أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة

أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، قد وصلت إلى "مراحل متقدمة"، نافياً في الوقت ذاته وجود أي ضغوط سياسية على قاضي التحقيق، أو تعطيل متعمد للمسار القضائي.
وشدد نصار في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، على أن"الدولة اللبنانية لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم من دون نتيجة أو مساءلة"، مضيفاً أن توقيت صدور القرار الاتهامي النهائي في الملف يخضع لتقدير القاضي العدلي المكلف بالتحقيق، وفقاً لاكتمال المعطيات.
وشهد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تعثّرات متكررة منذ تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً، حيث توقفت الإجراءات القضائية عدة مرات نتيجة تقديم أكثر من 45 دعوى قضائية ضده من قبل مسؤولين متهمين في الملف.
ورغم محاولته استئناف التحقيقات في يناير 2023، وادعائه على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، إلا أن الملف شهد جموداً جديداً بعد تقاعد عويدات وتعيين القاضي جمال الحجار خلفاً له.
وبحسب الوزير نصار، فقد جرى استئناف التحقيقات مجدداً منذ فبراير الماضي، وتم استجواب عدد من الشخصيات البارزة. كما كشف عن زيارة قضاة فرنسيين للبنان في إطار التنسيق القضائي، وتبادل المعلومات مع القضاء اللبناني.
وأدى انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020، إلى مقتل أكثر من 215 شخصاً، وإصابة نحو 6500 آخرين، ودمار واسع طال قرابة 50 ألف وحدة سكنية، في كارثة وُصفت بأنها من أشد الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وفي ملف أمني حساس، أكد وزير العدل اللبناني على"ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن هذا المبدأ ورد في خطاب القسم للرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان الحكومة برئاسة نواف سلام.
ورحب نصار بخطاب الرئيس عون الأخير في عيد الجيش اللبناني، معتبراً أنه تضمن"توجهاً واضحاً بوجوب إنهاء وجود السلاح خارج شرعية الدولة".
ورفض الوزير نصار التعليق بشكل مباشر على موقف حزب الله من هذه الدعوات، لكنه شدد على أن"وجود أي فريق مسلح خارج الدولة لم يعد مقبولاً"، مضيفاً:"إما أن نكون جميعاً في مشروع بناء الدولة، أو أن يبقى هناك طرف يضارب على الدولة ويضعف مؤسساتها".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الملف، مؤكداً أن "حصر السلاح بيد الدولة لم يعد خياراً، بل أصبح واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل".