38 تريليون دولار عائدات دول الخليج إذا ارتفع برميل النفط إلى 100 دولار

أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تمتلك فرصاً كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة على رغم التحديات التي تواجهها.
وقال الطاير في افتتاح منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الذي بدأ في دبي أمس في حضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي: «تتمتع المنطقة بخصائص من شأنها إيجاد معدلات ضخمة من الطلب الجديد ما يؤدي إلى زيادة كل من الإنتاج والتنويع». وتوقع استمرار نمو سكان المنطقة الذين يبلغون نحو 1.6 بليون معظمهم من جيل الشباب، بمعدل 1.4 في المئة على مدى العقد المقبل مع ارتفاع نصيب الفرد من الدخل ما يؤدي إلى نشوء أسواق استهلاك كبيرة على امتداد المنطقة. وأضاف أن السيولة الكبيرة التي تمتلكها المنطقة والناتجة عن موارد النفط والغاز تؤدي إلى تكوين ثروات كبيرة واستمرار النمو الاقتصادي وتنفيذ مزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية.
ولفت إلى أنه بتسعير برميل النفط 50 دولاراً تغدو القيمة الحالية لصادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من النفط والغاز نحو 18.3 تريليون دولار، أكثر ما كان الناتج المحلي للولايات المتحدة عام 2008. وإذا بلغ سعر البرميل 100 دولار والغاز 15 دولاراً ترتفع قيمة الصادرات النفطية الخليجية إلى 37.7 تريليون دولار، تعادل إجمالي قيمة أسواق الأسهم العالمية كما كانت نهاية عام 2008. وزاد، تتجه الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة إلى التركيز على تنفيذ برامج الإصلاح والتحرير والتنويع الاقتصادي. وتشدد الحكومات الإقليمية على تنويع اقتصاداتها بعيداً من النفط والغاز وتعمل على حفز القطاع الخاص على المشاركة بحصةٍ أكبر في النشاط الاقتصادي. ويُتوقع أن تزيد قيمة مشاريع الخصخصة في المنطقة على 900 بليون دولار خلال العقد المقبل.
واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تحتاج إلى مشاريع تنمية هائلة، نتيجة لتراكم الاحتياجات لمدة طويلة في قطاعات حيوية أدى إلى زيادة الطلب على مشاريع التنمية، ما يبشر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأكد ازدياد أهمية دور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في الاقتصاد العالمي على مدى العقد الماضي، إذ تقع المنطقة وسط عملية تحول في مركز ثقل القوة الاقتصادية العالمية في اتجاه الشرق، والذي تسارعت وتيرته في أعقاب أزمة المال العالمية.
ولفت الطاير الى أن معدلات النمو الفعلي للمنطقة تحتل حالياً المرتبة الثانية بعد الصين، في حين أن ناتجها المحلي في مساواة مع كل من المملكة المتحدة والصين. متوقعاً بحسب «غولدمان ساكس» أن تتفوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على الولايات المتحدة كثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.
وأكد الطاير أن ردود الفعل السريعة التي اتخذتها حكومات المنطقة ودولها على صعيد السياسات المالية، ساهمت في شكل فاعل في تأمين الاستقرار وحفز النمو الاقتصادي. وساعدت الأسس الاقتصادية الحيوية التي تمتلكها بلدان المنطقة في تمكينها من الوقوف بصلابة في وجه تداعيات أزمة المال العالمية. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت حوافز مالية من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، بلغت نحو 7 في المئة من الناتج المحلي. وكان للدعم المالي الذي قدمه مصرف الإمارات المركزي في الوقت المناسب، دور محوري في الوقاية من حدوث اضطرابات في النظام المصرفي.
وتوقع أن تتجلى في السنوات المقبلة أهمية تدابير السياسة المالية والإصلاحات الشاملة بصفتها عاملاً حيوياً لضمان المحافظة على الانتعاش في المنطقة، واستمرار الزخم القوي للنمو المستدام والمتوازن.
وأعرب عن ثقته من أن هذه السنة ستشهد مزيداً من التحولات المهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وقال: خلال العقد المقبل ستقوم المنطقة بدور محوري في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي وستزداد أهمية دورها على الساحة العالمية.
ويبحث المنتدى في الفرص الناشئة عن تغير الهيكلية المالية العالمية، ومساهمة دول المنطقة بأكثر من طريقة في دفع التحول الكبير في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. في ضوء الدور الذي تقوم به حالياً الهند ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتزويد الاقتصاد العالمي برؤوس الأموال بفضل الفائض الكبير في حساباتها الجارية.
ويسلط المنتدى الضوء على تعزيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والسبل التي يمكن مركزَ دبي المالي العالمي أن يساهم من خلالها في تسهيل تدفق مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.