الجمعية التأسيسية في فنزويلا تقيل النائب العام

أقالت الجمعية التأسيسية الجديدة الموالية للحكومة في فنزويلا أمس (السبت)، لويزا أورتيغا، المعارضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، من منصب المدعي العام في البلاد، ، في خطوة وصفها المنتقدون بأنها «إهانة صارخة للديموقراطية». ورفضت أورتيغا القرار ونددت منددة بما اعتبرته «انقلاباً على الدستور».
وقالت أورتيغا «لا اعترف بهذه القرارات، لانها تتنافى مع الدستور والقانون»، تقوم به حكومة مادورو. وقررت الجمعية التأسيسية الجديدة بالإجماع إقالة أورتيغا في أولى جلساتها أمس. وقالت في وقت سابق إن «الجمعية انتخبت بطريقة غير قانونية». واتخذت قوات الأمن مواقع أمام مكتبها ومنعتها من دخول المبنى. وغادرت أورتيغا المكان على متن دراجة نارية وسط حالة من الفوضى.
ومنذ أن بدأت المعارضة جولة احتجاجات في نيسان (أبريل) الماضي، أصبحت أورتيجا المنافس الرئيس لمادورو من داخل الحركة الاشتراكية الحاكمة واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان.
واختارت الجمعية التأسيسية طارق صعب المسؤول عن ملف حقوق الإنسان والحليف للحكومة ليحل محل أورتيجا. وقالت المعارضة إن «صائب تغاضى عن انتهاكات ارتكبتها الدولة». ولا توجد قيود على صلاحيات الجمعية التأسيسية الجديدة، وأوضح المنتقدون أن قرار إقالة أورتيجا ينذر بتحول مادورو إلى الدكتاتورية الشاملة.
وقال المشرع المعارض خوسيه مانويل أوليفاريس، بعد إقالة أورتيغا، إن «الجمعية التأسيسية تحل مشكلات مادورو السياسية وتوزع الغنائم وتعدم المؤسسات». ويمكن للجمعية التأسيسية أيضا إعادة صياغة الدستور وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والسماح لمادورو بالحكم بموجب مراسيم. وكان أعضاء الجمعية أشاروا إلى أنهم سيقيلون أورتيغا في أول فرصة تسنح لهم.
وتم انتخاب الجمعية التأسيسية على رغم الاحتجاجات المعارضة في الشوارع. ولقي أكثر من 120 شخصاً حتفهم خلال أربعة أشهر من الاحتجاجات ضد مادورو.
وأكد المنتقدون أن سياساته دفعت فنزويلا إلى هوة أزمة اقتصادية تمثلت في زيادة معدل التضخم ونقص حاد في الأغذية والدواء .وقال مادورو إن «الإمبراطورية الأميركية تشن حرباً اقتصادية على فنزويلا. ويرفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد»، مضيفاً أن «الجمعية التأسيسية الجديدة هي السبيل الوحيد لتوحيد فنزويلا في دولة اشتراكية مزدهرة وسلمية».
وانتخبت وزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز وهي من المؤيدين بشدة لمادورو رئيسة للجمعية التأسيسية وقالت في خطاب افتتاحي ناري أشادت فيه بذكرى الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز، «ليست لدينا أزمة إنسانية هنا. ما لدينا هو الحب. ما لدينا هو أزمة من الفاشيين من الجناح اليميني».
وستعمل الجمعية في نفس المجمع التشريعي الواقع في وسط كراكاس مثل الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة والذي قد يتم حله. وحتى الآن تعقد كل من الجمعية التأسيسية والكونغرس جلساتهما بشكل متواز ولا يفصل بينهما سوى فناء صغير.
وفي سياق متصل، أعلنت زوجة ليوبولدو لوبيز، أحد قادة المعارضة الفنزويلية، ليليان تينتوري أنه تم الإفراج مساء أمس (السبت)، عن زوجها وفرضت عليه الاقامة الجبرية عليه في منزله في كراكاس من جديد.
وكتبت زوجة لوبيز الذي سجن الثلثاء الماضي في تغريدة على «تويتر»: «قاموا للتو بنقل ليوبولدو الى المنزل». واضافت «أصبحت لدينا قناعة وتصميم أكبر على العمل من أجل إحلال السلام والحرية في فنزويلا».
وذكر مصور من وكالة «فرانس برس» أن حوالى عشر سيارات تقل عناصر من مكتب الاستخبارات الفنزويلي ينتشرون بخوذهم حول منزل لوبيز في حي يقع بشرق العاصمة. وكان لوبيز (46 عاماً) يمضي حكماً بالسجن حوالى 14 عاماً بتهمة التحريض على العنف في موجة التظاهرات الاولى ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
ونقل إلى منزله وفرضت عليه الإقامة الجبرية للمرة الأولى في الثامن من تموز (يوليو) الماضي، ثم نقل فجر الثلثاء الماضي إلى سجن راموس فيردي العسكري في إحدى ضواحي كراكاس، بموجب قرار لمحكمة العدل العليا التي ألغت الإقامة الجبرية واتهمته بالتخطيط للهرب.
وشمل قرار المحكمة رئيس بلدية كراكاس السابق المعارض انطونيو ليديزما (62 عاماً) الذي نقل الى السجن الثلثاء أيضاً، ثم اعيد الى منزله فجر الجمعة الماضي. وكان أوقف وسجن في شباط (فبراير) 2015، واتهم بالتآمر ضد الرئيس مادورو. ووضع في الإقامة الجبرية في منزله في كراكاس بعد شهرين لأسباب صحية.
وكان المعارضان أطلقا دعوات للاحتجاج على انتخاب الجمعية التأسيسية التي يريدها الرئيس نيكولاس مادورو. وعقدت الجمعية جلستها الافتتاحية الجمعة الماضي، على رغم رفضها من قبل المعارضة واتهامات بالتزوير الانتخابي وإدانات دولية.