مختصون: القطاع الخاص يسهم ب50 % من الناتج المحلي للدول العربية

وصفوا حجم الاستثمار العربي المشترك ب"المخيب للآمال"

حمل اقتصاديون ومختصون في قطاع الاستثمار، مجموعة من العوامل مسؤولية ضعف التبادل التجاري «العربي- العربي»، مشيرين إلى أن هذه العوامل انعكست على مسار الاستثمارات البينية العربية.
وقالوا ل»المدينة»: التقارير والاحصاءات الاقتصادية، تشير إلى أن حركة التبادل التجاري بطيئة ولا ترتقي للطموحات ولا تنسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية.
واضافوا: إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية منذ العام 2000 نحو 70 مليار دولار سنويا، تمثل نسبة 10 في المائة من حجم التجارة العربية مع الخارج في حين تصل التجارة البينية بين دول الاتحاد الاوروبي إلى 70 في المائة، مشيرين إلى أن التجارة العربية من السلع غير النفطية بالنسبة للتجارة العالمية تبلغ 1 في المائة فقط.
ووصفوا حجم أموال الاستثمارات العربية بأنها مخيبة للآمال إذ تبلغ 25 في المائة مقارنة بحجم التدفقات المالية العربية الخارجية.
«المدينة» وضعت أسباب ضعف التبادل التجاري «العربي - العربي» على طاولة المختصين، للوقوف على طرق الحل، لتنشيط التجارة والاستثمارات وتحرير التبادل التجاري بين الدول العربية.
*ضعف الاستثمارات
يقول رئيس مركز خبراء الاقتصاد، الدكتور سلطان محمد الثعلي: بالنسبة لضعف الاستثمارات العربية المشتركة هو موجود وملموس على الساحة الاقتصادية نتيجة لعدم وجود محفزات تشجع وتميز العمل العربي المشترك عن غيره، وكذلك لعدم تجانس الأنظمة والتشريعات فيما بين الدول العربية.
ويرى حجاج بو خضور الخبير الاقتصادي من دولة الكويت الشقيقة أن معوقات الاستثمار في الوطن العربي تختلف من قطر إلى آخر ويعدد بو خضور أبرز تلك المعوقات ويلخصها في التالي: ما زال الوضع السياسي والاقتصادي غير مستقر، المبالغة في فرض القيود على رأس المال وتحويل الأرباح، عدم ثبات سعر صرف العملة المحلية، عدم وضوح سياسة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، البيروقراطية وصعوبة إجراءات التسجيل والتراخيص، عدم توفر دراسات مسبقة عن فرص الاستثمار المتاحة، عدم توفر البنى التحتية ومحدودية السوق المحلية، عدم وضوح قوانين الاستثمار وكثرتها وتضاربها، عدم توفر سوق منظم للأوراق المالية، عدم توفر عناصر الإنتاج وصعوبة الاستيراد الخارجي، تفشي الفساد الإداري وخاصة في الإدارة الاقتصادية.
*الاقتصاد العالمي
ومن جهة أخرى يقول «رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد ابانمي: إن التقارير تشير إلى أن مسار الاستثمارات البينيّة العربيّة بطيء جدًا ولا يرتقي للطموحات ولا ينسجم حتى مع التطوّرات الاقتصادية والعالمية، خاصة في ظل قيام التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي (EU)، أو منظمة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (NAFTA) أو رابطة جنوب شرق آسيا (ASIAN) وغيره من التكتلات الاقليمية او حتى العالمية كمنظمة التجارة العالمية (WTO)، ويضيف الدكتور راشد قائلا: «يبقى العالم العربي مغيبًا لما يدور حوله من التكامل الاقتصادي والاستثماري الاقليمي والعالمي حسب لغة الارقام والاحصاءات الاقتصادية، فالناتج المحلي للدول العربية يصل إلى نحو تريليوني دولار يسهم القطاع الخاص فيه بنحو النصف (50 بالمائة) في المتوسط من الناتج المحلي، ولهذا نرى التركيز في القمة الحالية على تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة من خلال تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
ويواصل ابانمي حديثه بقوله: بلغ حجم صادرات الدول العربية العام الماضي اكثر من تريليون دولار للأسواق العالمية، في حين بلغت قيمة الواردات العربية من مختلف السلع والخدمات ما يقارب تريليون دولار، ويستورد العالم العربي سنويًا 75 مليون طن من الغذاء من العالم الخارجي على الرغم من الإمكانيات والموارد الزراعية في بعض الدول العربية، ويبلغ حجم التجارة البينية بين الدول العربية منذ بداية هذا القرن أي منذ عام 2000م نحو 70 مليار دولار سنويًا، أي بنسبة لا تصل حتى إلى 10% من حجم التجارة العربية مع الخارج، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي تصل نسبة التجارة البينية بينها لنحو 70 في المائة، كما أن التجارة العربية من السلع غير النفطية بالنسبة للتجارة العالمية تبلغ فقط 1 في المائة، وهنالك ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات قياسا بدول العالم الأخرى، حيث تقصد الأموال الاستثمارية العربية الدول العربية فقط 25 في المائة من التدفقات المالية العربية الخارجية.
وهنا لا بد أن نقف عند هذه الأرقام المخيبة للآمال والطموحات العربية من جامعتها منذ نشأتها عام 1941م لتحقيق التكامل والاندماج العربي، ونتساءل عن الاسباب التي جعلتها بهذا المستوى المتدني.
*معوقات جوهرية
ويتطرق الدكتور ابا نمي الى اسباب تلك المعوقات بقوله: ويرجع ذلك الى اسباب ومعوقات تقليدية تجاوزتها دول العالم من خلال منظماتها الاقليمية وحتى منظماتها العالمية، ويأتي في مقدمتها الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية المتداولة بين الدول العربية، وكذلك وسائل المواصلات البحرية والبرية والجوية مما يشكل صعوبة في عمليات النقل للسلع والبضائع وكذلك غياب الاستثمارات العربية لعدم حمايتها القانونية وتشجيعها، كما أن تماثل الهياكل الإنتاجية العربية يعتبر عنصرًا آخر مساهمًا قي انخفاض حجم التجارة البينية العربية، ويختم الدكتور راشد ابانمي رأيه قائلا: «وعليه فمن المهم ان تتبنى الدول العربية استراتيجية اقتصادية تقوم على تحديد القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بميزات تنافسية هذا بالاضافة الى غياب التشريعات والحماية القانونية للاستثمارات في بعض الدول العربية اسهم كذلك في حركة رؤوس الاموال فيما بينها واسهم في عدم تدفق الاستثمارات للدول العربية.
*انتقال العمالة
ويقول المستشار الاقتصادي عمار الهاشمي: تواجه تحقيق السوق العربية المشتركة عوائق رئيسية من أهمها صعوبة انتقال العمالة ورؤوس الأموال والإرادة السياسية إضافة إلى أزمتي الغذاء والبطالة وتأتي القمة العربية الاقتصادية الثالثة التي تستضيفها المملكة بالسعي نحو تحقيق السوق العربية المشتركة استنادًا إلى برامج عملية وواقعية والتي تعقد في ظل ظروف سياسية راهنة صعبة تعيشها كثير من الدول العربية والتأكيد على أن حركة الاستثمار بين الدول العربية ما زالت ضعيفة دون المستوى المأمول وتتطلع القمة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بالرغم من التحديات المتقاربة التي تواجه الدول العربية مع الاهتمام على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية تعزز تدفق الاستثمارات العربية.
ويواصل الهاشمي قائلا: «لعب منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في الرياض مؤخرا تحت عنوان نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي في إعادة تشكيل بعض الرؤى والمقترحات التي تشكل تطلعات مجتمع الأعمال العربي إلى التكامل الاقتصادي العربي في ضوء التجربة والاحتياجات الواقعية.
ويضيف: «مثل هذا الإعلان رؤية مشتركة للقطاع الخاص في الدول العربية لتعزيز دوره في العمل الاقتصادي والتنموي المشترك والعقبات التي تعيق التحقيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الاستثمار في الدول العربية في المجالات الحيوية للمنطقة العربية.
*اتفاقيات مشتركة
ويشير الهاشمي من وجهة نظره إلى أسباب ساهمت في ضعف الاستثمارات العربية المشتركة والتي من أهمها: عدم توفر إرادة سياسية عربية مشتركة من الدول العربية بتحقيق اتفاقيات استثمارية مشتركة وتعاون اقتصادي في كل المجالات وضعف البنية التحتية لكثير من الدول العربية وأهمها الكهرباء والنقل والاتصالات وضعف القاعدة الصناعية لكثير من الدول العربية وغالبيتها تعتمد على المواد الخام الأولية مثل النفط والمنتجات الزراعية وعدم وجود صناعات للسلع الرأسمالية مثل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسيارات وغيرها من الصناعات الرأسمالية وبالتالي تعتمد على وارداتها من الدول المتقدمة صناعيًا وعدم وجود أسس وتشريعات قانونية واضحة والاعتماد الشديد لبعض الدول على الرسوم الجمركية كمورد رئيس ووجود رقابة نقدية في بعض الدول العربية وصعوبة تحويل العملات مقابل العملات الصعبة والأداء البيروقراطي وطول الإجراءات في بعض الدول التي قد تستغرق شهورًا طويلة جعلها بيئة غير جاذبة للاستثمار حال دون استثمار الشركات العربية الخاصة في تلك الدول وعدم توفر قاعدة معلوماتية عربية حديثة تؤمن المعلومات الضرورية واللازمة عن المتغيرات الاقتصادية والإدارية والسياسية والفنية والسوقية التي تساهم في بناء استراتيجية اقتصادية وتسويقية سليمة جاذبة للاستثمارات.
*معوقات هيكلية
ويواصل المستشار الاقتصادي الهاشمي طرح رأيه قائلا: «عدم وجود مؤسسات مالية عربية مشتركة لديها القدرة على الاستفادة من الإمكانيات المالية العربية المتاحة والمزايا النسبية وتوظيفها لصالح الاقتصاد العربي. كما يعاني الوطن العربي من صعوبات هيكلية تحد من التعاون الفعال بين الدول العربية المختلفة على الرغم من الآمال والطموحات التي ترسم لذلك ومن تلك المعوقات وجود تفاوت ملموس في المستويات المعيشية وخشية بعض الدول فتح أسواقها بصورة كاملة أمام عمالة الدول الفقيرة ما يؤدي إلى مصاعب اقتصادية أكبر إضافة إلى عدم وجود تخصص وتباين كبير في الإنتاج ما يحد من فرص التكامل ويعزز من المنافسة القوية.
ويطالب الهاشمي بأهمية وجود نهج العديد من الإصلاحات والإجراءات لعلاج كثير من سلبيات وضعف الاستثمارات العربية المشتركة منها إزالة كل القيود والمعوقات الجمركية وغير الجمركية وتسهيل انتقال رجال الأعمال العرب دون الحصول على تأشيرة دخول من الدول العربية الصديقة وضرورة الانتقال من مرحلة التكامل الشكلي بين الدول العربية إلى مرحلة التكامل الشامل ويتم تحقيق ذلك بضرورة تطوير منظومة النقل العربية وتحرير الخدمات بين الدول العربية وفتح مناطق التجارة الحرة بين الدول العربية التي تعد خطوة أساسية لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء وربط سياساتها الضريبية بمجالات الاستثمار والتشجيع على قيام المؤسسات المالية غير المصرفية لخدمة أغراض الاستثمار والتنمية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتسريع النمو الاقتصادي للدول الأعضاء واستخدام واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بطرق فاعلة كما تهدف إلى دعم الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة وتمكين الدول الأعضاء فيها من تحقيق منافع اقتصادية عديدة من خلال تعاملاتها مع المتغيرات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومشاركة الهيئات المالية العربية في تنمية الاستثمارات العربية المشتركة، وتطوير أسواق المال العربية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
*حجم الاستثمارات
ويبين هنا الانعكاسات الايجابية لتلك الرؤى بقوله: لا شك أن رفع تلك السلبيات والمعوقات سيزيد حجم الاستثمارات العربية المشتركة بين الدول العربية وجذب رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وفتح مناطق التجارة العربية الحرة المشتركة والبدء بمشروع الاتحاد الجمركي والاستمرار في تطوير الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار ومواجهة التحديات والصعوبات المتغيرة التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والاهتمام بإنشاء بورصة عربية مشتركة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب لتكون حاضنة رائدة في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية ترمي إلى الاستثمار وتوفير التمويل السريع لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي والمشروعات النوعية والصغيرة والمتوسطة وسيتاح التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق. كما أن القطاع الخاص العربي يعاني من تداعيات الثورات التي حدثت في بعض الدول العربية إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية ما يحتم ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي عربي خلال المرحلة القادمة ما يجعل من الضروري على القادة العرب توفير المظلة الاقتصادية والسياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي والمشروعات الاستثمارية العربية المشتركة باعتبارها المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي الفعلي والقادر على تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بسياسة الخصخصة وضرورة أن يكون القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية الاقتصادية وضرورة تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتعديل السياسات العربية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.