«حماية المستهلك» تدعو إلى السماح لشركات الطيران الخليجية بالنقل الداخلي

دعت جمعية حماية المستهلك السعودية إلى السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدماتها بين مدن المملكة، وذلك حتى يستفيد منها المواطنون والمقيمون، وإنهاء معاناة ملايين الركاب، خصوصاً أن كل المعطيات واللوجستيات موجودة، معتبرة ذلك البداية الحقيقية لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وحثت الجمعية في بيان لها أمس، هيئة الطيران المدني السعودي على أخذ زمام المبادرة للبدء في العمل فوراً على توحيد هيئات النقل الجوي، وتحرير قطاع الطيران ضمن منظومة دول الخليج، مؤكدة أهمية الدفع بالبدء في إجراءات الاتحاد في هذا القطاع الحيوي المهم.
وطرحت الجمعية بعض القضايا المتعلقة بالطيران المدني في المملكة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى حل عاجل، ومنها العمل على إعادة الثقة بين المواطنين والجهات ذات العلاقة بالطيران المدني، بداية من الهيئة العامة للطيران المدني، وصولاً إلى شركات النقل الجوي في المملكة، خصوصاً الخطوط السعودية.
وأكدت أهمية الإسراع في التخصيص الهيكلي والوظيفي للخطوط السعودية من خلال خيارين استراتيجيين، الأول يقوم على درس تحويلها إلى ثلاث شركات منفصلة، لكل منها أسطولها الخاص بها، وتعمل الشركة الأولى وفقاً للأسس التجارية بكامل خدمات الضيافة والخيارات الترفيهية، في حين تعمل الثانية وفقاً للأسس التجارية المخفضة (الطيران الاقتصادي)، لتقديم خدماتها لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، أما الشركة الثالثة فتعمل وفقاً للأسس الحكومية الرعوية لتقديم خدماتها لجهات وفئات في المجتمع تتطلب تضحيات تجارية لأهداف سيادية.
وشددت الجمعية على أن هذا الأمر سيسهم في حل مشكلة أزلية للخطوط السعودية متى ما تمت مراعاة تخصيص وتشغيل الطائرات الملائمة للمسافات المناسبة، مشيرة إلى أن الخيار الاستراتيجي الثاني يتضمن درس تحويلها إلى خطوط دولية وخطوط أخرى محلية.
وأكدت ضرورة الإسراع بالسماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة، لقربها جغرافياً وتميزها في خدمة النقل، وذلك بهدف إيجاد مساحة أكبر من التنافسية بين الشركات الناقلة، وإيجاد حل لمشكلة النقل الداخلي من تأخر الرحلات الداخلية وقلة عددها، ومنح المسافر القدرة على اختيار البديل الملائم له بناءً على إمكاناته، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في تحالفات استراتيجية مع بعض الشركات الخليجية.
ولفتت إلى أن من القضايا المتعلقة بالطيران المدني في المملكة، تعريف المسافرين بحقوقهم وآلية المطالبة بها في إطار العلاقة بين المسافر وشركات الطيران في مثل حالات تأخر إقلاع الرحلات الجوية، أو إلغاء أو تغيير مسار الرحلات، أو في حال فقدان المسافر للحقائب أو بعض ما تحتويه، وتوعيته بما له من حقوق أساسية، إضافة إلى الإفصاح عن آلية واضحة ومرنة تُسهّل عملية التواصل مع إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني، وطرق المتابعة مع الإدارة للمطالبة بالحقوق والحصول عليها.
وطالبت الجمعية بإيجاد آلية واضحة لتعويض المسافرين نظير تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية، وقالت إن «من غير المعقول أن يتم إلزام المسافر بدفع غرامات حال تأخره عن الرحلة، في حين أن بعض الرحلات الداخلية تتأخر بالساعات من دون أن يكون هناك أي التزام تجاه المسافر من تلك الشركات».
وحضت على العمل على تطوير مطارات المملكة لتكون مناسبة لمكانة المملكة العالمية وثقلها الإقليمي، وإنشاء مطارات جديدة تستوعب الزيادة في أعداد المسافرين من وإلى المملكة، خصوصاً ان استيعاب بعض المطارات في المملكة وصل إلى حدوده القصوى كما هي الحال في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، والسعي إلى الاستثمار الأمثل لتلك المطارات، مشيرة إلى أنه «في حين أن مطار دبي يحقق ما يوازي 28 في المدينة من دخل المدينة، نجد أن مطاراتنا ما زالت تتسبب في الكثير من الخسائر المتراكمة للدولة». وأكدت ضرورة العمل كذلك على تكثيف العناية بمرافق مطارات المملكة، خصوصاً في ما يتعلق بمرافق الاستقبال الأمامية ومرافق إنهاء الحجر ووزن وتسلم الأمتعة وأماكن انتظار المسافرين والأسواق الحرة ودورات المياه، والعمل على إيجاد حل لمشكلة سيارات الأجرة في المطارات وتنظيمها ووضع ضوابط للشركات الناقلة، مع إلزام تلك الشركات بتحديد أسعار النقل من المطار إلى داخل المدن بشكل واضح ومعلن.
افتقار «السعودية» إلى أحدث التقنيات