أنصار تشافيز يؤجلون أداءه القسم والمعارضة تتهم كوبا بحكم فنزويلا

خاضت الحكومة والمعارضة في فنزويلا سجالاً دستورياً حاداً أمس، بعدما أثار قرار السلطات تأجيل أداء الرئيس هوغو تشافيز القسم الدستوري القرر اليوم اتهامات من المعارضة بانتهاك الدستور، معتبرة أن البلاد تخضع لنفوذ هافانا.
ويتابع تشافيز الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، وأُعيد انتخابه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، علاجاً في العاصمة الكوبية حيث خضع الشهر الماضي لجراحة رابعة لاستئصال ورم سرطاني. وثمة تفسيرات للدستور الذي ينص على أن يؤدي الرئيس القسم أمام البرلمان في 10 كانون الثاني (يناير)، وفي مراسم لا يمكن إرجاؤها. ويضيف الدستور أن في إمكانه أداء القسم أمام المحكمة العليا، إن لم يستطع ذلك أمام البرلمان.
وتعتبر المعارضة أن أداء القسم أمام المحكمة العليا، يجب أن يحصل أيضاً في 10 كانون الثاني، لكن حلفاء تشافيز يرون أن الدستور لم يحدّد موعداً. وترفض المعارضة هذا التفسير للدستور، وتصرّ على أن يؤدي تشافيز القسم أمام البرلمان اليوم، أو يتنحى موقتاً لمصلحة رئيس البرلمان ديوسدادو كابيّو، وهو حليف للرئيس «البوليفاري»، لتجنّب «أزمة دستورية».
وتلا كابيّو رسالة من نيكولاس مادورو نائب الرئيس الذي عيّنه تشافيز رئيساً بالوكالة خلال غيابه، ورد فيها: «طلب القائد الرئيس، بناءً على توصية من فريقه الطبي، إعلان وجوب تمديد فترة النقاهة التي تلي الجراحة، لما بعد 10 كانون الثاني، ما لن يمكّنه من الحضور في هذا الموعد أمام البرلمان» لأداء القسم. وأضاف: «بناءً على ذلك، وبموجب المادة 231 من الدستور، سيتم أداء القسم في موعد لاحق أمام المحكمة العليا».
وعلّق زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكه كابريلس، قائلاً: «في 10 كانون الثاني تنتهي ولاية رئاسية وتبدأ أخرى، وإذا لم يؤدِ الرئيس القسم، لا يكون رئيساً. لسنا في كوبا».
وذكّر بأن «الشعب صوّت لتشافيز، لا لمادورو ولا للوزراء. نطالب بتطبيق الدستور، إذ (أن الشعب) لم ينتخب حكومة، بل رئيساً. الدستور يوضع للحدّ من السلطة، لا لمنح مزيد من السلطة لمَنْ لا يملكها... أقول للرئيس: الصراع السياسي شيء، والنضال من أجل الحياة شيء آخر. ونأمل بتعافيك».
وحض كابريلس المحكمة العليا على الفصل في هذا الشأن، فيما اتهم النائب المعارض رامون غييرمو أفيليدو الحكومة ب «الكذب» في تناول الوضع الصحي لتشافيز الذي «لا يمارس الحكم، ويريدون إقناعنا بالعكس».
واعتبر عضو الكونغرس المعارض خوليو بورخيس أن «هافانا تحكم فنزويلا، تلك هي المشكلة»، فيما ورد في رسالة وجهها أبرز ائتلاف للمعارضة إلى منظمة الدول الأميركية: «إذا لم يؤدِ الرئيس القسم في 10 كانون الثاني، ولم تُفعَّل التدابير الدستورية المتصلة بالعجز الموقت لرئيس الجمهورية، نكون ارتكبنا انتهاكاً خطراً للنظام الدستوري في فنزويلا، سيؤثر في جوهر الديموقراطية».
وبعد نقاش حاد بين نواب الحزب الاشتراكي الحاكم ونواب المعارضة، تبنى البرلمان الذي يهيمن عليه حزب تشافيز، قراراً يمنح الرئيس «كل المدة التي يحتاجها للعلاج»، وإمكان أداء القسم أمام المحكمة العليا.
وأعلن رئيسا بوليفيا والأوروغواي، إيفو موراليس وخوسيه موخيكا حضورهما إلى كراكاس اليوم، حيث تُنظّم تظاهرة تأييد لتشافيز أمام قصر الرئاسة، فيما طلبت المعارضة من أنصارها عدم النزول إلى الشارع، لتجنّب مواجهة محتملة.
وتتوجه الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر إلى هافانا اليوم، فيما أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» على الوضع الصحي لتشافيز، وتمنت له «شفاءً سريعاً»، مكررة أن الوضع السياسي في فنزويلا يتطلب «تشاوراً واسعاً بين جميع الفنزويليين، في شكل حر وعادل وشفاف».