مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد استمرار سياسة مالية متوازنة ومرنة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، كما تناول التقرير آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة المملكة من بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا في العالم.
واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.
وناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أرقام استعرضها المجلس
- 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لتعزز المملكة مكانتها بين أسرع الاقتصادات نمواً.
- 10.4 % نمو الأنشطة النفطية.
- 4.1 % نمو الأنشطة غير النفطية.
- 57.7 نقطة مؤشر مديري المشتريات عام 2025 مقارنة بمتوسط 56.5 في عام 2024.
- 1.8 % معدل التضخم إلى 1.8% في يناير 2026 منخفضا من 2.0% على أساس سنوي خلال عام 2025م.
- 399,074 مليون ريال رصيد الاحتياطي العام للدولة بنهاية العام 2025م ما يعكس استمرار توفر أدوات مالية داعمة لتعزيز الاستقرار المالي.