«حماية المستهلك» تستغيث: 60% من الغرف التجارية تتوارى عن الدعم

د. التويم ل"الرياض": رقم الشكاوى لم يفعّل منذ 90 يوماً.. ونعمل ب 20 موظفاً فقط!

قالت جمعية حماية المستهلك أمس ان رقمها المجاني الخاص بتلقي بلاغات وشكاوى المتضررين لم يفعل منذ 90 يوما. وأكدت الجمعية أنها طالبت "هيئة الاتصالات" برقم مجاني يعنى بشؤون المستهلك قبل عام، ولم تمنح الرقم إلا قبل نحو 3 أشهر.
وأبانت الجمعية الوحيدة التي تهتم بشؤون وقضايا المستهلك السعودي أن 40 في المئة من الغرف التجارية فقط استقطعت 10 في المئة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية لصالح الجمعية، وذلك استنادا الى نظام الجمعية القاضي باستقطاع رسوم التصاديق كمورد ثابت للجمعية. وبعد انطلاق أول جمعية سعودية تعنى بحقوق المستهلك منذ عامين قالت الجمعية على لسان الدكتور ناصر التويم نائب الرئيس ان عدد موظفيها لم يتجاوز 20 موظفا بما فيهم الرئيس ونائبه والسائق والمراسل والسكرتارية.
ووفقا لنائب الرئيس فإن 11 غرفة تجارية فقط التزمت باستقطاع رسوم التصديق لصالح الجمعية من أصل 26 غرفة تجارية عاملة في السوق السعودي، مرجعا تأخير تجاوب ما يقارب 60 في المئة من الغرف التجارية الى مبررات أطلقتها بعض الغرف، وسط تباين في وجهات النظر، متوقعا تجاوب عدد كبير من الغرف خلال العام الجاري، وموضحا "تأخير بعض الغرف نسبي ونتفهم هذا التأخير ونتوقع التجاوب مع قرار نظام الجمعية". وقال نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك "بعض الغرف التجارية طالبوا بإعفائهم من استقطاع رسوم التصديق، بعد ان اكتنف البعض نوع من التحفظ، وسط مطالب غرف بإعادة النظر في القرار، وتحويل الدعم الى جهات حكومية اخرى". ولم يفصح التويم عن حجم رسوم تصاديق الغرف التي تجاوبت مع الجمعية، لكنه أكد مخاطبة محاسبي الغرف لمعرفة نسبة رسوم التصديق على الوثائق التجارية. وقال التويم وهو يتحدث ل"الرياض" عبر الهاتف "بعض الغرف التزم بالسداد شهريا والآخر بشكل دوري كل 3 أشهر وهناك من تم الاتفاق معه على الاستقطاع كل عام دفعة واحدة". وبعد مرور ما يقارب 3 أعوام من صدور نظام الجمعية، قال التويم "مشغولون حاليا في بناء الأنظمة واللوائح، ولدينا 7 موارد مالية وتسلمنا 5 ملايين ريال تبرع بها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، وبصدد تسلم 10 ملايين ريال تبرعا من خادم الحرمين الشريفين".
وزاد "سنطلق فرعنا الجديد في المنطقة الغربية الشهر المقبل، وسنجند كافة طاقاتنا البشرية لصالح المستهلك".