السلطات الفنزويلية تحض المحكمة العليا على مراجعة قرارها

دعت السلطات الفنزويلية اليوم (السبت) المحكمة العليا إلى مراجعة القرار الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإلغاء الكونغرس الذي تقوده المعارضة، والذي وصفه منتقدون «بانقلاب» وميل صوب الديكتاتورية.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو قال في كلمة بثها التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم أنه تمت تسوية التضارب بين المحكمة العليا والجمعية الوطنية.
وقدم مادورو، ومسؤولون كبار يقفون في جواره، نائب الرئيس طارق العيسمي.
وقال العيسمي: «نحض المحكمة العليا على مراجعة القرارات... للحفاظ على الاستقرار المؤسسي وتوازن القوى».
وكان قرار المحكمة بأنها ستضطلع بدور الكونغرس أثار إدانة دولية واحتجاجات في كراكاس.
وفي استعراض نادر للمعارضة من مسؤول كبير وبخت النائب العام في فنزويلا لويزا أورتيغا، وهي حليفة منذ فترة طويلة لمادورو، المحكمة أمس.
وقالت أورتيغا (59 عاماً) في كلمة بثها التلفزيون عن القرار أنه «تمزيق للنظام الدستوري... من واجبي أن أبدي قلقي الشديد على البلاد».
وكانت المحكمة العليا المؤيدة لمادورو قالت الأربعاء أنها ستضطلع بدور الكونغرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية «في موقف ازدراء» للمحكمة. وألغت معظم قرارات الجمعية الوطنية منذ أن فازت المعارضة بالغالبية في 2015.