«حماية المستهلك» تطالب بتعويض المسافرين حال تأخر الرحلات أو إلغائها

دعت جمعية حماية المستهلك دول مجلس التعاون إلى العمل فوراً على توحيد هيئات النقل الجوي وتحرير قطاع الطيران، ضمن منظومة دول الخليج.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته أمس إلى أن الأمل معقود على الأمانة العامة لدول الخليج ومجلس الشورى في الدفع بالبدء في إجراءات الاتحاد في هذا القطاع الحيوي الهام.
ودعت إلى أن يكون هناك حل عاجل لبعض القضايا المعلقة والمتعلقة بالطيران المدني في المملكة أهمها: العمل على إعادة الثقة بين المواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة بالطيران المدني ابتداء بالهيئة العامة للطيران المدني وصولا لشركات النقل الجوي في المملكة وبالأخص الخطوط السعودية.
وطالبت بإيجاد آلية واضحة لتعويض المسافرين حال تأخر أو إلغاء الرحلات.
كما دعت إلى الإسراع في التخصيص الهيكلي والوظيفي للخطوط، من خلال خيارين استراتيجيين الأول يقوم على دراسة تحويلها إلى ثلاث شركات منفصلة لكل منها أسطولها الخاص بها، فالشركة الأولى تعمل وفقاً للأسس التجارية بكامل خدمات الضيافة والخيارات الترفيهية، أما الشركة الثانية فتعمل وفقاً للأسس التجارية المخفضة (الطيران الاقتصادي) لتقديم خدماتها لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، أما الشركة الثالثة فتعمل وفقاً للأسس الحكومية الرعوية لتقديم خدماتها لجهات وفئات في المجتمع تتطلب تضحيات تجارية لأهداف سيادية. أما الخيار الاستراتيجي الثاني فهو دراسة تحويلها إلى خطوط دولية وخطوط أخرى محلية، العمل على تطوير مطارات المملكة لتكون مناسبة لمكانة المملكة العالمية وثقلها الإقليمي ولائقة من الناحية العمرانية والحضارية والاقتصادية، وإنشاء مطارات جديدة تستوعب الزيادة المطردة في أعداد المسافرين من وإلى المملكة، العمل على إيجاد حل لمشكلة سيارات الأجرة في المطارات وتنظيمها ووضع ضوابط للشركات الناقلة مع إلزام تلك الشركات بتحديد أسعار النقل من المطار إلى داخل المدن بشكل واضح ومعلن، مع مراعاة المواقف الداخلية للسيارات من حيث توفر أمور السلامة والتعليمات والإرشادات الخاصة باستعمال المواقف، إلغاء الرسوم المفروضة على دخول السيارات لبعض المطارات، والاكتفاء بالرسوم المفروضة في مواقف السيارات الخاصة في المطار، أسوة بجميع المطارات في المملكة والعالم.