خدمات المطارات الحالية لا ترتقي لمستوى تطلعاتنا

الهيئة العامة للطيران المدني:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة الجزيرة تحت عنوان (مطاراتنا ومطارات من حولنا) في عددها رقم 14312 الصادر يوم الاثنين بتاريخ 10-1-1433ه الموافق 5-11-2011م، بقلم الأستاذ جاسر بن عبد العزيز الجاسر.
تود الهيئة العامة للطيران المدني أن تشكر سعادته على ما تضمنه المقال من انطباعات شخصية شاهدها عما توفره مطارات تلك الدول التي زارها من خدمات للمسافرين وتسهيل إجراءات الدخول وغيرها من الملاحظات التي هي محل اهتمام الهيئة العامة للطيران المدني وهي مدركة لكل تلك الملاحظات التي تفضل بذكرها سعادة الأستاذ جاسر الجاسر.
وتود الهيئة أن توضح أن الخدمات المتوفرة حاليا في المطارات لا ترقى إلى مستوى تطلعاتها نظرا لبعض التحديات التي واجهتها في مرحلة التغيير والتحول ولكون كثير من المطارات القائمة تجاوز طاقته الاستيعابية والآخر مضى عليه ما يقارب الثلاثة عقود دون تطوير جذري إلى جانب أن بعض من تلك الخدمات تقدم من قبل بعض الجهات العاملة بالمطارات وليس مباشرة من قبل الهيئة إلا أن الهيئة ماضية قدما في رفع مستوى الخدمات في مطارات المملكة لتلامس رضا المسافرين وجميع مرتادي المطارات واضعة حقوق واحتياجات المسافرين في المقدمة، حيث لم يغب عن الهيئة عندما وضعت الخطط الإستراتيجية للمطارات من ضرورة توفر وتجويد الخدمات في المطارات وذلك ضمن برنامج الهيئة لإنشاء وتحديث مطارات المملكة حيث سيصار إلى تنفيذها برؤية جديدة تتوافق ومتطلبات المسافرين وتواكب أحدث المطارات العالمية بمشيئة الله.
فعند الانتهاء من مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد حتما سيلغي كافة السلبيات الموجود في المطار الحالي والتي ندركها تماما ورغم ذلك سعت الهيئة إلى تحسينها في إطار المشروعات التحسينية العاجلة إيمانا منها بأهمية توفير كافة الخدمات المتطورة للمسافرين آخذة في الاعتبار عند تنفيذ أيا من مشاريع المطارات الجديدة إدخال عنصر الخدمة الرقمية الذكية التي تفي بمتطلبات واحتياجات المسافرين وتسرّع في إنهاء إجراءات سفرهم.
كما أن التوسعة المقبلة والتي سيشهدها مطار الملك خالد الدولي بالرياض سترفع طاقته الاستيعابية في مرحلته الأولى إلى (25) مليون مسافر وستعالج معظم السلبيات والملاحظات الموجودة حاليا في المطار، بل ويجري العمل حاليا على تنفيذ حزمة من المشروعات التحسينية تهدف إلى مواكبة تطلعات واحتياجات المسافرين وتسريع إجراءات سفرهم وقدومهم ورفع مستوى الخدمات وفيما يلي بعض من هذه المشاريع:
- تم بالأمس القريب توقيع اتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير خدمة الإنترنت بنظام الجيل الرابع مجانا لكافة مرتادي المطار.
- سيتم البدء قريبا في مشروع تجهيز وتشغيل الصالة التجارية رقم (4) مع إنشاء ممرات طولية في اتجاه الشرق والغرب لزيادة عدد بوابات المغادرة ليتوافق مع التصور المستقبلي للمخطط العام للمطار.
- سيصار إلى تهيئة وتوسعة جميع صالات المسافرين (1-2-3) على أسس ومقاييس تشغيلية وأمنية وهندسية لاستيعاب حركة المسافرين وتسريع إجراءات سفرهم كما تتضمن تقديم خدمات إضافية مثل، المطاعم وأماكن لاستراحة المسافرين ومناطق للترفيه وصالات للدرجة الأولى.
- جارٍ العمل والدراسة على استبدال جميع جسور صعود الركاب للطائرة على بوابات المغادرة لكافة الصالات الثلاث
- إنشاء منطقة للأسواق الحرة بصالتي المغادرة الدولية (1-2) وكذلك قاعة لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال.
- استقطاب عدد من الشركات المتخصصة لتطوير مواقف السيارات وتنظيم خدمة سيارات الأجرة.
- إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء فندق داخلي للعابرين وغيرها من الخدمات كمحطات للوقود وصيانة السيارات.
- إعداد دراسة تطبيق برنامج الوصول الشامل لذوي القدرات الخاصة بكافة مرافق المطار.
- كما أن هناك تعاون وتنسيق مشترك ومتبادل مع جميع الإدارات العاملة بالمطار لتحسين نقاط التفتيش الجمركي ومنافذ تدقيق الجوازات ومراعاة معايير الأمن والسلامة لمرتادي المطار مما يفضي إلى تسهيل وسرعة إجراءات المغادرة.
أما بخصوص ما ذُكر عن تنظيم سيارات الأجرة في المطارات فالهيئة قامت بالعديد من الخطوات لمعالجة هذه الظاهرة العشوائية التي بلا شك أنها تعكس في الوضع الراهن صورة غير حضارية، ففي مطار الملك خالد الدولي بالرياض تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية التي سيسند إليها بموجب العقد الإشراف على تشغيل وتنظيم سيارات الأجرة في المطار سواء كانت تابعة لشركات أو أفراد ومع بداية عمل هذه الشركة في القريب إن شاء الله سيلاحظ رواد المطار شكلا مغايرا للوضع الحالي.
وفيما يخص مطار الملك فهد الدولي بالدمام جاري ترسية عقد خاص بنشاط المواقف العامة للسيارات في المطار ومن المنتظر أن يتم التعاقد قريبا إن شاء الله حيث حرصت الهيئة أن يتضمن العقد فقرة تنص على تنظيم دخول سيارات الأجرة العاملة في المطار الأمر الذي سيسهم في القضاء على تلك الظاهرة.
أما ما يخص المطارات الداخلية قامت الهيئة بطرح منافسة عامة لتقديم خدمات الليموزين لمعظم المطارات الداخلية بحيث توفر الشركة الفائزة سيارات جديدة توزع على المطارات حسب حجم الحركة في كل مطار كما تتضمن شروط المنافسة إلزام السائقين بارتداء زي موحد والالتزام بتسعيرة محددة - حسب المسافة مع تخصيص مواقف لتلك السيارات واستراحة للسائقين لمنع تجمعهم أمام صالات المطارات ومن ثم يتم استدعاؤهم حسب الأولوية.
وعلى مستوى تطوير الخدمات في المطارات الداخلية ستشهد عدة مطارات منها: مطارات الملك عبد الله بجازان وأبها والقصيم والقريات تطويرا جذريا بإنشاء صالات سفر ومباني مساندة حديثة بجسور متحركة للركاب مع توفير كافة الخدمات الملائمة... كما أن الهيئة انتهت خلال العام الماضي من تطوير وتشغيل مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك بصالاته الحديثة ومطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا ومطار نجران وتعد تلك المطارات من الجيل الجديد من المطارات الحديثة التي تحتوي على الجسور المتحركة وتوافر الخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية التي يحتاجها المسافرون وغيرها من المشاريع التطويرية التي تعكف الهيئة على إنجازها خلال السنوات القادمة.
وفي خطوة تعد حديثة على مستوى المطارات الداخلية بهدف تسهيل سفر المواطنين والمقيمين انطلاقا من مقر إقامتهم فقد وفرت الهيئة خدمة النقل الدولي المباشر بالسماح لعدد من شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات دولية تنطلق مباشرة من مطارات المملكة الداخلية مثل مطارات الأمير سلطان في تبوك والأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع وأبها والقصيم والطائف وسيليها مطار نجران الذي تجري الاستعدادات لتشغيله كمطار دولي - إقليمي، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية في المطارات الداخلية (112) رحلة أسبوعيا.
كما أن الهيئة سعيا منها بتقديم خدمات ملائمة تلامس رضا المسافر قامت بإطلاق برنامج التمييز في التعامل مع مرتادي المطار وفقا لمعايير الجودة العالمية واضعة احتياجات المسافرين في المقدمة حيث يقوم البرنامج بتدريب كافة موظفي الخطوط الأمامية التابعين للقطاعين العام والخاص العاملين بالمطارات بهدف رفع مستوى الخدمات وقد وقعت مذكرات تعاون معهم بهذا الخصوص.
أما ما يتعلق بالمرافق التجارية وجعلها مورد تستفيد منه المطارات، فالهيئة طرحت الكثير من مشاريعها بالمطارات على القطاع الخاص لتشغيلها نظرا لما يتصف به هذا القطاع من مرونة في تشغيل تلك المرافق وتهيئتها بما يحقق رضا المسافرين، حيث إن العمل جارٍ على تحويل وحدات الأعمال الإستراتيجية المستهدفة بالتخصيص ومنها قطاع المطارات إلى شركات تعمل بمفهوم مؤسساتي وتدار بطريقة تجارية يتحقق معه تلبية متطلبات كافة المسافرين ومرتادي المطارات بمشيئة الله.
هذا ما وددنا إيضاحه لذا آمل التفضل بنشره،،،
خالد بن عبد الله الخيبري - المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني