المواطن العربي يعلق آماله على القمة التنموية بإعادة بناء التكامل الاقتصادي

حجم التجارة العربية البينية لا زال متدنياً مقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية

انطلقت أمس بالعاصمة الرياض فعاليات الدورة الثالثة للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تعقد هذا العام في ظل تحولات سياسية كبيرة ألقت بظلالها على مجمل الوضع العربي الاقتصادي الذي بات مثقلا بأعباء كثيرة تتطلب جهودا مضاعفة لمكافحة الفقر والبطالة والعمل على خلق فرص عمل للشباب وزيادة معدلات التنمية وتعزيز مستويات التجارة البينية العربية.
ومن المقرر أن تبحث القمة، التي تستمر يومين، عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الرفع من وتيرة المبادلات التجارية العربية البينية.
ويعلق المواطن العربي آماله على هذه القمة بإعادة بناء تكامل اقتصادي يبنى على أسس جديدة يجمع هذه الدول خاصة في ظل انتشار وتنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية في العالم، وتكون من بين اهدافه تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية والحفاظ على مصالحها أمام التكتلات العالمية، حيث تلعب التجارة الإجمالية دوراً كبيراً في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للبلدان وزيادة معدلات نمو نواتجها الإجمالية، خاصة مع اتجاه العالم نحو تحرير التجارة والأسواق وفتحها أمام مختلف السلع نتيجة للاتفاقيات التجارية العالمية والإقليمية.
وبالنظر للجهود العربية في هذا المجال فقد تم وبمبادرة من وزراء الاقتصاد لكل من المملكة ومصر تم في عام 1995م اعتماد العمل على مشروع برنامج تنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، يؤدي إلى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ويراعي أوضاع الدول العربية وينسجم مع متطلبات التجارة العالمية، حيث يعتبر حجم التجارية العربية البينية متواضعاً، إذ لا تزيد حصة التجارة البينية إلى الإجمالية في أحسن الأحوال عن نسبة 10%.
وحسب التقرير الاقتصادي الموحد فإنه ومع نهاية سنة 2004 وبداية سنة 2005 كانت الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل معدومة، حيث بلغت قيمة الصادرات العربية البينية آنذاك 48.3 مليار دولار، مقابل 44.1 مليار ريال قيمة الواردات في ما بلغت قيمة التجارة البينية10.5% من اجمالي التجارة الإجمالية العربية.
وتطورت قيمة المبادلات التجارية البينية خلال الخمس سنوات التي تلت ذلك التاريخ حيث بلغت قيمة الصادرات العربية البينية مع نهاية سنة 2010 ما قيمته 77.7مليار دولار مقابل 76.8 مليار دولار قيمة الواردات البينية لتبلغ قيمة التجارة العربية البينية 10.2%من إجمالي التجارة الإجمالية العربية، ومن خلال الجدولين التاليين يتضح لنا تطور الصادرات والواردات البينية العربية، ومعدلات نمو التجارة البينية العربية.
وبالرغم من انعدام الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ابتداء من 1/1/2005 ما زالت نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة العربية الإجمالية ضعيفة وفي حدود (09% -10%). كما أن حجم التبادل التجاري لا يزال يتم في غالبيته بالتركيز بين الدول العربية المجاورة لبعضها، وأن الجهود المبذولة لتحرير التجارة البينية بقيت محصورة في تجارة السلع.
وتؤكد الدراسات والتقارير الاقتصادية أن حجم التجارة العربية البينية (10%) لا زال متدنياً مقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية، وأن هناك تفاوتا بين الدول العربية من حيث أدائها في التجارة البينية بشكل ملموس، حيث تتجه تجارة دول المغرب في غالبيتها نحو دول الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ تجارة تونس مع هذه الدول 70%، في ما تتجاوز الجزائر في2009 معدل55% حسب إحصائيات مديرية الجمارك، في حين تتجه تجارة دول مجلس الخليج العربي في غالبيتها نحو دول آسيا كاليابان والهند والصين والكوريتين.
وتبين الدراسات أن الوقود المعدني والمواد الخام تمثل الحصة الأكبر من الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية، وأن الصادرات البينية لم ترتفع إلى الصادرات الخارجية إذ بقيت خلال الفترة من (2005 – 2010م) في حدود (8%) كذلك نفس الشيء بالنسبة للواردات في حدود (12%)، حيث يعزى في جزء منه إلى ضعف القاعدة الإنتاجية العربية وعدم اكتمال البنية الأساسية للمنطقة، وممارسة العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة البينية. وبالرغم من وجود اتفاقيات لتحرير التجارة وتخفيض التعريفات الجمركية إلى الصفر بين الدول المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا يكفي بحد ذاته ولا يعني بالضرورة زيادة تلقائية في التجارة العربية البينية، فهناك جانب من المعوقات ما زالت تقف في سبيل إنجاح المنطقة، وأبقت أمام مسيرتها على مدار السنوات الماضية مجموعة المشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة العربية البينية وبالتالي تؤثر على التطبيق والتنفيذ الفعلي للاتفاقية وهذا ما سنقف عليه في المطلب الموالي.
إلى ذلك يعتبر مشروع البورصة العربية المشتركة أحد أهم مشاريع التكامل الاقتصادي العربي حيث تمثل هذه البورصة حاضنة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى مشاريع التكامل العربي، وتطمح من خلال الشفافية وحرية وعدالة الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية إلى إيجاد سوق مال عربية متطورة وذات كفاءة عالية تعمق الثقة في الاستثمارات العربية وتقدم خدمات تمويل واستثمار نوعية تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وتخدم أسواق الدول العربية.
ويؤمل المواطن العربي في البورصة المشتركة ذات المواصفات العالمية في حاضنة متخصصة تضم مشاريع نوعية تجسد التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وتوفير ملاذ آمن لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمهاجرة، مع تقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص عمل متنامية من خلال مشاريع السوق المدرجة. وكذلك توطين التكنولوجيا في الأسواق العربية.