أعلنت السلطات الفنزويلية سحق انتفاضة مسلحة في فالنسيا، ثالث أكبر مدن البلاد، بعد حديث عسكريين عن «تمرد شرعي» مناهض للرئيس نيكولاس مادورو. وكتب ديوسدادو كابيّو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، على موقع «تويتر»: «في ساعات الصباح الباكر دخل مهاجمون إرهابيون قاعدة باراماساي في فالنسيا». واستدرك مؤكداً السيطرة على «وضع شاذ، واعتقال إرهابيين»، بعدما دافع جنود عن القاعدة الجوية. وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، في إشارة الى متمردين: «لا يستطيعون فعل شيء ضد الجيش. يحاولون شنّ هجمات إرهابية علينا، لكنهم لن يستطيعوا». ونُشر تسجيل مصوّر يظهر فيه رجل يقول إنه نقيب في الجيش، وحوله 15 رجلاً يرتدون زياً عسكرياً، بعضهم يحمل سلاحاً، معلناً «تمرداً شرعياً» ضد مادورو في مدينة فالنسيا لاستعادة الديموقراطية في فنزويلا. وطالب ب «تشكيل حكومة انتقالية فوراً وتنظيم انتخابات مبكرة»، علماً أن شهوداً قالوا إنهم سمعوا إطلاق نار أثناء الليل. وكانت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو أقالت المدعية العامة لويزا أورتيغا، وعيّنت خلفاً لها طارق وليم صعب (59 سنة)، وهو قريب من السلطة. وشكا خوليو بورخيس، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، من أن «ما يجرى في فنزويلا هو أخذ كل المؤسسات رهينة لمعسكر واحد ومن حزب سياسي واحد». وصوّت أعضاء الجمعية برفع الأيدي على إقالة أورتيغا، وأعلنت رئيسة الجمعية دلسي رودريغيز إقصاءها «بالإجماع»، فيما ردد مشاركون في الاجتماع «مدعية خائنة دقّت ساعتك». وأعلنت محكمة العدل العليا الموالية لمادورو، أن أورتيغا ستُحاكم بتهمة ارتكاب «مخالفات»، علماً أنها كانت وجّهت رسالة إلى الجمعية تبلغها فيها باتهام المدعية العامة ب «ارتكاب سلوك خطر». وجُمِدت الحسابات المالية لأورتيغا ومُنعت من مغادرة البلاد، لكنها أكدت أنها لا تعترف بقرار إقالتها، ودانت «حكماً ديكتاتورياً»، متعهدة «مواصلة الكفاح من أجل الحرية والديموقراطية في فنزويلا». وأضافت في إشارة الى أنصار مادورو: «لا يكتفون بتوقيف الناس في شكل تعسفي، بل يحاكمونهم أمام القضاء العسكري والآن لا يسمحون للمدعية العامة بدخول مقرها». وكانت وحدات من الحرس الوطني منعت أورتيغا من دخول مكتب النيابة العامة وسط كراكاس، فغادرت المكان على دراجة نارية وسط فوضى. وقالت إنها تعرّضت لضرب مبرح لدى محاولتها دخول مكتبها، مضيفة أن شرطياً ضربها بدرع واق يحمله. ونددت ناطقة باسم الخارجية الأميركية ب «إقالة غير مشروعة للمدعية العامة»، منددة ب «حكم ديكتاتوري متسلط لمادورو». واعتبرت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليه أن إقالة أورتيغا «خطوة إضافية في ضرب الديموقراطية ولا تساهم في تحقيق السلام للشعب الفنزويلي»، فيما تحدث الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن «أول قرار ديكتاتوري» للجمعية التأسيسية. وكان وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي جمدوا عضوية فنزويلا في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، ل «انتهاكها النظام الديموقراطي». وأكدوا أن «التجميد لن يُرفع إلا عندما يرى الأعضاء الآخرون في المجموعة أن النظام الديموقراطي أُعيد تماماً». واشترطت للتراجع عن هذا الإجراء «الإفراج عن السجناء السياسيين وإعادة صلاحيات السلطة التشريعية وإحياء البرنامج الزمني للانتخابات وإلغاء الجمعية التأسيسية». لكنّ مادورو أكد أن فنزويلا «لن تُقصى أبداً من ميركوسور»، وزاد: «روحنا وقلبنا وحياتنا هي ميركوسور». الى ذلك، أعلنت ليليان تينتوري، زوجة الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز، الإفراج عنه وإخضاعه لإقامة جبرية مجدداً في منزله في كراكاس، بعد نقله الثلثاء الماضي الى سجن عسكري، علماً أنه يقضي حكماً بسجنه نحو 14 سنة، بتهمة التحريض على العنف.
