الإتجار بالبشر ... سوريون نموذجاً

مع ظهور الملكية في المجتمعات القديمة، عرف الإنسان أشكالاً متعددة من الاستغلال كالعبودية والرِّق والنخاسة والقنانة، وشكّل العبيد (من الجنسين) الطبقة الأكبر في تلك المجتمعات، والتي قامت على أكتافها غالبية الحضارات التي لا تزال أوابدها شاهدة عليها حتى اليوم.
كما شكّلت الحروب ولا تزال المجال الأرحب لتجارة هي الأفظع في تاريخ البشرية، ووصمة عار على جبينها في الألفية الثالثة الشاهدة على أشدّ انتهاكات حقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات والمسميات. ولعلّ في الحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خير مثل ودليل لا يقبل الدحض، ما استدعى الأمم المتحدة لإعلان القرار 192/68 لعام 2010، واعتبار 30 تموز (يوليو) من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الإتجار بالأشخاص، للإضاءة على الكم الكبير من أنواع الإتجار بالبشر بهدف التوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها. كما أضيف «تهريب المهاجرين» إلى لائحة قائمة هذه التجارة بعد انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين وخروجها بإعلان نيويورك، والذي تُعرّف الفقرة (أ) من مادته الثالثة الإتجار بالأشخاص في أشكال متعددة، من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الاستغلال أو حجزهم من طريق التهديد أو استخدام القوة، أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
وتماشياً مع القرارات الأممية، فقد صدر في سورية المرسوم الرقم 3 لعام 2010 الخاص بالإتجار بالبشر لحماية الضحايا، وإيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تُساهم في الوقاية من هذه الجرائم.
وعلى رغم هذا، تُعتبر الحرب السورية الشاهد الأكبر على مسألة الإتجار بالبشر بكل مجالاتها داخلياً وخارجياً، إذ راج استغلال النساء جنسياً تحت مسميات عدة كزواج السترة سواء من جانب الأهل أنفسهم أو من جانب آخرين، إضافة إلى الإتجار بهن عبر شبكات دولية تعمل في الأوساط السورية النازحة بقصد الإيقاع بأكبر عدد ممكن من القاصرات اللواتي يتمّ استقدامهن من مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان، فهناك مئات من اللاجئات السوريات في الأردن ممّن تأثرّن بهذه التجارة باستخدامهن لأغراض الجنس في مقابل المال، أو تحت ستار الزواج الموقت الذي يستمر بضعة أيام أو حتى ساعات في مقابل دفع مهور مغرية لهنّ.
في الجزائر، أعلنت مصلحة الأمن عام 2013 عن وجود شبكة سرية تعرض زواج المتعة بلاجئات سوريات يمتد نشاطها عبر تونس ومصر والأردن ولبنان وتركيا، تقوم بنقل لاجئات من سورية مستغلة ظروفهن المأسوية من أجل استغلالهن في زواج غير قانوني.
في العام الماضي، أثارت الرأي العام اللبناني ووسائل إعلام قضية 75 فتاة سورية تعرّضن لأبشع جرائم الاستعباد والاستغلال الجنسي على يد شبكة للإتجار بالبشر.
في سورية، قدّرت وزارة الداخلية السورية أن عدد حالات الإتجار بالأشخاص والمضبوطة بلغت خلال العام الماضي نحو 1500 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج البلاد، وتتواصل مع سوريين في الداخل، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 65 في المئة من إجمالي الحالات التي ضبطت.
وأشار معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف إلى زيادة جرائم الإتجار بالأشخاص، قائلاً: «أصبحت سورية من دول المنشأ في جرائم الإتجار بالأشخاص بعدما كانت من دول العبور».
ولا ننسى استغلال النساء والفتيات السوريات في تلك البلدان من أجل العمل خادمات في مقابل أجر زهيد لا يكاد يسد رمق الجوع وحاجات المرض، من خلال إعلانات ذاع صيتها ترغّب بالسوريات تحديداً في محاولة للإمعان في إذلالهن واستغلال ظروفهن القاسية في بلدان عدة.
وعلى صعيد تجارة الأعضاء البشرية التي تعرّض لها سوريون، فقد كشفت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية عام 2013 أن لاجئين سوريين في لبنان يعتاشون من بيع الأعضاء البشرية، التجارة غير الشرعية التي تحصل في السوق السوداء، والتي تتكاثر في الآونة الأخيرة، بسبب ظروف اللاجئين الصعبة.
يقول أبو حسين الذي يعمل لدى مجموعة مختصّة ببيع الكلى: «عندما يتعلّق الأمر بالكلى، نحن لدينا واهبون للأعضاء أكثر من المشترين، وهناك عصابات أخرى تعمل في شكل جيد في هذا المجال. ويتابع: «إن منتجاتنا تُرسل إلى الخليج، إضافة إلى زبائن في أميركا وأوروبا».
وفي سياق متصل، صرّح نقيب المحامين السوريين نزار السكيف مطلع العام الحالي، بأن المناطق الشمالية، لا سيما حلب هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود مافيات حقيقية تعمل هناك، معلناً أن القضاء السوري وثّق إحدى جرائم الأعضاء المرتكبة في محافظة حلب منذ فترة. كما تحدَّث عن وجود مافيات في تلك المناطق ترتكب جرائم الإتجار بالأعضاء، مُعتبراً أن المناطق الحدودية استثمرت استثماراً غير منطقي ولا أخلاقي وفي شكل قذر بحق السوريين من مافيات تجارة الأعضاء.
وعلى صعيد استغلال المهاجرين، لم ينجُ سوريون حاولوا اللجوء إلى بلدان غربية من استغلال عصابات منظمة تعمل لتمكين الناس من الهجرة غير القانونية بطرق ومنافذ خطيرة، تودي بحياة بعضهم إمّا غرقاً (الطفل إيلان) أو إتجاراً بأعضائهم التي يُقدر حجم مكاسبها السنوية بنحو 32 بليون دولار.
وبناء على ما تقدّم، نجد أن الإتجار بالبشر جرائم ضدّ الأمن الإنساني والنظام الدولي، وضدّ حقوق الأفراد الأساسية وحرياتها. كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الذي يُشكّل عاملاً وهدفاً ونتيجة لها.