«حماية المستهلك»: لا نقبل أن يدفع المسافر غرامات لتأخره عن الرحلة ولا يتم تعويضه

طالبت جمعية حماية المستهلك السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل البيني بين مدن المملكة, وتحرير الأجواء للدول الخليجية الأكثر مقصدا للسفر.
وتأتي مطالبات «حماية المستهلك» على إثر دعوة مجلس التعاون الخليجي الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد, معتبرة فتح الاجواء للطيران الخليجي أولى خطوات تشكيل الاتحاد الخليجي, مع رغبة شركات الطيران الخليجية القيام بهذه المبادرة.
وقالت الجمعية: إن للقرار السامي القاضي بنقل مهام ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني الأثر الفعال، حيث نتوقع ان يكون له الكثير في الأبعاد الاقتصادية والتشغيلية، ذلك لأن هذا القرار من شأنه ان يعطي الطيران المدني , أحد أهم الأجهزة التي يحتاج جميع المواطنين إلى خدماتها - مرونة أكبر في التحرك».
وكان الدكتور ناصر التويم رئيس الجمعية قد أكد ل»الرياض» على تحرك الجمعية لمخاطبة عدة جهات في مقدمتها هيئة الطيران المدني لوضع مذكرات تفاهم وتنفيذ خطط استراتيجية لخلق وسائل اتصال مباشر بين الجمعية والجهات المختلفة والمستهلكين.
وطالبت الجمعية بالاسراع في التخصيص الهيكلي والوظيفي للخطوط السعودية من خلال تحويلها إلى ثلاث شركات منفصلة لكل منها اسطولها الخاص بها، وتعمل الأولى وفقاً للأسس التجارية، والثانية وفقاً للأسس التجارية المنخفضة «الطيران الاقتصادي» لتقديم خدماتها لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، والثالثة وفقاً للأسس الحكومية الرعوية لتقديم خدماتها لجهات وفئات في المجتمع تتطلب تضحيات تجارية لأهداف سيادية، أو تحويلها إلى خطوط دولية وخطوط أخرى محلية.
وشددت الجمعية على ضرورة ايجاد آلية واضحة ومرنة تسهل عملية التواصل مع إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني, و إيجاد آلية واضحة لتعويض المسافرين نظير تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية،مضيفة :» فمن غير المعقول ان يتم إلزام المسافر بدفع غرامات حال تأخر عن الرحلة، في حين ان بعض الرحلات الداخلية تتأخر بالساعات دون ان يكون هناك أي التزام للمسافر من قبل تلك الشركات، ومن غير المعقول كذلك ان نجد العديد من الجهات الدولية تقف في صف شركات الطيران وتتبنى قضاياها، بينما لا نجد لدينا جهة تعنى بتبني قضايا المسافر المتضرر من شركات الطيران بكفاءة وفعالية ومسؤولية.
كما سجلت الجمعية عددا من المطالب تتمثل في العمل على تطوير مطارات المملكة لتكون مناسبة لمكانة المملكة العالمية وثقلها الاقليمي ولائقة من الناحية العمرانية المطردة في أعداد المسافرين من وإلى المملكة, والعمل على إيجاد حل لمشكلة سيارات الأجرة في المطارات وتنظيمها ووضع ضوابط للشركات الناقلة، وإلغاء الرسوم المفروضة على دخول السيارات لبعض المطارات، والاكتفاء بالرسوم المفروضة في مواقف السيارات الخاصة في المطار، أسوة بجميع المطارات في المملكة والعالم.
ودراسة ظاهرة تأخر الرحلات الدولية التي تتسبب في تكدس الحجاج والمعتمرين، والسعي لتأهيل كافة العاملين في الخدمات الأرضية وخاصة من يتعاملون مباشرة مع المسافرين, ومعالجة مشكلة الزحام في مكاتب حجز الخطوط السعودية الرئيسية.