آل تويم ل«الرياض»: سنقاضي الغرف التجارية إذا أصرت على منعنا من حقوقنا

حماية المستهلك ترد على كامل: لا تضارب بين مصالح الجمعية والتجار

رفعت جمعية حماية المستهلك خطابا لرئيس مجلس الغرف السعودية تطالب فيه بالزام الغرف التجارية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باقتطاع 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها في كل منطقة، حيث لم يتم حتى الآن أي تجاوب مرضي بهذا الخصوص.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في بيان توضيحي خص به " الرياض " الجمعية أنجزت وضع 9 خرائط طريق منها خارطة طريق برامجها وأعمالها العامة التي تحوي 81 مشروعا ومركزا وخارطة طريق للثقافة الحقوقية والاستهلاكية إضافة إلى خارطة طريق لكبح جماح غلاء الأسعار فيما دشنت مؤخرا قناة المستهلك وافتتحت فرعي المنطقة الغربية والشرقية.
وأضاف أن تفعيل برامج الجمعية ومشاريعها الطموحة يحتاج إلى تمكين مالي إضافة إلى متطلبات تجهيزات الفروع والمركز ومتطلباتها.
واشار الى أن الجمعية تابعت صدور بعض التصريحات من بعض رجال الأعمال والغرف التجارية التي تشكك في عدم أحقية الجمعية بالحصول على 10 % من رسوم تصاديق الغرف، وباعتبار أن هذه النسبة تمثل المورد الأساسي والمنتظم للجمعية التي كانت تصل إلى 20% ثم خفضت إلى 10% بموجب قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن الجمعية تأسف لصدور مثل تلك التصريحات غير المسئولة وغير الدقيقة والبعيدة عن الاعتبارات القانونية والموضوعية ومقتضيات المسئولية الاجتماعية والمصلحة العامة، ويزداد الأمر صعوبة وغرابة عندما يصدر من أحد الشخصيات المجتمعية الهامة بحجم رجل أعمال واقتصادي مثل صالح كامل، لأنه وإن كان بحسن نية إلا أنه خلق ازدواجية.
وأوضح : كنا نتوقع أن يكون صالح كامل أول المبادرين والداعمين للجمعية كأحد أهم مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً انه من رواد تفعيل المسئولية الاجتماعية، إضافة إلى حقيقة قد تلتبس أو تغيب على بعض رجال الأعمال ألا وهي أن دور الجمعية وبما لا يقبل الشك لا يخدم المستهلك فقط بل لحماية التاجر في صحته وسلامته واقتصاده الذي هو مستهلك في نهاية الأمر بالاضافة الى تنوير المجتمع بأهمية ثقافة الجودة مما يحمي التاجر وبالتالي فإن الجمعية تخدم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وشرائحه.
وقال: الجمعية تود التوضيح أن الغرف التي التزمت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بدفع 10 % من دخل رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية هي 12 غرفة وليست اثنتين كما ذكر، علماً أن الغرف كان لديهم الاستعداد للالتزام بقرار مجلس الوزراء إلا أن تحفظ بعض الغرف أدى إلى امتناع الكثير منهم عن الدفع.
والغرف التي بادرت مشكورة بالدفع بجزء من المبلغ هي: غرف المدينة المنورة والشرقية وأبها والمجمعة والطائف والقصيم وعنيزة والمخواة والقويعية والخرج ونجران والباحة، وتأمل الجمعية من تلك الغرف الاستمرار بمواصلة الالتزام بالدفع.
كما أن نسبة 10 % المقررة لصالح الجمعية من دخل الغرف التجارية تم إقرارها بموجب قرار من مجلس الوزراء، وبالتالي فهو قرار واجب التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية ولا يجوز لأي شخص عام أو خاص أن يعترض على هذا القرار، والجمعية بحاجة ماسة لحقوقها المالية من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها الطموحة التي أعلن عنها مؤخراً المشرف العام والرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وبالتالي فالتصريحات تنطوي على مخالفة نظامية صارخة تتمثل في الإدلاء بتصريحات صحفية مشجعة على عدم تنفيذ قرار صادر من مجلس الوزراء.
واكد آل تويم أن الجمعية يحق لها بقوة النظام مطالبة جميع الغرف التجارية الممتنعة بدفع كافة حقوقها المادية المترتبة على قرار مجلس الوزراء المشار إليه وبأثر رجعي ولا يجوز لأحد التمسك بوجود طلب مرفوع للمقام السامي في هذا الشأن، فالأصل في مثل هذه الأمور هو التنفيذ ثم التظلم والتكهن بوجود تضارب في المصالح بين حماية المستهلك والتاجر هو ضرب من ضروب المراوغة والتنصل من المسئولية المجتمعية التي تفرض على التاجر المساهمة بجزء من الربحية لحماية المستهلك، مشيرا الى أن المنظم قد أصاب حينما وضع نسبة 10 % من دخل تصاديق الغرف التجارية ، وليس السجلات التجارية ، حيث أن تصاديق الغرف التجارية تعبر فعلياً عن النشاط الحقيقي للتاجر وليس السجلات التجارية والتي لا نخجل بأن نذكر بأن بعض تلك السجلات يكون وهمياً وآخر غير نشط ، وبالتالي فإنها لا تعبر واقعياً عن نشاط التجار.
وتساءل آل تويم عن دور الغرف التجارية أثناء مناقشة تنظيم جمعية حماية المستهلك في اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وعدم اعتراضها آنذاك.
وقال آل تويم: الجمعية لا تزال حتى الآن تسلك مسلك التهدئة والتريث وأخذ الأمور بحكمة ، لكن في حالة الإصرار على عدم تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء فإن لديها طرقا نظامية كفيلة برد حقوقها ومنها اللجوء للقضاء.
وأكد أن تهرب بعض الغرف التجارية من مسئولياتهم الاجتماعية مشكلة محيرة وظاهرة تستحق الدراسة لأن الموضوع يتعلق بالقيام بالواجبات الوطنية خصوصا أن هناك استحقاقات محلية ومتغيرات وحقائق دولية وإقليمية يجب أن تؤخذ بالاعتبار للمصالح الوطنية العليا.