الخليج يقود الانتعاش في الشرق الأوسط

يمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي ليست الآن في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي فحسب، بل باتت تلعب دوراً مؤثراً في قيادة الانتعاش على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعموم آسيا بفضل السياسات التي اتبعتها، خصوصاً في ما يتعلق باستجابتها السريعة لتداعيات الأزمة العالمية. وثمة سمة جديدة رافقت النمو الاقتصادي الخليجي هذه المرة، وهي أن الأزمة المالية الكبيرة عام 2008 وطّدت الاتجاه القائم بتحوّل القوى المالية والاقتصادية من الغرب إلى الشرق (أي آسيا).
واستفادت دول المجلس من هذا الاتجاه الجديد، بفضل موقعها كوسيط بين الاقتصادات الغربية والشرقية، فاستفادت من النمو القوي للأسواق الآسيوية، فعام 2009 وللمرة الأولى، فاقت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا صادراتها إلى الدول الغربية، وباتت بالتالي الدورة الاقتصادية في الخليج تنفصل تدريجاً عن مصير الاقتصادات الأميركية والأوروبية. وأصبحت آسيا الشريك التجاري الأساسي للخليج من جهة، وتتطلع من جهة ثانية إلى الشرق الأوسط كمحور للاستثمار، خصوصاً في قطاع الطاقة.
وبالإضافة إلى تحوّل العلاقات الاقتصادية للخليج من الغرب إلى آسيا، تأثرت البلدان الخليجية إيجاباً بالاضطرابات الإقليمية التي شهدتها مصر وتونس وليبيا وغيرها، ففي ظلّ الأوضاع الراهنة، تحوّلت دول الخليج ملاذاً آمناً على صعيد السياحة وتدفّق رؤوس الأموال وارتفاع أسعار النفط ورفع الإنتاج الخليجي للنفط للتعويض عن النقص الذي خلّفته الأزمة الليبية. وسيكون تأثر الاقتصاديات الخليجية بالتقلبات الاقتصادية العالمية الأخيرة محدوداً، فالمصدر الرئيس للتأثير على هذه الاقتصادات هو تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية. إلا أن مراكز بحثية مثل معهد التمويل الدولي، يرى أنه حتى في حال بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل، ستحقق دول المجلس فائضاً مقداره 160 بليون دولار في الحساب الجاري.
ويرجَّح أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي عام 2011 بنسبة 32 في المئة إلى 389 بليون دولار، في مقابل 294 بليون دولار عام 2010. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 25 في المئة، لتصل إلى 548 بليون دولار عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ كثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، إذ يتوقَّع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 بليون دولار عام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كلها.
وشكلت سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي الأداةَ الرئيسة للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على تأمين وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة في التزايد في شكل سريع، كما ساهمت هذه السنة في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الخليجية.
تلقي المكانة الاقتصادية العالمية المرموقة التي باتت تحتلها دول مجلس التعاون عربياً وعالمياً، على عاتقها مسؤوليات وتحديات في الحفاظ على ديمومة النمو وثباته، وهذا يستدعي مواصلة إدخال الإصلاحات الهيكلية التدريجية التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتنويع القاعدة الإنتاجية، خصوصاً الصناعات المعرفية، علاوة على رفع مساهمة القطاعات الخدمية مثل السياحة والقطاع المالي والتعليم والصحة في الناتج المحلي الإجمالي عبر تجسيد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع، مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية البشرية، وتأمين مزيد من فرص العمل للشباب.
وتعتبَر الخطوات التكاملية العربية التي تتخذها دول المجلس من خلال مقترحات ضم مصر والمغرب والأردن إلى المجلس، بمثابة عمل على دمج هذه الاقتصادات العربية الرئيسة في الاقتصاد الخليجي، وبالتالي قيادتها نحو التطور والتقدم، وتمثّل في الوقت ذاته نواة لقيام تكتل اقتصادي عربي كبير قادر على المنافسة والتطور عالمياً.
* رئيس «اتحاد المصارف العربية»