3200 شخص مفرج عنهم بموجب العفو في فنزويلا

أعلنت لجنة خاصة تابعة ل الجمعية الوطنية الفنزويلية أن السلطات أفرجت عن أكثر من 3200 شخص منذ دخول قانون العفو الجديد حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى خفض التوترات السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في فنزويلا.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على تنفيذ القانون، النائب خورخي أريازا، خلال مؤتمر صحافي، أن السلطات تلقت 4203 طلبات للاستفادة من العفو منذ إقراره في 20 فبراير، وبعد مراجعتها تقرر منح الحرية الكاملة ل3052 شخصاً كانوا خاضعين للإقامة الجبرية أو لتدابير قضائية تقييدية، إضافة إلى الإفراج عن 179 سجيناً كانوا محتجزين داخل السجون.
وكانت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز قد وقّعت التشريع الأسبوع الماضي ليصبح قانوناً نافذاً، بعد موافقة الجمعية الوطنية عليه بالإجماع، في مؤشر على توافق سياسي نادر نسبياً في البلاد.
وتقول السلطات إن قانون العفو يندرج ضمن مسار سياسي أوسع يهدف إلى تسريع إطلاق سراح المحتجزين على خلفيات سياسية، وتهيئة مناخ يسمح بالحوار بين الأطراف المختلفة، في ظل أزمة سياسية واقتصادية طويلة شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيقاس بمدى انعكاسها على المشهد السياسي الداخلي، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام إجراءات إضافية لبناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، أو تبقى خطوة محدودة في إطار تهدئة ظرفية للأوضاع.