"الاتجار بالبشر" من مافيا الرقيق الأبيض إلى سماسرة الجهاديين

تتفاقم ظاهرة التجارة بالبشر عالمياً من خلال استغلالهم بصورة غير مشروعة على أكثر من صعيد، خاصة في الفترة الأخيرة، وقد تعدّدت مظاهر هذا الاستغلال وتنوَّعت أشكالها بتنوِّع مسبباتها. نشر "مركز النيل للدراسات الاستراتيجية" دراسة حول هذا الموضوع بتاريخ 22 يوليو الحالي، يشير إلى أن "نيك غرونو"، مدير "صندوق الحرية"، أول صندوق للمانحين الخواص بالعالم مكرَّس لوضع حدّ للرق المعاصر، إلى أن "العبودية" في شكلها المعاصر تُمثّل عملاً إجرامياً مثمراً يولِّد أرباحاً تبلغ 150 مليار دولار في السنة، وهو مبلغ يفوق أكثر من عشر مرات مجموع الأرباح التي حققتها السنة الماضية جميع شركات الطيران العالمية (13 مليار دولار).
ويؤكِّد "غرونو" أن "العبودية" موجودة في كل أنحاء العالم، على الرغم من أنها ممنوعة قانونياً في كل البلدان دون استثناء، والجميع مرتبط بها – بشكل مباشر أو غير مباشر- من خلال حلقات التوريد العالمية. ففي غرب أفريقيا، يجمع الأطفال "المستعبدون" الكاكاو لصناعة الشوكولا التي نستهلكها. وفي تايلاند، يُجبر المهاجرون البورميون على اصطياد الأسماك لصناعة المأكولات البحرية التي ينتهي بها المطاف في رفوف "السوبرماركت" في بلداننا. وفي الكونغو، يعمل الرجال والنساء والأطفال في مناجم المعادن التي تُستعمل لصناعة الهواتف الذكية لنا. ويُستخدم "العبيد" كذلك لقطف القطن من أوزبكستان قبل أن يعمل "عبيد" بنغلاديش في صناعة قمصان رخيصة تُباع في كل أنحاء العالم.
بعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية، لا يزال نحو أكثر من 29 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لأشكال جديدة ومتنوعة من العبودية، حسب مؤشر بعنوان "مؤشر الرق العالمي"، الذي تعدّه مؤسسة "وولك فري فاوندايشين" الأسترالية التي تهتم بحقوق الإنسان.
يُعتبر الاتجار بالبشر مع تجارة الأسلحة غير المشروعة ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات. ويتم الاتجار ب 800 إلى 900 ألف ضحية سنوياً عبر العالم. وهي تجارة تشمل أصنافاً لا تُحصى من التفرعات، إلا أنّ جوهرها يتمحور دائماً حول الاستغلال العنيف والقسري للبشر الضعفاء الذين يُحرمون من أبسط حرياتهم لتحقيق مكاسب الآخرين الشخصية.
ووفق الإحصائيات الدولية يتم استغلال ضحية واحدة حول العالم في كل دقيقة، ويتم استغلال أكثر من مليون طفل في تجارة الجنس العالمية و80% ممن يتم الاتجار بهم نساء وفتيات و50% من القاصرات.
الاتجار بالبشر أو ما يعرف ب"العبودية الحديثة"، يتخذ عدة أشكال، منها تشغيل النساء والأطفال والعاجزين في شبكات تسول وخدمة المنازل وأعمال السخرة والزواج القسري وتزويج الأطفال وبيعهم وتجارة الأعضاء والدعارة وتعرف بتجارة الرقيق الأبيض، ومؤخراً انتشر نوع جديد من الاتجار بالبشر وهو تجنيد "الجهاديين" لارتكاب أعمال إرهابية، على غرار ما يجري في سورية والعراق اليوم.
حيث يصنّف مراقبون وخبراء وحقوقيون "سماسرة الجهاديين" ومافيا تجنيد الإرهابيين نوعاً من العبودية والاتجار بالبشر، بل هو من أخطر الرق الذي يتجاوز أخطاره الشخص المعني الذي يشكّل تهديداً على محيط كامل بأفكاره وأيديولوجيته التفجيرية الخطيرة.
لا تقتصر العبودية الحديثة والاتجار بالبشر على البلدان النامية والفقيرة وحدها، فمنذ عام 2007، تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة من حالات الاتجار بالبشر لأغراض العمالة داخل الولايات المتحدة، وفقاً لمايلز برادلي، الرئيس التنفيذي لمشروع "بولاريس"، وهو مجموعة ناشطة في مكافحة الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة. وفي بريطانيا تحذّر تقارير دورية من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والخطر الذي بات يشكله نشاط العصابات المنظمة من بعض الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية على الأمن في بريطانيا.
ما نحتاج إليه اليوم هو حملة شاملة جديدة لوضع حد للعبودية، وهي مبادرة لا بد أن يلعب فيها المستهلكون والحكومات والشركات دوراً رئيسياً.