أظهرت البيانات الإحصائية للحركة التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي استمرار تحقيق معدلات نمو عالية في كلٍ من حركة المسافرين والشحن الجوي في المطار والتوقع بوصول عدد المسافرين مع نهاية عام 2010م إلى 14 مليون مسافر. ونمت حركة المسافرين خلال الفترة من بداية السنة 2010م وحتى نهاية شهر أكتوبر من نفس العام بنسبة 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصل عدد المسافرين إلى 11.624.469 راكب خلال الفترة الحالية مقارنة بعدد 10.676.163 راكب خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأثر المسافرون على شركة طيران ناس وشركات الطيران الأجنبية لنمو حركة المسافرين نتيجة لدخول عدة شركات طيران أجنبية بالرغم من توقف رحلات شركة طيران سما وانخفاض الرحلات الداخلية لشركة ناس إضافة إلى عدم نمو حركة المسافرين على الخطوط السعودية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت حركة الشحن الجوي خلال الفترة من بداية السنة 2010م وحتى نهاية شهر أكتوبر من نفس العام بنسبة 20.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل إجمالي كمية الشحن إلى (195905.195 طن) خلال الفترة الحالية مقارنة بإجمالي قدره (162339.817 طن) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتج هذا النمو عن دخول شركات شحن جوي جديدة لمطار الملك خالد الدولي وارتفاع كمية الشحن الجوي الدولي بنسبة 19.1% خلال الفترة من بداية السنة وحتى نهاية شهر أكتوبر وبنسبة 9.8% خلال الشهر مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وتوقع مدير عام مطار الملك خالد الدولي المكلف المهندس عبدالله بن محمد الطاسان استمرار النمو ووصول عدد المسافرين خلال السنة إلى 14 مليون مسافر. وقال : إن الوصول إلى هذا العدد إنما هو إضافة أخرى للعديد من الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتوجيهات من الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني موضحاً أن ذلك يضع على إدارة المطار والأجهزة العاملة فيه المزيد من المسئولية لرفع مستوى الأداء وتحسين الإجراءات وتطوير المرافق والخدمات منعاً للتكدس وإرباك الحركة التشغيلية للمطار والخدمات المقدمة فيه. وأضاف أن إدارة المطار أعدت خطة لمواجهة النمو المستمر وفقاً للخطط والإستراتيجية التي أقرتها اللجنة الإشرافية لتطوير المطار برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تتضمن عدد من العناصر أهمها التعجيل بمشروع تحسين وتسريع إجراءات إنهاء الركاب في طابقي القدوم والمغادرة بما في ذلك زيادة عدد كاونترات تشييك الركاب وأمتعتهم ونقل أجهزة تفتيش الأمتعة خلف الكاونترات وزيادة عدد بوابات التفتيش الأمني وكاونترات الجوازات إضافة إلى زيادة مواقف الطائرات غير المتصلة بالصالات ورفع تصنيف معابر الطائرات الأرضية لاستيعاب حركة الطيران المتزايدة والطائرات الكبيرة والتعجيل بمشروع استبدال جسور الركاب في جميع الصالات لتسريع حركة الركاب واستيعاب الطائرات الكبيرة وزيادة السعة الاستيعابية لصالات المغادرة بإنشاء صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال (1.100م2 x 3 صالات) إلى جانب إدخال الشرفة الثانية في كل صالة ضمن صالات المغادرة (1.100م2 x 3 صالات) مع زيادة مقاعد الركاب في الصالات بحوالي (+30%) وزيادة المرافق الخدمية ، والتعجيل بتهيئة وتشغيل الصالة رقم 4 لاستيعاب زيادة أعداد المسافرين المضطردة وتخفيف الضغط عن الصالات الحالية. وأشار إلى تطوير مرافق الطيران الخاص والشحن الجوي وذلك بالتعجيل باستحداث (إدارة الجودة) وتوظيف الأفراد المؤهلين فيها وهي الإدارة المعنية بمتابعة ومراقبة الجودة وتطوير الإجراءات والإشراف على برنامج التميز في مهارات وسلوكيات التعامل مع مرتادي المطار تمشيا مع إستراتيجية المطار في تطوير الخدمة داخل الصالات وتسهيل إجراءات المسافرين بما يضع مصلحتهم في المقدمة ويتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف والمعايير الدولية.
