ارتفاع أسعار النفط يعزز في منطقة الخليج نمو القطاع العقاري وخططاً تنموية طموحة

يعكس الارتفاع المتوالي لأسعار النفط الطلب المتزايد عليه نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي على رغم أن التحركات السعرية خلال الأيام الماضية جاءت متأثرة بالظروف الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها دول في المنطقة، خصوصاً ليبيا. وأشارت شركة «المزايا القابضة» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي إلى «أن الدول العربية المنتجة للنفط وضعت نصب عينيها الاستفادة من إيرادات أسعار النفط للإنفاق على المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية بما يعزز من محركات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك من ضمن خطط لتنويع الاقتصادات العربية». وتوقعت أن يكون القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادةً، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والمرافق والبنية التحتية الأساسية في القطاعات الأخرى.
ورجّح التقرير بقاء أسعار النفط فوق مستوى مئة دولار خلال الشهور المقبلة، يدعمها الطلب المتعافي حول العالم على السلعة، نتيجة للنمو الاقتصادي المتواصل، ما يعزز فرص الدول العربية، خصوصاً دول الخليج، في الإنفاق على خطط التنمية الضخمة التي أعلنت عنها قبل سنوات، كما حصل في الكويت والسعودية وقطر والإمارات، ويساهم في الإنفاق على مشاريع زيادة الإنتاج النفطي والصناعات المرتبطة بالنفط، وذات العائدات المضافة، مثل البتروكيماويات والمشتقات الأخرى.
واخترق سعر النفط في لندن حاجز 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2008، وبرزت توقعات بوصوله إلى 120 دولاراً وسط مضاربات كبيرة في البورصات وعلى رغم عدم وجود نقص في الإمدادات. ووفقاً لتوقعات «صندوق النقد الدولي»، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.1 في المئة خلال 2011، وهي نسبة تفوق معدل الزيادة المتوقعة للناتج المحلي العالمي، وهي 4.2 في المئة. ويُتوقع أن يحل الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بعد آسيا لجهة النمو السنوي، مع توسع اقتصادات الشرق الأوسط بما يزيد عن ضعف النسبة المتوقعة للدول المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ومع هذا، حذّر تقرير «المزايا القابضة» من ارتفاع التضخم نتيجة لارتفاع أسعار النفط والإنفاق الكبير، ودعا إلى اتخاذ خطوات جدية للحفاظ على مستويات التضخم من ضمن مستويات مقبولة، إذ تتوقع عُمان أن يظل التضخم عند أربعة في المئة، في وقت يتوقع محللون ارتفاع معدلات التضخم في 2011 في كل الدول الخليجية عدا السعودية، وذلك وفقاً لمسح أجرته وكالة «رويترز».
قرارات خادم الحرمين
وفي السعودية، صاحبة أكبر إنتاج نفطي في الخليج وأكثرها تأثيراً في القطاع، نوّهت «المزايا» بالقرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب عودته من رحلة علاج ونقاهة استمرت ثلاثة أشهر. وتوقعت أن يكون للقرارات أثر كبير في النمو الاقتصادي والمجتمع السعودي والاقتصاد المحلي. ومن أهم القرارات رفع رأس مال «بنك التسليف» إلى 30 بليون ريال (ثمانية بلايين دولار) ودعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ب 40 بليون ريال، ما يعني مزيداً من القروض السكنية للسعوديين بما يساهم في حل أزمة السكن، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.
مشاريع كويتية
أما في الكويت، فأكدت وزارة النفط أنها ستعمل على تطوير مشاريع في قطاع النفط بنحو 35 بليون دولار، في إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع النفطي في البلاد، وهي جزء من استثمارات خليجية تزيد عن 270 بليون دولار في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، الذي يمثّل أكبر إنفاق استثماري يناله قطاع اقتصادي بمفرده.
وشدد تقرير عقاري مختص على أن التفاؤل يسيطر على السوق العقارية الكويتية خلال عام 2011 ويُنتظَر أن ينعكس إيجاباً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية بما فيها القطاع التجاري والإداري. وتناول التقرير العقاري للفرع الكويتي للشركة «كولدويل بانكر» العالمية العقارات السكنية فتوقع حراكاً في السوق بسبب تراجع الأسعار بنسب مقبولة تماشياً مع زيادة حجم المعروض مع انتهاء المهلة التي حددها القانون لتملك الشركات للعقارات السكنية، واستمرار الفرص التمويلية للقطاع في مقابل استمرار الطلب على شراء المساكن. وأكد التقرير أن استمرار تنفيذ خطة التنمية سيترك أثراً إيجابياً في السوق العقارية العام المقبل، معتبراً أن الإنفاق الحكومي هو الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات ومن بينها القطاع العقاري.
ورصد تقرير «المزايا» إعلان بعض الدول الخليجية الاستمرار في التوسع في الإنفاق على مشاريع الطاقة، فعُمان أكدت أنها تعتزم إنفاق 30 بليون ريال (78 بليون دولار) في خطتها الخمسية الاقتصادية الجديدة، التي تشمل تخصيص نحو ستة بلايين ريال لقطاع النفط، فيما سيُوجه الجزء الأكبر من الإنفاق في الخطة الجديدة (2011 - 2015) لقطاعات الطرق والمستشفيات والتعليم، التي ستنال 30 بليون ريال، بزيادة 113 في المئة، مقارنة بالخطة الخمسية السابقة. وتتوقع الخطة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط العُماني 897 ألف برميل يومياً.
وبلغ إنتاج النفط في عُمان نحو 875 ألف برميل يومياً نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتبرز أهمية أسعار النفط عند الإشارة إلى أن الخطة الخمسية تستند إلى متوسط لسعر النفط مقداره 59 دولاراً للبرميل، لذلك يضمن بقاء الأسعار قرب مستوياتها الحالية فائضاً كبيراً للسلطنة يمكّنها من الإنفاق المريح على المشاريع المدرجة من ضمن الخطة الخمسية وما يتبعها من خطط. وعُمان منتج صغير للنفط، وليست عضواً في منظمة «أوبك»، لكن خامها يُستخدم كأساس لتسعير نحو 12 مليون برميل يومياً من صادرات الخام إلى آسيا من بعض أكبر الدول المصدرة في العالم، كما يُتداول به في بورصة النفط في دبي.
النفط في الإمارات
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الطاقة أن الدولة تنتج نحو 2.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام بما ينسجم مع حصة الدولة في الإنتاج لدى «أوبك»، فيما تملك طاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون برميل يومياً، وهي في صدد رفعها إلى 3.5 مليون برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً لتقرير لمصرف «كريدي سويس»، يُتوقع أن تعود السوق العقارية في دبي إلى الانتعاش، على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية والمالية المحلية. ورجح المصرف أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.7 في المئة خلال 2011. وتتطابق التوقعات مع تلك الخاصة بتقرير لشركة «كلاتونز» المختصة في الاستشارات العقارية، التي أشارت إلى أن دبي شهدت في الربع الأخير من عام 2010، عودة بطيئة للشركات العالمية إلى إنشاء وجود لها في دبي، متوقعة زيادة هذا التوجه خلال عام 2011، بما يساهم في رفع معدلات الطلب على تأجير العقارات ويحسّن مع مرور الوقت عامل الثقة في السوق العقارية ويعزز الطلب على شراء العقارات. وأوضح التقرير أن الفرصة باتت متاحة للمشترين للارتقاء بجودة وحداتهم السكنية والانتقال إلى أماكن أفضل وأرقى.
وشددت «المزايا» على أن الانخفاض الكبير في الأسعار خلال الأزمة المالية في 2008، لم يمنع الدول الخليجية من الاستمرار في الإنفاق الكبير على التنمية والتطوير العمراني والاقتصادي، مستفيدة من الاحتياطات الضخمة التي تراكمت من عائدات النفط خلال السنوات التي سبقت الأزمة. وأوردت «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك) في تقرير أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض العائدات البترولية بنسبة 40 في المئة، وإلى تراجع في معدل نمو الناتج المحلي للدول العربية، وتراجع حجم المساعدات الإنمائية العربية الميسرة إلى 5.6 بليون دولار عام 2009، مقارنة بسبعة بلايين دولار عام 2008، بسبب تراجع في الطلب العالمي على النفط، أدى إلى تراجع أسعار النفط وإيقاف مشاريع النفط والغاز موقتاً.
ولفت تقرير ل «المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية» في الكويت إلى أن عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 15.6 في المئة، أو بما يعادل 63 بليون دولار خلال العام الماضي، لتبلغ 465 بليون دولار. وتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة تصل إلى تسعة في المئة بالأسعار الحالية عام 2011، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وتوقع التقرير أن يتوافر لدول المجلس مزيد من القدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2011، إذ يُتوقع أن تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة.