الذكرى العاشرة لتشريع مكافحة الإتجار بالبشر

يتعلم تلامذة المدارس الابتدائية في أميركا أن الستار قد أسدل على الرق منذ القرن التاسع عشر. لكن ما هو مؤسف، أنه بعد انقضاء 150 عاماً ما زال النضال لإنهاء هذا البلاء العالمي بعيداً من نهايته. فحالياً، يتخذ هذا الرق شكلاً مختلفاً ونحن نطلق عليه تسمية مختلفة – الاتجار بالبشر – لكن ذلك لا يزال يمثل إهانة لكرامة البشر الأساسية في الولايات المتحدة وحول العالم.
وفي حين تتباين التقديرات تبايناً كبيراً، يرجح أن ما بين 12 مليون و27 مليون إنسان يعانون من العبودية حول العالم. إذ إن هناك رجالاً ونساء وأطفالاً أسرى وقعوا في شرك الدعارة أو في العمالة في الحقول والمصانع تحت إمرة رؤساء قاسين يهددونهم بالعنف أو الحبس إذا حاولوا أن يلوذوا بالفرار. وفي وقت سابق من هذا العام، جرى توجيه اتهامات الى ستة «مجندين» في هاواي في أكبر دعوى ضد الاتجار بالبشر رفعت في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أكره هؤلاء 400 عامل تايلاندي على العمل في المزارع بالاستيلاء على جوازات سفرهم وتهديدهم بالإبعاد.
وإنني شاهدت عن كثب المعاناة التي يسببها الاتجار بالبشر. فهي لا تلحق أذى وتنطوي على سوء معاملة فحسب، إنما هي أيضاً تحرم ضحاياها من قدرة التحكم بمصائرهم. ففي تايلاند، التقيت فتيات يافعات جرى تشغيلهن في الدعارة وهن في سن الطفولة، وكنّ يشرفن على الموت من مرض الإيدز. وفي شرق أوروبا التقيت أمهات فقدن أبناءهن وبناتهن بسبب الاتجار بالبشر ولم تتوافر لديهن وجهة لطلب المساعدة. وهذا خرق لاعتقادنا الأساسي الراسخ بأن جميع الناس في كل مكان جديرون بالعيش الحر والعمل بكرامة والسعي لتحقيق أحلامهم.
على مدى عقود من الزمن لم تكن المشكلة تنال سوى اهتمام بسيط. لكن الرئيس كلينتون وقع قانوناً يهدف الى حماية ضحايا الاتجار بالبشر الذي سلّحنا بأدوات إضافية لتقديم من يتاجرون بالبشر إلى العدالة ولتوفير خدمات قانونية لضحاياهم، وغير ذلك من دعم. وتحل هذا الاسبوع الذكرى العاشرة لتوقيع هذا القانون. وحالياً، يقوم ضباط شرطة وناشطون وحكومات بتنسيق جهودهم بصورة أكفأ. فقد تم تحرير آلاف الضحايا حول العالم وبقي كثيرون منهم في أميركا بإقامة قانونية وبتصاريح عمل. وأصبح البعض منهم مواطنين أميركيين يناصرون قضية منع المتاجرين بالبشر من تخريب حياة بشر آخرين.
وهذه الحركة المعاصرة لمكافحة الاتجار بالبشر ليست حكراً على الولايات المتحدة. فقد انضم حوالى 150 بلداً إلى بروتوكول الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر لحماية الضحايا ولإشاعة التعاون بين الدول. كما حرّم ما يزيد على 116 بلداً الاتجار بالبشر فيما أخذ يزيد عدد الضحايا الذين تحدد هويتهم وعدد المتورطين في الاتجار الذين يودعون السجون في كل عام.
لكن لا يزال أمامنا شوط طويل لنقطعه. ففي كل عام تصدر وزارة الخارجية الاميركية تقريراً حول الاتجار بالبشر في 177 بلداً، بما فيها الولايات المتحدة. وأظهر احدث تقرير أن 19 بلداً قلصت جهودها المناهضة للاتجار بالبشر فيما فشلت 13 دولة في الوفاء بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر وهي لا تحاول تحسين هذا الوضع.
ومن الأهمية بمكان للحكومات أن تحمي مواطنيها الأكثر ضعفاً وتعرضاً لذلك – أي النساء والأطفال – الذين يرجح بدرجة أكبر أن يقعوا فريسة الاتجار. وهم ليسوا فقط هدفاً لتجار الجنس بل تجار العمالة، وتتشكل غالبية هؤلاء من أسرى العمل القسري مثل من يجنون القطن، ومن يعملون في تعدين معادن نادرة ونفيسة، ومن يمارسون الرقص في الملاهي الليلية. وأعدادهم ربما تتزايد في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية التي عرضت عدداً أكبر من النساء لمن يسعون إلى تشغيلهم من فاقدي الضمائر.
علينا أن نضاعف جهودنا لمحاربة تجارة الرق في عالم اليوم المعاصر، وإنني أرجو أن تقوم البلدان التي لم تنضم بعد الى بروتوكول الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر بعمل ذلك. فكثير من الدول الأخرى بمقدورها أن تفعل المزيد لتعزيز قوانين مكافحة الاتجار بالبشر. وباستطاعة كافة الحكومات أن تخصص مزيداً من الموارد للعثور على الضحايا والاقتصاص من المتاجرين بالبشر.
وبإمكان المواطنين أن يساعدوا في ذلك أيضاً من خلال دعوتهم لسن قوانين تحرّم جميع أشكال الاستغلال وإعطاء الضحايا الدعم الذي يحتاجونه للتعافي من محنتهم. وبمقدورهم أن يتطوعوا للعمل في أي موقع محلي لإيواء الضحايا، وتشجيع الشركات على اجتثاث العمل القسري بزيارتهم للموقع التالي:
www.chainstorereaction.com
ان مشكلة الإتجار بالبشر في هذا العصر قد تكون مترسخة لكنها قابلة للحل. فباستخدام كل أداة في تصرفنا لممارسة ضغوط على المتورطين في هذا العمل سيكون بمقدورنا أن نضع أنفسنا في مسار يفضي إلى محو تجارة الرقيق المعاصرة.
* وزيرة الخارجية الأميركية