أفرج الجمعة في فنزويلا عن 40 شخصا معتقلين بجنح سياسية ومعظمهم من معارضي الرئيس نيكولاس مادورو، بناء على قرار لرئيس الدولة، حسبما أعلنت السلطات الفنزويلية. ويأتي هذا الإجراء فيما يتعرض مادورو لضغوط دولية كبيرة بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل، لولاية رئاسية جديدة. وفي احتفال رسمي، قالت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز لبعض السجناء الذين أفرج عنهم «أنتم المجموعة الأولى التي تستفيد من هذه التدابير. في الساعات القادمة، ستعرف البلاد المجموعات الاخرى». ودعت رودريغيز أمام هؤلاء المعارضين إلى الأزمة التي تشهدها فنزويلا داخليا من دون ضغوط خارجية. وقالت «يتعين علينا أن نحل خلافاتنا من دون أي نوع من التدخلات». وأعلنت المحكمة العليا في البداية أن 39 سجينا أخلي سبيلهم. وفي وقت لاحق أعلن الإفراج عن الجنرال المتقاعد أنخيل فيفاس، ليرتفع عدد الذين أفرج عنهم (الجمعة) إلى 40 سجينا. وأكد المدعي العام طارق ويليام صعب الذي كان حاضرا أيضا، أنه سيتم الإفراج عن آخرين اليوم (السبت) وفي الأيام المقبلة. «سياسة تهدئة» وأعلن مادورو أن هذه الإجراءات تشكل تطبيقا لسياسة تهدئة يأمل في متابعتها. لكنه وجه في الوقت نفسه تحذيرا إلى الذين يريدون «التآمر» على الحكم. وقال خلال اجتماع في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس، إن «مجموعة أولى قد استفادت من سياسة التهدئة التي أريد تطبيقها على مستوى أوسع». وأوضح أن ما حصل «رسالة سلام وحسن نية». لكن الرئيس الاشتراكي قال إن «الذي يتآمر، جميع الذين يبحثون عن طرق من خارج الدستور من أجل الإساءة إلى السلام، وإطاحة المؤسسات الشرعية سيلقون عقابهم جميعا، وعلى اليد الحازمة للقضاء أن تتحرك». وبين الذين أفرج عنهم الجمعة دانيال سيبالوس (34 عاما) رئيس البلدية السابق لسان كريستوبال (غرب فنزويلا) الذي أوقف في مارس 2014 خلال احتجاجات على رئيس الدولة الاشتراكي. وكان سيبالوس شارك قبل أيام في تمرد «سلمي» في سجن أجهزة الاستخبارات للمطالبة بالإفراج عن السجناء. لكن يتعين على العمدة السابق المثول شهريا أمام السلطات وهو ممنوع من مغادرة فنزويلا والتحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، كما قال رئيس المحكمة العليا مايكل مورينو الذي أوضح أن بنود إخلاء السبيل تختلف حسب ملفات السجناء السابقين. وتؤكد منظمة فورو بينال غير الحكومية أن في فنزويلا نحو 350 «سجينا سياسيا»، إلا أن الحكومة الاشتراكية تنفي ذلك. والأسبوع الماضي، أخلي سبيل 14 متظاهرا مسجونا منذ أبريل، كما ذكرت منظمة غير حكومية، غداة قسم نيكولاس مادورو اليمين لولاية ثانية. وتحتج الأسرة الدولية بشدة على إعادة انتخابه في 20 مايو. وأمام الجمعية التأسيسية المؤلفة فقط من أنصاره، اقترح مادورو الإفراج عن معارضين مسجونين «من أجل تجاوز الجروح التي خلفتها المظاهرات والمؤامرات». من جهة أخرى، استعاد الأمريكي جوشوا هولت (26 عاما) المعتقل في فنزويلا منذ يونيو 2016، حريته في 26 مايو. واعتبرت كاراكاس الإفراج عنه بادرة انفتاح على الولاياتالمتحدة التي تتسم علاقات حكم مادورو معها بتوتر شديد. عزلة مشددة تفاقمت العزلة الدولية للحكم الفنزويلي منذ إعادة انتخاب مادورو في اقتراع قاطعه تحالف المعارضة «منصة الوحدة الديموقراطية»، الذي اعتبر الانتخاب مزورا. ولم تعترف الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي و13 بلدا من أمريكا اللاتينية، بهذا الانتخاب. ورأى بريميرو جوستيسيا أحد أبرز أحزاب «منصة الوحدة الديموقرطية» أن تدابير إخلاء السبيل التي اتخذت للتو «تشكل محاولة يائسة (من مادورو) للحصول على شرعية ظاهرية». وأوضح استاذ العلوم السياسية لويس سالامنكا أن تدابير التساهل هذه لا تشمل أبرز المعارضين، على غرار أشهرهم ليوبولدو لوبيز. وكان ليوبولدو لوبيز الذي حكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال موجة مظاهرات ضد مادورو، وضع في الإقامة الجبرية في يوليو 2017 بعدما أمضى نحو سنتين ونصف السنة في سجن عسكري. وقال سالامنكا لوكالة فرانس برس إن «مادورو يدرك أن إعادة انتخابه تضعه في وضع يكاد يتعذر الخروج منه، وهو دور الزعيم المستبد». وأضاف أن مادورو «يسعى إلى التخلص من هذه الصورة والظهور بمظهر فاعل الخير»، مشيرا إلى أنه «إذا لم يفرج عن كبار الشخصيات مثل لوبيز، فهذا تدبير شكلي».
