حماية المستهلك للطيران المدني: أين تعويض المسافرين عند تأخير الرحلات؟

طالبت بفتح المجال للخطوط الخليجية وقالت: لدينا عجز أكثر من مليوني كرسي

طالبت جمعية حماية المستهلك هيئة الطيران المدني بإيجاد آلية واضحة لتعويض المسافرين نظير تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية، مبينة أنه من غير المعقول أن يتم إلزام المسافر بدفع غرامات حال تأخره عن الرحلة، في حين أن بعض الرحلات الداخلية تتأخر بالساعات دون أن يكون هناك أي التزام للمسافر من قبل تلك الشركات.
كما طالبت في بيان لها حصلت "سبق" على نسخة منه بالسماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة لقربها جغرافياً وتميزها في خدمة النقل، مبينة أن البداية الحقيقية لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي يتم من خلال فتح المجال لشركات الطيران الخليجية ليستفيد منها المواطنون والمقيمون، وإنهاء معاناة ملايين الركاب (وفرة وخدمة)، حيث إن كل المعطيات واللوجستيات موجودة.
وحثت جمعية هيئة الطيران المدني السعودي على أخذ زمام المبادرة؛ للبدء في العمل فوراً على توحيد هيئات النقل الجوي وتحرير قطاع الطيران ضمن منظومة دول الخليج، مشيرة إلى أن الأمل - بإذن الله - معقود على الأمانة العامة لدول الخليج، وعلى مجلس الشورى والمجالس المماثلة في الدفع للبدء في إجراءات الاتحاد في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن تحقيق ذلك معقود على الرئيس الجديد الأمير/ فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي استبشر الجميع خيراً بتعيينه - مؤخراً - رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث إن هذا الأمر السامي أتى في مرحلة غاية في الأهمية، فالأمير كما عُرف عنه صاحب شخصية إدارية فذة، وذو نظرة مستقبلية ثاقبة، وله من الخبرة الكبيرة والتجربة النادرة في هذا المجال الحيوي الحساس باع كبير.
وطالبت الجمعية بالعمل على إعادة الثقة بين المواطنين والجهات ذات العلاقة بالطيران المدني كافة، بدءاً بالهيئة العامة للطيران المدني، وصولاً إلى شركات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، وبخاصة الناقل الجوي الرئيس الخطوط الجوية العربية السعودية.
ونبهت الجمعية الى ضرورة الإسراع في التخصيص الهيكلي والوظيفي للخطوط السعودية، من خلال دراسة تحويلها إلى ثلاث شركات منفصلة لكل منها أسطولها الخاص بها، فالشركة الأولى تعمل وفقاً للأسس التجارية بكامل خدمات الضيافة والخيارات الترفيهية، أما الشركة الثانية فتعمل وفقاً للأسس التجارية المخفضة (الطيران الاقتصادي) لتقديم خدماتها لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، أما الشركة الثالثة فتعمل وفقاً للأسس الحكومية الرعوية لتقديم خدماتها لجهات وفئات في المجتمع تتطلب تضحيات تجارية لأهداف سيادية.
وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة تعريف المسافرين بحقوقهم وآلية المطالبة بها في إطار العلاقة بين المسافر وشركات الطيران في مثل حالات تأخر إقلاع الرحلات الجوية أو إلغاء أو تغيير مسار الرحلات أو حال فقدان المسافر للحقائب أو بعض ما تحتويه وتوعيتهم بما لهم من حقوق أساسية، والإفصاح عن آلية واضحة ومرنة تُسهل عملية التواصل مع إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني، وطرق المتابعة مع الإدارة للمطالبة والحصول على الحقوق، وإيجاد مكاتب للإدارة في مطارات المملكة يسْهل من خلالها مراجعة المتضررين وتقديم شكواهم.
كما نوهت الى ضرورة العمل على تطوير مطارات المملكة العربية السعودية، وإنشاء مطارات جديدة تستوعب الزيادة المطردة في أعداد المسافرين من وإلى المملكة، والعمل على إيجاد حل لمشكلة سيارات الأجرة في المطارات وتنظيمها ووضع ضوابط للشركات الناقلة، مع إلزام تلك الشركات بتحديد أسعار النقل من المطار إلى داخل المدن بشكل واضح ومعلن، وإلغاء الرسوم المفروضة على دخول السيارات لبعض المطارات.
وطالبت الجمعية هيئة الطيران المدني بدراسة ظاهرة تأخر الرحلات الدولية، والتي تتسبب في تكدس الحجاج والمعتمرين في مطار الملك عبد العزيز بجدة سنوياً في أوقات المواسم، ومعالجتها كلياً حتى لا تسيء لسمعة المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ورفع مستوى الانضباطية في مواعيد إقلاع الرحلات المجدولة داخلياً على متن الخطوط السعودية، والعمل على زيادة أعداد الطائرات لتواكب النمو الكبير في الطلب على الرحلات الداخلية، موضحة أنه من غير المعقول أن يصل عدد العجز في العرض إلى أكثر من مليوني كرسي عام 2010م.