"حماية المستهلك" تلتفت للطيران المدني وترصد 13 انتقادا

التويم ل"الوطن": مستمرون في فتح الملفات ولن نكتفي بالتجار

فتحت جمعية حماية المستهلك نافذة جديدة من الانتقاد وطرح المشكلات بهدف البحث عن حلها من خلال توجهها إلى قطاع الطيران المدني، بعدما كانت طوال الفترة الماضية تعيش مرحلة من الانشغال بمواجهة التجار بالسلع المبالغ في أسعارها، أو حتى السلع المغشوشة والمقلدة.
هذه المرة.. كان لجمعية حماية المستهلك رأي جديد بأن أصدرت بيانا صحفيا أمس خصص لقطاع الطيران المدني من خلال رصد نحو 13 انتقادا تحتاج إلى حلول، حيث أكدت أن البداية الحقيقية للاتحاد تتم من خلال توحيد قطاع الطيران المدني وتحرير الأجواء الخليجية. فيما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الجمعية لن تتوقف عند ملف معين، وقال "نحن نمثل المستهلك، وعلينا فتح جميع الملفات ذات العلاقة، سواء كانت هذه الملفات تتعلق بالتجار والسلع، أو قطاع الطيران المدني وغيرها"، مؤكدا أن الجمعية ستعمل على كشف مزيد من الملفات خلال الفترة المقبلة. وقال البيان الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه: "المرجو أن تبادر هيئة الطيران المدني في أخذ زمام المبادرة في البدء بالعمل فوراً في توحيد هيئات النقل الجوي وتحرير قطاع الطيران ضمن منظومة دول الخليج، والأمل معقود على الأمانة العامة لدول الخليج وعلى مجلس الشورى في الدفع بالبدء في إجراءات الاتحاد في هذا القطاع الحيوي الهام". وأضاف البيان: "بحكم أن جمعية حماية المستهلك معنية بشكل مباشر بحماية المستهلك فإنها وفق كافة المعطيات ستدرج هذه القضية ضمن خارطة طريق الملفات الساخنة والمفتوحة، ولن تغلق حتى توضع الحلول السريعة لإنهاء معاناة ملايين الركاب في توفير الخدمة". وتمنت الجمعية أن يكون هناك حل عاجل لبعض القضايا المعلقة والمتعلقة بالطيران المدني في المملكة أبرزتها بحسب البيان الصادر بنحو 13 انتقادا بينها: ضرورة العمل على إعادة الثقة بين المواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة بالطيران المدني ابتداءً بالهيئة العامة للطيران المدني، ووصولاً لشركات النقل الجوي في المملكة، والإسراع في التخصيص الهيكلي والوظيفي للخطوط السعودية من خلال خيارين إستراتيجيين، الأول يقوم على دراسة تحويلها إلى ثلاث شركات منفصلة لكل منها أسطولها الخاص بها، وأن يكون هنالك حل في قضية الإسراع في تحرير الأجواء للطيران البيني بين المملكة والدول الأكثر مقصداً للمسافرين، والسماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة لقربها جغرافياً وتميزها في خدمة النقل، وتعريف المسافرين بحقوقهم وآلية المطالبة بها في إطار العلاقة بين المسافر وشركات الطيران في مثل حالات تأخر إقلاع الرحلات الجوية، أو إلغاء أو تغير مسار الرحلات، أوحال فقدان المسافر للحقائب أو بعض ما تحتويه، وتوعية المسافرين بما لهم من حقوق أساسية، إضافة إلى الإفصاح عن آلية واضحة ومرنة تُسهل عملية التواصل مع إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني، وطرق المتابعة مع الإدارة للمطالبة والحصول على الحقوق، وإيجاد مكاتب للإدارة في مطارات المملكة يسْهل من خلالها مراجعة المتضررين وتقديم شكواهم.