قال الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي: إن بلاده تقدر عالياً أهمية وعمق الشراكة اليمنية الأميركية، ودور الولاياتالمتحدة الفاعل في تنفيذ قرار حظر الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الميليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها وأنشطتها الإرهابية، وردع تهديداتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. وتطرق الرئيس العليمي خلال استقباله أمس، سفير الولاياتالمتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والشراكة الوثيقة بين الجانبين على مختلف الأصعدة. كما تطرق اللقاء، إلى مستجدات الأوضاع المحلية، ووجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية، والإرهابية المشتركة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني. واعتبر العليمي أن أمن البحر الأحمر، وباب المندب هو ملف عالمي، يجب أن يكون محمياً بردع منسق مع الدول الوطنية، مشدداً في هذا السياق على أهمية توحيد الجهد الدولي نحو هدف إنهاء مصدر التهديد من جذوره، لا الاكتفاء بإدارة مخاطره. وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي، وتثبيت التحسن الخدمي والاقتصادي، والمضي في خطط دمج القوات، وتوحيد القرار الأمني والعسكري، بدعم كريم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين كان لهم الدور المحوري في صناعة هذا التحول على كافة المستويات. في السياق الاقتصادي، بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم أمس عبر تقنية الإتصال المرئي، مع السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، وجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني. وتطرق اللقاء، إلى دور الدعم الأميركي في إسناد الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها اليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة، إلى جانب أوجه الدعم لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، وآخرها استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. كما جرى خلال اللقاء، بحث طرق إمكانية إعادة جدولة مديونية الجمهورية اليمنية تجاه دول نادي باريس، خلال المرحلة القادمة، ضمن إتفاقيات التعاون المبرمة بهذا الخصوص، والتنويه بالدعم السخي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن والذي كان له دور في الإسهام بتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية. وأكد وزير المالية، أهمية مواصلة أميركا والمؤسسات الدولية دعمهم لليمن في المرحلة الراهنة لمساندة جهود الحكومة في تنفيذ حُزمة الإصلاحات في جوانب مالية الحكومة وتحصيل الإيرادات العامة وتعزيز البنية التحتية وإعداد وتنفيذ خطط قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة بالمرحلة الراهنة. كما جدد الوزير بن غانم، التأكيد على أهمية حُزمة الدعم السعودي المعلن لدعم الموازنة العامة ودعم الوقود، والذي ساعد في تحسّن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا جدد التأكيد على حرص الحكومة على العمل من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية.