«بند الأجر» يحد من تدفق المنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز"، وأكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين على أهمية هذه الخطوة والمأمول منها في الحد من القضايا والمنازعات لدى المحاكم وحفظ الحقوق، مشيرين إلى أنها تعد إضافة جديدة تضاف لمختلف الاستراتيجيات والنظم التي تباشرها الوزارتان لتنظيم سوق العمل بالمملكة وجعله سوق عمل جاذب لمختلف الكفاءات الأجنبية وأعلى امتثالًا للأنظمة والقوانين.
وأوضحت، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان معمم، أن بند الأجر يعد سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة "مدد"، وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.
وأشار البيان، إلى أنه يُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى"، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة "ناجز"، على أن يحق للطرف الآخر "صاحب العمل" الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وبينت، الوزارة، أن تطبيق القرار سيتم على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026.
بدورها أكدت وزارة العدل، إطلاق عقد العمل الموحد، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية، وبينت أن العقد يهدف إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع، وتوقعت وزارة العدل أن يحقق عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة.
وقال المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمود حمزة المدني،إن هذه الخطوة تعزز الموثوقية في سرعة معالجة أهم مواضيع العلاقة العمالية برمتها وهو الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله، حيث إن هذا السند التنفيذي يسهم في تسريع وصول العامل إلى حقوقه دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم العمالية أو منصات التسوية الودية للحصول على أجره، وهذا يوفر عليه كثيرا من الوقت ويختزل الأمور إلى أيام معدودة وهذا ينعكس على استقرار بيئة العمل ويرفع مستويات الامتثال ويساعد على استقطاب وجذب الكفاءات الأجنبية.
بدوره أشاد، المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري،بهذه الخطوة، مبينا أنها تعد إضافة جديدة تضاف لمختلف الاستراتيجيات والنظم التي تباشرها الوزارتان بشكل مستمر لتنظيم سوق العمل بالمملكة وجعله سوق عمل جاذب لمختلف الكفاءات الأجنبية وأعلى امتثالًا للأنظمة والقوانين، ويتوقع أن يكون لها دور مهم في الحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم وهناك كثير من الأمثلة على استمرار العمل على تحديث الانظمة بغرض تحسين الأداء العام لها ومن ذلك على سبيل المثال، استحداث نظام حماية الأجور الذي عمل بشكل فعال على تحسين بيئة العمل عبر سداد الأجور من خلال البنوك وضمان حقوق العمال بتلقي أجورهم كاملة وفي الوقت المناسب. ومنه أيضا الإجراء الذي بوشر العمل به في 2019 والذي تضمن تفعيل المحاكم العمالية إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.