اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الخدمات المتوفرة حاليًا في المطارات لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم نظرًا لبعض التحديات التي واجهتها في مرحلة التغيير والتحول ولكون كثير من المطارات القائمة تجاوز طاقته الاستيعابية والآخر مضى عليه ما يقارب الثلاثة عقود دون تطوير جذري إلى جانب أن بعض من تلك الخدمات تقدم من قبل بعض الجهات العاملة بالمطارات وليس مباشرة من قبل الهيئة، مؤكدة أنها ماضية قدما في رفع مستوى الخدمات في مطارات المملكة لتلامس رضا المسافرين وجميع مرتادي المطارات واضعة حقوق واحتياجات المسافرين في المقدمة، حيث لم يغب عن الهيئة عندما وضعت الخطط الإستراتيجية للمطارات من ضرورة توفر وتجويد الخدمات في المطارات وذلك ضمن برنامج الهيئة لإنشاء وتحديث مطارات المملكة حيث سيصار إلى تنفيذها برؤية جديدة تتوافق ومتطلبات المسافرين وتواكب احدث المطارات العالمية بمشيئة الله.وقالت الهيئة على لسان المتحدث الرسمي لها خالد بن عبدالله الخيبري: إنّ الانتهاء من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيلغي كافة السلبيات الموجود في المطار الحالي والتي ندركها تماما ورغم ذلك سعت الهيئة إلى تحسينها في إطار المشروعات التحسينية العاجلة إيمانا منها بأهمية توفير كافة الخدمات المتطورة للمسافرين آخذة في الاعتبار عند تنفيذ أي من مشاريع المطارات الجديدة إدخال عنصر الخدمة الرقمية الذكية التي تفي بمتطلبات واحتياجات المسافرين وتسرّع في إنهاء إجراءات سفرهم. مشيرة إلى أن التوسعة المقبلة والتي سيشهدها مطار الملك خالد الدولي بالرياض سترفع طاقته الاستيعابية في مرحلته الأولى إلى (25) مليون مسافر وستعالج معظم السلبيات والملاحظات الموجودة حاليا في المطار، بل ويجري العمل حاليا على تنفيذ حزمة من المشروعات التحسينية التي تهدف إلى مواكبة تطلعات واحتياجات المسافرين وتسريع إجراءات سفرهم وقدومهم ورفع مستوى الخدمات، وأشارت الهيئة إلى أنّ من أهم المشاريع التي ستنفذ قريباً: تم بالأمس القريب توقيع اتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير خدمة الإنترنت بنظام الجيل الرابع مجانا لكافة مرتادي المطار، سيتم البدء قريبا في مشروع تجهيز وتشغيل الصالة التجارية رقم (4) مع إنشاء ممرات طولية في اتجاه الشرق والغرب لزيادة عدد بوابات المغادرة ليتوافق مع التصور المستقبلي للمخطط العام للمطار، جاري العمل والدراسة على استبدال جميع جسور صعود الركاب للطائرة على بوابات المغادرة لكافة الصالات الثلاث، إنشاء منطقة للأسواق الحرة بصالتي المغادرة الدولية(1-2) وكذلك قاعة لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال، استقطاب عدد من الشركات المتخصصة لتطوير مواقف السيارات وتنظيم خدمة سيارات الأجرة، إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء فندق داخلي للعابرين وغيرها من الخدمات كمحطات للوقود وصيانة السيارات، إعداد دراسة تطبيق برنامج الوصول الشامل لذوي القدرات الخاصة بكافة مرافق المطار.ما بخصوص ما ذُكر عن تنظيم سيارات الأجرة في المطارات فالهيئة قامت بالعديد من الخطوات لمعالجة هذه الظاهرة العشوائية والتي بلا شك أنها تعكس في الوضع الراهن صورة غير حضارية، ففي مطار الملك خالد الدولي بالرياض تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية والتي سيسند إليها بموجب العقد الإشراف على تشغيل وتنظيم سيارات الأجرة في المطار سواء كانت تابعة لشركات أو أفراد ومع بداية عمل هذه الشركة في القريب إن شاء الله سيلاحظ رواد المطار شكلا مغايرا للوضع الحالي.أما ما يخص المطارات الداخلية قامت الهيئة بطرح منافسة عامة لتقديم خدمات الليموزين لمعظم المطارات الداخلية بحيث توفر الشركة الفائزة سيارات جديدة توزع على المطارات حسب حجم الحركة في كل مطار كما تتضمن شروط المنافسة إلزام السائقين بارتداء زي موحد والالتزام بتسعيرة محددة - حسب المسافة مع تخصيص مواقف لتلك السيارات واستراحة للسائقين لمنع تجمعهم أمام صالات المطاراتمن ثم يتم استدعائهم حسب الأولوية. وفي خطوة تعد حديثة على مستوى المطارات الداخلية بهدف تسهيل سفر المواطنين والمقيمين انطلاقا من مقر إقامتهم فقد وفرت الهيئة خدمة النقل الدولي المباشر بالسماح لعدد من شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات دولية تنطلق مباشرة من مطارات المملكة الداخلية مثل مطارات الأمير سلطان في تبوك والأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع وأبها والقصيم والطائف وسيليها مطار نجران الذي تجري الاستعدادات لتشغيله كمطار دولي/ إقليمي، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية في المطارات الداخلية (112) رحلة أسبوعيا.
