لماذا لاتطالبون بتنظيم يحدد اسعار الايجارات وفق المنطقة والمساحة، ماالمانع أن تطالبوا بذلك ؟. - الاسعار تدخل في نطاق العرض والطلب ونحن في سوق مفتوح، يعتمد على عدة عوامل تحدد الاسعار، وملف العقارات جزء من خطتنا التي نعمل عليها وهي تدخل ضمن مانسميه "المميات الثمان" وهي (المأكل والمشرب والملبس والمشفى والمدرسة والملعب والمسكن والمركب)، ونحن معنيون بكل جزء من هذه النظرية وهي الاحتياجات الاساسية . د. ناصر التويم شراكات متعددة * اسمح لي .. مع هذه المبادرات ألا تخشى أن ترتدي الجمعية عباءة اكبر من حجمها؟. - إذا ما أردنا حماية حقيقية للمستهلك لابد من وجود شراكة بين ست جهات تتمثل في عدة قطاعات من أجهزة حكومية والتجار والمستهلكين والاعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، فنحن نحتاج مساهمة رجال الأعمال لصنع ثقافة تسويقية وصناعية جديدة، لأنه للأسف هناك تجار ليس لديهم تسويق أو تصنيع أو استيراد أخلاقي، ولكن بالمقابل هناك من يستحق الشكر وسنطرح جائزة الأمير نايف لحماية المستهلك والسجل الذهبي للتجار ممن يحملون همّ المسؤولية الاجتماعية، نحن لانسطيع القيام بأي دور بدون مساهمة كل الاطراف ونتمنى أن تفعّل مشاريعنا ومبادراتنا، فالمستهلك يمثل حجرا في كل مشاريعنا ، كما اننا نحتاجه ليكون داعما لنا من خلال الإبلاغ عن المخالفات ومحاربة الغلاء بالاستغناء عن السلع المخالفة والبحث عن البدائل . مفاهيم ملتبسة * المستهلكون لايثقون بالجمعية ودائما ما يهاجمونها معتبرين أن من يقوم عليها مجموعة من الأكاديميين الباحثين عن الشهرة والتنظير ولايفعلون أي شيء على ارض الواقع..ما رأيك؟ . - نعود هنا لقضية الوعي..وكثير من الناس لايعون أن دور الجمعية في الأساس توعوي وتثقيفي ورقابي في حدود صلاحياتها.. ولاعلاقة لنا بتسنين الانظمة والقوانين، ونحن نخاطب كل جهة بما يخصها من ارتفاع الاسعار مثل هيئة السياحة والاثار وهيئة الطيران المدني، ودورنا غير مرئي بحكم أننا مؤسسة مجتمع مدني ومجلسنا التنفيذي يمثل عدة قطاعات، وليست قضية أكاديميين، فالأكاديمي الممارس أفضل من غيره، ولانريد الحديث عن أنفسنا وإنما نتحدث عن برنامجنا الطموح، ومن يعتب على الجمعية أدعوه لزيارة موقع الجمعية والاطلاع على كل جديد، وأنوه هنا أننا في البداية حوربنا وحتى الغرف التجارية حرمتنا من حقوقنا التي أقرها لنا مجلس الوزراء، ولاتحاسبونا على الماضي، فحاسبونا على ماتم خلال شهر مضى . * تحدثت كثيرا عن موضوع المحاربة، تقصد وزارة التجارة؟. - انا قلت إننا فتحنا صفحة جديدة مع وزارة التجارة، ولكن المحاربة تأتي من التجار وفي عهد سابق لم تلزم الوزارة التجار بإعطاء الجمعية حقوقها بموجب قرار من مجلس الوزراء. * مصادر دخلكم الأساسية من أين؟ - لدينا نسبة من دخل الغرف التجارية، ورفعنا لوزارة التجارة بميزانية أساسية تبلغ 5 ملايين ريال. * هل تكفي لتفعيل برامجكم؟ - الميزانية الحالية 5 ملايين كما ذكرت، ولكن نحتاج لتفعيل كل البرامج ونقوم بعمل احترافي يعيد للمستهلك اعتباره رفعنا ميزانية سنوية تبلغ 250 مليون ريال..وهذا المبلغ سيوفر على المملكة مليارات الريالات وسيوفر في الصحة والسلامة ونحد من الغش، وسنفعل نظام المراقبة السحابية. * هل وصلكم شيء من نسبتكم لدى الغرف التجارية؟ - لا. اتهامات * يتهمكم بعض رجال الأعمال بالوقوف ضدهم ؟ - هذه نظرة قاصرة وغير ناضجة منهم، ثقافة المسؤولية الاجتماعية غير موجودة لدى التجار، فالتاجر اصلا مستهلك في كل الخدمات ومن مصلحته تعزيز حماية المستهلك، والجمعية تشمل حماية الطرفين ايضا سواء المستهلكين او التجار الحقيقيين اصحاب السلع الجيدة. * إذن كل من يقف ضدكم فلديه مصالح خاصة تتعارض مع أهداف المجتمع..أهذا ماتود قوله؟ - بالضبط .. فالتاجر الواثق والأمين يعلم أن الجمعية لم توجد الا لخدمته كمستهلك وخدمته كتاجر بمحاربة السلع الضارة والرديئة وبالتالي حماية سلعه، ويجب ان يفهموا هذه المعادلة. * لماذا ترفض الجمعية اذن دخول أي رجل اعمال أو من يملك سجلا تجاريا، خصوصا ان دخولهم سيمنحكم كثيرا من التعزيز بالمعلومات والأسرار؟. - بشكل خاص..أرى وأؤيد التمثيل النوعي وطرحت ذلك في الجمعية العمومية ولكن تم التصويت ضد هذا الخيار، ولكن سنعمل على هذا الموضوع وسيكون هناك المجلس الاستشاري سيضم نخبة من رجال الاعمال، ومع ذلك لم نغفل رجال الاعمال في الهيكلية. صوت المستهلك * ألا تتفق معي أن المستهلك المحلي في وضع محبط ؟ - نعم هناك اختراقات واستغلال، لو أخذنا قطاع البنوك هناك كثير من الاستغلال للمواطنين بطرق ملتوية، وقطاعات التأمين والعقار وغيرها..والجمعية تسعى لأن تكون صوتا قويا للمستهلكين أمام الأجهزة الحكومية وعين لها وعليها ايضا..وعين على التاجر ولو نفذت لوضع كل تاجر ألف حساب للجمعية والمستهلكين قبل أي استغلال او رفع للاسعار، ونحن ننوي عندما نفقد كل السبل أن نلجأ لمجلس تدعيم المقاطعة الشعبية، خصوصا بعد تطبيق الانظمة السحابية. * كيف سيكون استخدامها ؟. - هي تقنية عبر الجوال سنستخدمها بعد موافقة الجهات المختصة تحدد مدى جودة السلعة وإن كانت أصلية أو مغشوشة، ومتى ما استخدمناها سنقول وداعا للسلع المغشوشة والمقلدة، ونحن وقعنا مع شركة للتشغيل وتجهيز النظام والبرامج، وهناك برامج أخرى للفروقات في الأسعار ونظافة المطاعم. * الا ترى ان كل هذه المشاريع والخطط تطبيقها صعب في ظل غياب الدعم المادي ؟ . - لن نستسلم، وسنحاول أن نوجد برامج تمويل ذاتية من خلال المحاضرات وترجمة بعض الكتب والاعلانات النزيهة من خلال القناة وجوال المستهلك والاستشارات النوعية . * تحدثت عن إطلاق قناة خاصة .. ما هي أهدافها ، وما هو موقع الإعلام الجديد من خططكم ؟ - هدفنا من القناة ان تتواجد الجمعية في كل منزل ويتواصل المستهلكون معها بغرض خلق الوعي لدى الناس والثقافة من خلال برامج توعوية ممتعة، وهي القناة الاولى في العالم المعنية بحماية المستهلك، ويجب ان اقول ان الفكرة وجدت استحسانا من منظمة حماية المستهلك العالمية وجمعية المستهلك في بريطانيا ، اما فيما يتعلق بالإعلام الجديد فلدينا مركز خاص به . * بشكل عام أراك متفائلا والوحيد الذي يتحدث عن مبادرات مع أن الجمعيات الحقوقية هنا لاتتجاوز البهرجة والبحث عن الظهور الاعلامي، تتفق معي؟. - نعم بهرجة و"مغيبة"، ولم يرتقوا لأسباب عديدة للتطلعات قيادتنا أو طموحات المسؤولين. حلول بالجملة * ولكن أنتم في الغالب كجمعيات حقوقية يدعمكم من بحاجة للظهور الاعلامي، لماذا لاتخلقون عرابين في حقوق المستهلك ومهتمين حقوقيين؟. - (أحب ابشرك) أننا قطعنا شوطا كبيرا في قضايا مهمة لم نتحدث عنها اعلاميا، وحلينا أكثر من 300 قضية عالجناها وخاطبنا كثيراً من الاجهزة الحكومية لتصحيح بعض الانظمة. * صوتكم مسموع لدى المسؤولين؟ - أتوقع سيكون مسموعا ان شاء الله. * لم يصل يعني حتى الان؟ - لو كان مسموعا لما ماطلت الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 3 سنوات، ولكن أعدك بأن يكون مسموعا قريبا ويصل للقيادة خصوصا مع برامج واضحة، وليس دفاعا عن برامجنا من أنها قد تكون "بهرجة"، لدينا خرائط طريق وكل واحدة منها ببنود واضحة، وأسألك ماهو أصعب من اطلاق قناة في ظل امكانيات محدودة؟. * اسمح لي لن اجيبك دكتور ناصر..لأنني أرى أنكم لم تحموا حقوقكم حتى تحموا حقوق المستهلك!. - لا، نحن حامون أنفسنا لأننا لم نستسلم، وخوف بعض رجال الاعمال من الجمعية خوف مصطنع وغير مبرر، ونحن نحملهم المسؤولية لأنهم مقصرون في حق بلدنا اذا لم يتجاوبوا لأن الحق معنا، ونحن أعطينا الغرفة التجارية علما بهذا الموضوع عن طريق الوزير الجديد، ولا تنس اننا لم نكمل شهرا، وسنأخذ حقوقنا حتى وان كان عن طريق التقاضي، وسنأخذ حقوقنا ضد "كائنا من كان" كما قال الملك عبدالله في كلمته الشهيرة ضد المتلاعبين، اذن لاتحملنا أكثر مما نحتمل في هذه الفترة. أحكام قضائية * ومن يتلاعب بالأسعار، ألا ترون أنه من الضروري أخذ أحكام قضائية ضدهم من قبلكم ؟. - نحن لم نيأس حتى نلجأ لهذا الجانب ، وكما قلت لدينا الكثير من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات * مؤشر الاسعار كان يصدر عن الامانات والآن من وزارة التجارة ولكن لم يجد تجاوب المستهلكين ما السبب برأيك؟. - لدي عتب على الوزارة الآن من المؤشر الحالي، فحين كان يصدر من الامانة كان افضل حالا، لأنه الآن يروّج للتجار، ونحن نعمل الآن على اطلاق مؤشر اسعار ذكي اذا تم التعاون مع عدة جهات ومنها الجمارك لنتعرف على اسعار الكلفة الحقيقية وسنركز على الاصناف وليس الاسم التجاري، وسنتعامل مع البورصات العالمية لأسعار الغذاء. فقدان الرؤية * دائما ماتقولون ان هناك مواقف من وزارة التجارة، لماذا تتخذ هذه المواقف ضدكم، طالما أن المصلحة مشتركة؟. - الآن أملنا كبير بأن يعيد الوزير الربيعة النظر في وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، لأنها تفتقد للرؤية والاستراتيجيات والكفاءات، وانا متفائل خصوصا مع أمر خادم الحرمين بتوظيف 500 مراقب لأسعار السلع، خصوصا ان حماية المستهلك لم تكن من أولويات الوزارة في عهد وزيرها السابق، ونثمن اختيار القيادة للوزير توفيق الربيعة الذي يحمل التأهيل المناسب لترتيب بيت التجارة من الداخل واول الأمور اعادة هيكلة وكالة المستهلك، كونها كانت لاترتقي من الجانبين التنظيمي والفكري لما يعول عليه ولاة الأمر. * ولكن مراقبي الأسعار لم يوظفوا حتى الآن بأسباب تضارب الوزارات حول مسميات الموظفين وخلافه. - لدينا مشكلة أكبر، عندنا وزارات مساندة من المفترض أن تقوم بمساعدة الوزارات التنفيذية للقيام بأعمالها، وانا متفائل كذلك بوزير الخدمة المدنية الجديد الزميل الدكتور عبدالرحمن البراك, وأن يغير من الاساليب التقليدية والتفكير داخل "الصندوق" والاجراءات الطويلة، وإحداث حراك حقيقي للتعاطي مع احتياجات الجهزة الحكومية ونقلها من وزارة تقليدية بلا مبادرات الى وزارة متحركة تعنى بتوطين الوظائف ورفع الاداء. * ختاما.. متى تعتقد سيثق المستهلك بهذه الجمعية؟ - اعتقد قريبا جديدا، عندما يطلع على برامج الجمعية وماتتعرض له من ضغوط ويتواصل معنا، وعندما يعرف دور الجمعية صدقني سيتفهم، ونحن لم نوضع هنا الا لخدمة المواطن خصوصا ان المستهلك هو المكوّن لهذه الجمعية وابوابنا مفتوحة وليس هناك اي بيروقراطية ووفرنا عدة وسائل للتواصل معنا لأننا نمثل صوته ونتبناه .
