تنمية التجارة وتطور الشباب في دول «التعاون»

تقوم التجارة الدولية بتقسيم سلسلة الإنتاج الصناعي بما يسمح بالمزيد من التخصص ضمن السلسلة. إن الدول الصغيرة وخاصة الأحادية المورد مثل: دول مجلس التعاون الخليجي، ستستفيد من عملية التخصص هذه، حيث تسمح بإبراز المزايا النسبية التي تتمتع بها هذه الدول، خاصة في مجال الصناعات القائمة على الطاقة. وبالتالي سوف يكون لتقسيم التجارة الدولية دور حيوي في تشجيع التصنيع في الدول النامية ومنها دول المنطقة.
يضاف إلى ذلك أن التجارة، وكما ترى دراسة للبنك الدولي، ستكون مصدراً أساسيا للنمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا العقد، وما يليه؛ لأنها ستكون على الأرجح ذات طبيعة مستلزمة لمهارات عالية، يتوافق مع تطور صفات الشباب المتعلم الذي يدخل سوق العمل في المنطقة.
كما أنها ستكون وسيلة أساسية لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، كما شهدنا في تجارب مماثلة في العالم. لكن هذه التأثيرات ستكون ممكنة فقط في حالة إيجاد مناخ مناسب للاستثمار من أجل رعاية الاستثمارات والشركات الجديدة، كما تبين في الصين، فيتنام، الهند، اندونيسيا، ماليزيا والمكسيك.
إن محاولات الإصلاح غير الجادة في غياب إصلاح أعمق لمناخ الاستثمار عادة ما تفشل في خلق تأثير ايجابي على التوظيف، كما أنها من الممكن أن تكون كارثة عبر خسارة العديد من الوظائف بسبب الاستيراد وتوليد القليل عبر صناعات جديدة.
لذلك، ومن أجل تحقيق المكاسب الكبرى الممكنة من التجارة الدولية، على دول مجلس التعاون الخليجي القيام بعمل جاد بمساعدة شركائها التجاريين وخاصة في المحيط العربي والإقليمي؛ من أجل تحقيق تكامل أكبر من خلال المناطق الحرة واتفاقيات التجارة الحرة.
فالهدف هنا أن تتجاوز جهود تنمية التجارة ليس العوائق الكامنة على مستوى حدود الدولة فحسب (كقوانين الجمارك)، بل أيضا المجموعة الكاملة من العوائق في وجه التجارة والاستثمار الكاملة على مختلف المستويات الإقليمية والعربية والعالمية، وهذا ما يطلق عليه البنك الدولي التكامل المعمق.
كما يجب أن تتركز أهداف الإصلاحات التجارية في الحالة الخليجية على رفع وتيرة النمو، وتنويع الاقتصاد وزيادة فرص التوظيف المنتجة ومستوى المعيشة. وبدوره فإن الإصلاح التجاري الناجح يتوقف على..
أولا: توفير فائض كاف من الاستثمارات الخاصة، المحلية منها والأجنبية.
وثانيا: تأمين مكاسب إنتاجية أو تكنولوجية من جراء نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً. وثالثا: تقليص الخسارة في الإنتاج والوظائف خلال المرحلة الانتقالية.
إن دول مجلس التعاون تواجه تحديين أساسيين.. الأول: هو ضرورة تسريع نمو القطاع غير النفطي ليتم توفير وظائف ملائمة إلى 70% من السكان الذين هم تحت سن الثلاثين. والثاني: هو في ضرورة تقليص اثر تقلب أسعار النفط على الاقتصاد.
إن دول المجلس قد قامت بجهود كبيرة في هذين المجالين كما أنها أطلقت إصلاحات عميقة إضافة إلى تسريع تكاملها مع الاقتصاد العالمي.
لقد أسست هذه الدول اتحاداً جمركياً يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار؛ مما سيسمح لها بتأسيس سوق مشتركة أوسع مع عوائق تجارية اقل من باقي العالم بمعدل 5% للتعرفة الجمركية.
إن الهدف النهائي من هذا الاتحاد يكمن في تأسيس وحدة متجانسة؛ لتسهيل التجارة العالمية البينية والمفاوضة الجماعية مع منظمة التجارة العالمية والشركاء الاقتصاديين، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
لكن هذه الدول، وعلى مستوى تطوير وتنمية القطاع التجاري الموجه للمساهمة في أهدف التنمية، تواجه أربعة تحديات رئيسية، حيث يتمثل الأول في أن سوق العمل يشوبها عدم ليونة الأجور وعدم تناسق المهارات بالإضافة إلى عوامل مؤسسية. أن بعض دول المجلس تحاول استبدال العمال الأجانب بالمواطنين عبر وضع حصص لمقدار توظيف الأجانب ورفع كلفة توظيفهم. أن هذه السياسات قد يكون لها مفعول سلبي على المدى البعيد لأن مرونة الأجور والعمال المهرة هم ضرورة لنمو القطاعات غير النفطية. كما أن الإجراءات الإلزامية لا تشكل بديلاً لمرونة الأجور، كذلك فإن التعليم واكتساب المهارات هي أيضاً على قدر كبير من الأهمية.
ويتمثل التحدي الثاني بأن ما تنفقه الحكومة على أجور موظفيها والدفاع والأمن والإعانات والامتيازات يرهق موازنتها. أن الدور التقليدي للحكومة كرب للعمل واضع للسياسة الأجورية يحتاج لإعادة نظر، كذلك الأمر بالنسبة للدعم الحكومي الذي يجب توجيهه نحو مستحقيه الفعليين. إن الدعم الحكومي المباشر للسلع الرئيسية صغير بالمقاييس الدولية ( 2 – 3% من الناتج القومي)، غير أن الدعم غير المباشر عبر السعر المنخفض لمصادر الطاقة مثل: البترول والكهرباء، يحتاج إلى مراجعة، خاصة فيما يختص بأسعار الخدمات العامة (ماء، طاقة الخ)، كما يمكن التفكير في استحداث ضرائب على المبيعات لمجموعة واسعة من السلع التي لا تمثل سلعا حيوية للمواطنين.
ويتمثل التحديث الثالث في السياسات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد، والتي يجب أن تحظى باهتمام مستمر، خاصة الخصخصة لأن معظم الصناعات غير النفطية لا تزال في أيد حكومية، على أن يتزامن مع ذلك اعتماد مقاييس تنظيمية جديدة للأسواق المالية، وتطوير أسواق الأسهم المحلية، تحقق العدالة وتوسعة المستفيدين من المشاريع المخصخصة.
وأخير، مواصلة العمل من أجل تفعيل برامج التكامل الاقتصادي الخليجية والعمل ابتداء على إزالة المعوقات أمام قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، عن طريق اعتماد إجراءات وقواعد جمركية موحدة، تسبق الإجراءات التقنية والتنظيمية (المعايير ، الأمان، الفحص وإعطاء الرخص)، كذلك رفع مستوى الشفافية وتقليص الحواجز الإدارية أمام تنقل البضائع عبر الدول الأعضاء في المجلس.
دول مجلس التعاون تواجه تحدي تنمية القطاعات غير النفطية