تركي بن محمد بن فهد يدشّن المقر الميداني لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، اليوم, مقر محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالقرب من روضة خريم.
واطلع سموّه خلال الجولة على مرافق المقر وتجهيزاته، وما يحتويه من منظومة تشغيلية تدعم أعمال الإدارة والمتابعة، إلى جانب الاطلاع على أعمال فرق العمليات الرقابية بالمحمية، وآليات العمل الميداني ودور الفرق في حماية الموارد الطبيعية، وضبط المخالفات البيئية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، بما يضمن استدامة الغطاء النباتي والحياة الفطرية.
كما دشّن سموّه محطات الرصد المناخي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، التي تهدف إلى قياس ومتابعة البيانات المناخية مثل درجات الحرارة ورطوبة التربة والهطل المطري، التي تسهم بدورها في الحفاظ على الموائل الطبيعية والتنوع الأحيائي، وتدعم الإدارة الذكية للبيئة والبحث العلمي، إضافة إلى الاطلاع على الإصدارات العلمية التي أصدرتها الهيئة حديثًا مثل تقرير التنوّع الأحيائي ودليل الحيوانات البريّة، كما جرى استعراض منتجات موسم العرمة للسياحة البيئية، ومجموعة من منتجات المجتمع المحلي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
واطلع أثناء جولته على عدد من المشاريع في روضة خريم شملت مشروع مكافحة النباتات الدخيلة والغازية والجهود المبذولة لمعالجة آثارها على النظام البيئي، إضافة إلى مشاريع الهيئة في إدارة وتعزيز التنوّع الأحيائي والحياة الفطرية؛ مشيدًا بمستوى التقدم الملحوظ في المشاريع التي تنعكس إيجابًا على تحقيق الركائز الإستراتيجية للهيئة من طبيعة مصانة ومجتمع مشارك وسياحة بيئية وإدارة فاعلة.
وأكد سموه في ختام جولته أن هذا التطور الذي وصل له القطاع البيئي في المملكة لم يكن ليحدث لولا دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية -حفظهما الله- لهذا القطاع.
وتأتي هذه الزيارة حرصًا من سمّوه على متابعة سير العمل ميدانيًا، ودعم المشاريع والمبادرات التي تعزز من استدامة الموارد الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية نموذجًا وطنيًّا رائدًا في إدارة المحميات الطبيعية وفق أفضل الممارسات البيئية.