توثيق رواتب أكثر من عشرة ملايين عامل عبر برنامج «حماية الأجور»

شهد برنامج "حماية الأجور" نموًا ملحوظًا في عدد المنشآت الملتحقة به خلال العام 2025، وبلغ إجمالي المنشآت المدرجة في منصة "مُدد"، أكثر من مليون منشأة، ما يعادل 94 % من منشآت القطاع الخاص، في حين تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج 85 %. كما وصل عدد العاملين الموثقة أجورهم عبر "المنصة" أكثر من 10 ملايين عامل، فيما تجاوز عدد ملفات الأجور المعالجة 17 مليون ملف بنهاية عام 2025.
وأكد بيان صادر من زارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج "حماية الأجور" يشكل منذ انطلاقته عام 2013 ركيزة أساسية في منظومة تنظيم سوق العمل، حيث يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ما يسهم في إيجاد بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية، ويأتي استمرار العمل به تأكيداً على التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمبادئ العدالة وحفظ الحقوق، ورفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لاستراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل جاذب يحفظ حقوق الكوادر البشرية ويُحفز الإنتاجية.
ويعمل برنامج حماية الأجور على توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا لجميع العاملين عبر البنوك والمؤسسات المالية من خلال منصة "مُدد" التي توفر حلول وخدمات تضمن وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية، ويستند البرنامج إلى حوكمة شاملة لعمليات صرف الأجور عبر الربط التقني المباشر، الذي يتيح التحقق اللحظي من التزام المنشآت بأداء استحقاقات العاملين في مواعيدها المقررة وبالقيم المتفق عليها في العقود الموثقة، ما يسهم بشكل جوهري في الحد من تدفق النزاعات العمالية وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم استدامة النمو في القطاع الخاص، ومرجعية قانونية وتقنية تعزز من موثوقية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويرسخ مكانة المملكة كبيئة عمل نموذجية تحتكم لأعلى معايير الانضباط والوضوح.
كما عززت الوزارة من حفظ الحقوق المالية من خلال مبادرة "عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا"، والتي تهدف إلى اعتماد بيانات الأجور عبر "مُدد" كمرجع رسمي للتنفيذ، ما يُسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في بيئة العمل وتتميز المبادرة بسرعة التنفيذ عبر تمكينها العامل من التوجه مباشرة إلى منصة "ناجز" لرفع طلب تنفيذ في حال تأخر صرف الراتب كما يتم من خلالها التحقق من عدم صرف الأجر آلياً من خلال الربط بين منصتي قوى ومدد (نظام حماية الأجور) ووزارة العدل، وهذا يعزز رفع كفاءة سوق العمل ويضمن استقرار العلاقة التعاقدية عبر حماية الأجور بشكل مباشر وفوري.