عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا.. خطوة رائدة في موثوقية العلاقة التعاقدية

ضمن إطار إستراتيجيتها لسوق العمل في المملكة، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على ضمان وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة "عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا" لترسم بذلك ملامح موثوقية العلاقة بين كافة الأطراف التعاقدية، وتقود رحلة تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتيّ "قوى" و "ناجز".
وكشفت الوزارتين أن "بند الأجر" يشمل: (الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، إجمالي البدلات النقدية الأخرى إن وجدت)، قد أصبح بموجب هذه المبادرة سندًا تنفيذياً يتيح للعامل التقدم بطلب التنفيذ في حال إخلال صاحب العمل بسداد أجره، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق من ذلك إلكترونياً عبر الربط مع منصة "مُدد"، إذ أنها المنصة المسؤولة عن أتمتة العمليات المالية والإدارية لمنشآت القطاع الخاص لدفع أجور الموظفين ومعالجة رواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور" ونظام "إدارة الرواتب".
وللاستفادة من المبادرة، يشترط أن يكون عقد العمل موثّقًا في منصة "قوى" وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، إلى جانب توفر رقم تنفيذ للعقد صادر عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، في عملية تقنية مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.
ووصل عدد عقود العمل الموثقة التنفيذية أكثر من 300 الف عقد وذلك من تاريخ إطلاق المبادرة بداية شهر أكتوبر 2025م.
وبموجب هذه المبادرة، فإنه يحق للعامل التنفيذ في دقائق معدودة على صاحب العمل عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، في حال تأخر صاحب العمل عن دفع كامل الأجر خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وبعد مرور 90 يومًا في حال استلام العامل أجره بشكل جزئي، وذلك عن طريق تقديم طلب التنفيذ (تقديم طلب محكمة افتراضية) في المنصة واستكمال البيانات المطلوبة، ويحق لصاحب العمل الاعتراض أو السداد على طلب التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ قبول الطلب.
وتعد هذه المبادرة ضمانًا لمستقبل عمل أكثر عدالة وشفافية، كما تُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بأدوات رقمية تكاملية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، انطلاقًا من توجهات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز كفاءة سوق العمل واستقراره، وحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.