تداعيات غياب التكامل الاقتصادي العربي

ربما لا تُتاح لمجموعة من دول العالم مقومات التكامل بمقدار ما تتوافر للدول العربية. لكن في وقت تسعى دول العالم إلى الانتماء إلى كيانات كبرى في عصر العولمة، لا تزال الدول العربية تواجه العالم الخارجي وتحديات المنطقة، فرادى، مع بعض الاستثناءات، الأمر الذي يفوّت عليها ثمار التعاون الوثيق في مضماري التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي.
يتحقق التكامل الاقتصادي العربي من خلال مجموعة متكاملة من المداخل، أولها المدخل التبادلي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة، بالتزامن مع المدخل الإنتاجي، أي الاستثمارات العربية المشتركة، مع مدخل البنية التحتية، والربط الكهربائي العربي، والربط البري العربي بالسكك الحديد، والربط البري بالطرق، والربط البحري بين الموانئ العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، مع ضمان حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
ويُلاحظ أن الدول العربية اهتمت بالمدخل الإنتاجي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي طوال العقود الأربعة السابقة، وعملت على استقطاب رؤوس الأموال من خلال تأمين مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمارات العربية وتوطينها، واهتمت في هذا الشأن بإصدار التشريعات الملائمة لذلك، لتقديم التيسيرات الضريبية والنقدية اللازمة، وضمان الاستثمارات العربية ضد الأخطار السياسية والتجارية، إضافة إلى تأمين الأطر المؤسسية والمقومات البنيوية والإدارية اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وتسهيلها.
وعلى رغم أهمية الاستثمارات العربية في البلدان العربية في تحقيق المدخل الإنتاجي للتكامل الاقتصادي العربي، فإنها لا تزال ضئيلة ومحدودة نسبياً، مقارنة بالاستثمارات العربية خارج العالم العربي، إذ بلغت التدفقات الاستثمارية المباشرة العربية البينية 20.7 بليون دولار عام 2008، وانخفضت عام 2009 إلى 19.2 بليون دولار («المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» 2009). وبلغت التدفقات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية 80.7 بليون دولار عام 2009، بينما بلغت 95 بليون دولار عام 2008، مقارنة بأكثر من 1.5 تريليون دولار هي حجم الاستثمارات العربية خارج العالم العربي.
وتواجه الاستثمارات العربية معوقات كثيرة تعترض تنفيذها وتشغيلها ما يؤدى إلى تعثر بعضها وتوقفه. ومن أهم هذه المعوقات، عدم استقرار التشريعات التنظيمية للاستثمار في بعض الدول العربية، وتدهور قيمة العملة المحلية فيها، وتعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار، وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالترخيص للاستثمار، إضافة إلى معوقات تتمثل بعدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات الأمنية في بعض الدول العربية.
وهذا أدى إلى عدم تحقيق مدخل مهم من مداخل التكامل الاقتصادي العربي، وهو المدخل الإنتاجي. واهتمت الدول العربية بالمدخل التبادلي (التجاري)، لكن وعلى رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع العربية المنشأ منذ عام 2005، لم تتمكن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تعميق الأداء التكاملي لها إذ لم يتجاوز مؤشر التكامل الاقتصادي، الذي يقوم على قياس نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي التجارة العربية الإجمالية، خمسة في المئة عام 2009 مقارنة ب 4.8 في المئة عام 1998.
ويُعزى ذلك في جزء منه إلى ضعف القاعدة الإنتاجية العربية وعدم اكتمال البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وممارسة كثير من الإجراءات المقيدة للتجارة وغيرها من مواضيع قواعد المنشأ والقيود غير الجمركية في إطار المنطقة التي لم يتم الانتهاء منها بعد (التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2010).
وعلى رغم الانتهاء من عدد كبير من القواعد وإقرار نموذج شهادة المنشأ الجديد والانتهاء من صياغة الأحكام العامة للقواعد، ما زالت المفاوضات بين الدول الأعضاء مستمرة في شأن صياغة قواعد منشأ تفصيلية لبقية السلع التي لم ينته من قواعدها بعد ولا يزال معيار تحقيق القيمة المضافة عند (40 في المئة) لإكساب صفة المنشأ هو المعيار المتعامل في تحديد منشأ تلك السلع.
فمنذ دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998 حيز التنفيذ، لم يحسم موضوع معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار المنطقة، وذلك لعدم وجود قواعد عربية للمنشأ واضحة للمنتجات العربية المتبادلة عند منح الخفض الجمركي. وعلى رغم التحضيرات المستمرة لعقد الاجتماعات الخاصة بإحياء المفاوضات الإقليمية في شأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ستبقى التحديات التي تحيط بتجارة تحرير الخدمات بين الدول العربية مرتبطة بإتمام الإصلاحات الهيكلية المحلية لتحرير تجارة الخدمات على المستوى الوطني وبالالتزامات بتحرير تجارة الخدمات على المستويين متعدد الأطراف في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، والمستوى الإقليمي في إطار اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى مستوى التحضيرات للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي وتنفيذاً لما نصت عليه قرارات القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت في الكويت عام 2009 وشرم الشيخ 2011، واللتين أكدتا ضرورة الانتهاء من استكمال كل متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له في عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة عام 2020. وهذا يمثل الطموح، وإن تأخر كثيراً، على أمل الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وعلى رغم أن جهوداً عربية جماعية وجادة تمضي نحو تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية، إلا أن الفكر السائد لا يزال يتمركز حول التنمية الوطنية من دون ربطها بالمستوى العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي، علماً أن خبرات التكتلات الاقتصادية في شتى مناطق العالم أثبتت ارتباط النمو الوطني بعلاقات الجوار، أي بالعلاقات الإقليمية ثم الدولية. وهذا ما يحتم علينا تطوير عملنا المشترك لبناء التكامل الاقتصادي العربي.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي العربي، أجمعت الدراسات التي أجرتها المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة، على أن المنطقة العربية ستواجه عجزاً مائياً كبيراً في المستقبل، إذ بدأت تداعياته ومؤشراته في الظهور، كما في مشكلة نهري دجلة والفرات، مياه نهر النيل ومشكلات المياه بين الدول العربية وإسرائيل، وغيرها.
وفي خصوص الأمن الغذائي العربي، ارتفعت قيمة الفجوة الغذائية للسلع الرئيسية من نحو 24.9 بليون دولار في عام 2007 إلى نحو 29.9 بليون دولار في عام 2008، وتعود أسباب تفاقم العجز الغذائي إلى ضعف أداء القطاع الزراعي بسبب عدم معالجة المشكلات الهيكلية المزمنة في بنية هذا القطاع، والتي باتت تنذر بأخطار فادحة على مستقبل الأمن الغذائي العربي، بالتالي تهديد الأمن القومي العربي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2010).
إن استعادة الأمن القومي العربي وصيانته، تستوجب من الدول العربية أن تسعى سعياً جاداً نحو تعزيز التكامل بينها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وربط المصالح الذاتية لكل دولة عربية بالمصلحة العربية العليا لسببين، الأول: لأن ما تواجهه من تحديات يتجاوز قدرة أي دولة عربية منفردة. والثاني: أن انتكاس التكامل الاقتصادي العربي يؤدي إلى انهيار الأمن القومي العربي.
* مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية - جامعة الدول العربية