جرائم الاتجار بالبشر بأشكال جديدة

أتيحت لي في الأيام الماضية زيارة لدولة قطر ومتابعة منتدى الدوحة لمكافحة الإتجار بالبشر والذي شارك فيه أكثر من (350) متخصصاً على مستوى العالم من الخبراء في كافة المجالات والتي منها الاجتماعيه والاقتصادية والقانونية والنفسية , بالإضافة لذلك تتناول دور كل من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الإتجار بالبشر.كما تناولت العديد من الأوراق المقدمة عدداً من التحديات والاشكاليات التي تعوق عمليات مكافحة الإتجار بالبشر.وفي الوقت نفسه استعراض أفضل الممارسات التي تمت في التعامل مع هذه التحديات والإشكاليات. وإذا ماعرفنا ان الإتجار بالبشر : هو جريمة مركبة ومفهومها مركب تقوم على تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بالقوة.أو بأي شكل من أشكال القسر أوالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو بسوء استعمال السلطة أو استغلال حالة ضعف إنساني ما. أو بالأموال أو المغريات لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لعرض استغلاله وتتعدد أشكالها ومنها الاستغلال الوظيفي العمل القسري بما فيه الاسترقاق أو الخدمة قسراً,وتتضمن وسائل هذا الاستغلال توظيف و إيواء ونقل الأشخاص الذين يفرض عليهم العمل بالسخرة حيناً أو بعقود عمل مقيدة حيناً آخر بما يؤدي الى إخضاع الضحية إلى عبودية لا إرادية وإسترقاق بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه .وكثيراً مايستخدم وكلاء التوظيف أو أصحاب العمل أساليب تؤدي الى العبودية. أو تقييد الحرية أو التهديد باستعمال القوة وعدم دفع الأجور ..الرقيق الأبيض الذي يمارس علية الاستغلال الجنسي ويتم من خلال شبكات واسعة في أوربا وأمريكا حيث تستخدم النساء القادمات للعمل هناك في تجارة الجنس بالقوة أو بالاحتيال أو الإكراه .بالإضافة الى استغلال حالة الاستضعاف أو الإتجار بالأطفال .إذا يعتبر هذا الاستغلال معاهدة الامم (جريمة دولية في كافة المعاهدات والمواثيق الدولية والبروتوكول (بردع ومعاقبة المتاجرة بالبشر خصوصاً النساء والأطفال) وهناك سرقة وبيع للأطفال من دول العالم الثالث وخاصة من آسيا وافريقيا وبعض الدول العربية تحت مسمى التبني والخدمة في البيوت في أوربا وأمريكا. بالإضافة الى تجنيد للأطفال في النزاعات المسلحة ونزع الألغام .وتقدر اليونيسيف أن
إن الجهود المبذولة تحتاج إلى المضاعفة وخصوصاً انها لا تكاد دولة تخلو منها.حيث تقوم بها عصابات منظمة وضحايا من المستضعفين في الأرض . ومن واجبنا نحن أن نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة والجهات المسؤولة والعمل على نشر الوعي والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة .وإعداد البرامج التوعوية من قبل المسؤولين المتخصصين في هذه المجالات
هناك ما يربو عن 300 الف طفل تحت سن الثانية عشرة يستغلون في الوقت الحاضر. وكثيراً مايتعرض الجنود الأطفال من الجنسين الى الاغتصاب والتقاط الأمراض المنقولة جنسياً.أما الفتيات فيجبر العديد منهن على الزواج أو على ممارسة الجنس مع مقاتلين ،وهناك أيضاً صور أبشع تمارس ضد الأطفال وهي الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال عبر (سياحة الجنس ) مع الأطفال التي ناهيك عما تتسبب به, تشكل إعتداء فاضحاً وإساءة فظيعة لكرامة الأطفال وإنسانيتهم من تداعيات مدمرة على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال. إن الظاهرة هي من أخطر الظواهر التي يشهدها عالمنا المعاصر.كما أنها من الظواهر المتطورة والمتحورة في المكان والزمان ,ذلك الأمر الذي يستتبع تطور آليات ووسائل مكافحتها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لذلك يأتي انعقاد منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الإتجار بالبشر تحت عنوان (الإتجاهات المعاصرة لمكافحة الإتجار بالبشر ) وأن الهدف من هذا المنتدى هو رصد وتحليل أهم الإتجاهات الحديثة والمتطورة على مستوى العالم بصفة عامة وعلى مستوى الدول العربية بصفة خاصة وأخذت هذه الظاهرة أشكالا جديدة تقترن بجرائم أخرى عديدة كتجارة المخدرات والسلاح ونزع الأعضاء والاستغلال الجنسي والجرائم الإلكترونية وتهريب الأطفال وتجنيدهم والهجرة غير الشرعية .مما يجعلها أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة. وهذا دفع منظومة مكافحة الإتجار بالبشر عبر العالم الى أن تعتمد اتجاهات جديدة معاصرة على مستوى المنهجيات والإستراتيجيات والأليات الخاصة بالمكافحة وحماية الضحيات على حد سواء.وواضح جداً الجهود التي تبذلها دول العالم في مكافحة هذه الظاهرة وإن مصادقة اكثر من (118 دولة) على بروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر منها احدى عشرة دولة عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية.والتي حصلت على إشادة دولية من مستشار رفيع المستوى في منظمة الأمم المتحدة إزاء مجهوداتها الرامية لمكافحة هذه الظاهرة .وأن تتبنى الجهات المتخصصة بالمملكة تنظيم وإقامة العديد من الدورات والبرامج والورش المتخصصة بالتعريف بهذه الجريمة والتدابير اللازمة لمكافحتها والحد من ذلك وتزويد المشاركين أيضاً على آلية المكافحة وتعريفهم بالتشريعات الجنائية والقضائية والعقوبات الصادرة بحق جريمة الإتجار بالبشر, وكانت هناك ايضاً بادرة تستحق الإشادة بوزارة العدل التي أقامت برنامجاً لتدريب (50 كاتب عدل ) في مكافحة الإتجار بالبشر وبرنامج مكافحة التزوير ضمن البرامج التدريبية والتطويرية المتقدمة لأصحاب الفضيلة كُتاب العدل .إن الجهود المبذولة تحتاج إلى المضاعفة وخصوصاً انها لا تكاد دولة تخلو منها.حيث تقوم بها عصابات منظمة وضحايا من المستضعفين في الأرض . ومن واجبنا نحن أن نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة والجهات المسؤولة والعمل على نشر الوعي والتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة .وإعداد البرامج التوعوية من قبل المسؤولين المتخصصين في هذه المجالات وان تكون البداية من المنزل والمدرسة .وحماية مجتمعنا من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة . حفظ الله بلادنا وأدام نعمة الإسلام على الأمة العربية والإسلامية إنه سميع مجيب.
alyaqout_j@hotmail.com