ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع عدد من الملحقين التجاريين للمملكة في الخارج، فرص تعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك في اجتماع افتراضي بمشاركة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، جرى خلاله استعراض الدور البارز الذي تقوم به الهيئة والملحقيات التجارية للمملكة في الخارج، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة مع مختلف دول العالم. استعرض الاجتماع أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل رحلة المستثمرين، منوهًا بالجهود التكاملية لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة التحديات كافة التي تواجه المصدرين السعوديين، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للتصدير، مثمنا اعتماد مجلس الوزراء إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة. يُذكر أن صادرات المملكة غير النفطية حققت أعلى قيمة نصف سنوية خلال العام الحالي، مسجلة 307 مليارات ريال، وتمتد خارطتها إلى 180 دولة.