عقود الطمأنينة في رياض سلمان

جاء قرار ولي العهد ليضع علامة بارزة في مسار الرياض الحديثة؛ حين أعلن تثبيت عقود الإيجار لخمسة أعوام، كخطوة إصلاحية تُعيد التوازن إلى سوقٍ طالما شغل الناس حديثه، وأثقل حياتهم حسابه.
لم يكن القرار إداريًا بحتًا، بقدر ما كان جزءًا من رؤية أوسع تحاول أن تجعل من المدينة ساحة حياة متكاملة، لا مجرد مضمار تتناوب فيه الأسعار صعودًا بلا توقف.
ولقد تحولت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مختبر عمراني ضخم؛ أبراج تلامس الغيوم، وطرق تزدحم بالزحام والحلم؟ غير أن صعودها السريع حمل معه تحديات في السكن والتجارة حتى صار الإيجار موضوعًا يوميًا، لا يبتعد عن أحاديث المقاهي أو جلسات العائلة، فجاءت هذه الخطوة لتقول للمستأجر: «لديك فسحة أمان، وللمالك: أمامك فرصة استقرار طويل»، فهده المعادلة الجديدة لا تربح طرفًا واحدًا بقدر ما تحاول أن تزرع الثقة في معادلة اقتصادية أوسع.
فحين يضع ولي العهد ثقله في ملف حساس كالعقار، فإنما يعلن أن العدالة في السكن ليست شأنًا ثانويًا، بل ركن من أركان التنمية، فالمجتمع الذي يسعى إلى النمو المتوازن يحتاج إلى قواعد واضحة في سوقه الأكثر التصاقًا بالحياة اليومية، فلا اقتصاد قوي من دون مدينة عادلة، ولا مدينة عادلة من دون منزل يطمئن ساكنه إلى أن عقده لا يتبدل فجأة مع كل عام.
والمفارقة أن القرار أتى في ذروة نمو استثماري وعمراني، حيث يظن البعض أن السوق أقدر على أن يترك لحاله، وأن العرض والطلب وحدهما يصنعان الحل، لكن التجارب العالمية تقول عكس ذلك، فكل مدينة كبرى احتاجت إلى يدٍ تنظم العلاقة بين من يملك العقار ومن يسكنه، وإلى توازن يضمن استمرار النمو من غير أن يتحول إلى عبء على الطبقة الوسطى، وهنا تتجلى حكمة التدخل في الوقت المناسب ولكن لا كإعاقة للتطور، بل كحماية له من الانفلات.
ولعل أجمل ما في الخطوة أنها أعادت الحديث عن السكن من خانة الأرقام الجافة إلى خانة الإنسان، فالمستأجر الذي كان يتوجس من خطاب المؤجر نهاية كل عام، أصبح اليوم في فسحة خمسية يُخطط لأسرته ولعمله بعيدًا عن قلق الزيادة المفاجئة، أما المالك فقد يجد في الاستقرار فرصة لتطوير عقاره وتحسين خدماته، لا مجرد مطاردة أرباح آنية، وفي هذا المعنى يصبح القرار دعوة غير معلنة إلى بناء علاقة أكثر نضجًا بين الطرفين.
والرياض التي أرادها ولي العهد مدينة المستقبل، لا تُبنى بالحجر وحده، ولكن بطمأنينة الساكنين فيها، لذلك فإن ضبط سوق الإيجار ليس مجرد مسألة مالية، ولكن أقرب إلى كونه مسألة ثقة اجتماعية، فالعمران بلا استقرار لا يُثمر، والمدينة التي تتسارع في ناطحات سحابها تحتاج إلى أن تتنفس في بيوتها الصغيرة أيضًا، وهذا ما يعيدنا إلى المعادلة الأصلية: «أن التنمية مشروع للناس لا مشروع عليهم».
على كل حال القرار لن يكون عصًا سحرية تغيّر كل شيء في يوم واحد، لكنه بداية لمرحلة جديدة، تُقاس فيها جدية المؤسسات بقدرتها على التطبيق الصارم، وبكفاءة الأجهزة الرقابية في متابعة التنفيذ، فالتحدي الحقيقي ليس في إصدار النص، وإنما في تحويله إلى واقع يُشعر الناس أن القانون معهم، لا مجرد عبارة مكتوبة في الجريدة الرسمية.
ولقد اعتدنا أن نرى ولي العهد يضع يده في ملفات كبرى من الاقتصاد إلى الثقافة، من الاستثمار إلى الدبلوماسية، واليوم يمد يده إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث يقيم الناس ويعملون ويتنقلون، وفي هذه الإشارة رسالة بليغة: «أن الإصلاح ليس حكرًا على المشاريع العملاقة، بل يبدأ من أصغر تفاصيل حياة المواطن»، وهنا تكمن الفلسفة التي صنعت الفارق في رحلة بناء المستقبل عبر موازنة الحلم بالواقع، وتوزيع التنمية على ناطحات السحاب كما على البيوت المتواضعة.
وبهذا القرار تفتح الرياض صفحة جديدة في علاقتها مع ساكنيها، صفحة تُكتب بالحبر ذاته الذي كُتبت به رؤية 2030 وبذات الجرأة في المبادرة، والتوازن في الحساب، والحرص على أن يكون المستقبل أرحب من الحاضر، وما بين المؤجر والمستأجر يظل الحكم هو المدينة التي أرادها ولي العهد بيتًا كبيرًا يسكنه الجميع.