تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية

كثير من الطلبة والطالبات الذين قبلوا في الجامعات، لا يرغبون في التخصص الذي وضعوا فيه؛ ولذلك يعتبر قرار تغيير التخصص الجامعي من القرارات التي تحتاج الى تفكير عميق واستشارات، ولا يمكن القول إن هذا القرار صائب أو خاطئ، فهناك الكثير من العقبات التي تحول بين الطالب وبين تغيير تخصصه، وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية على ما يلي:
1- توفر شروط القبول في الطالب المحول
2- يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة، إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج، الذي يريد التحويل إليه، وتدخل ضمن معدله التراكمي
3- أن لا يكون الطالب قد ألغي قيده لأي من الأسباب
4-تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة
5- يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.
ومن ضمن القواعد التنفيذية يشترط:
أ- أن يكون الطالب المحول قد اجتاز فصلين دراسيين بمعدل لا يقل عن 3.75 من 5
ب- تخضع جميع طلبات التحويل للطاقة الاستيعابية للتخصص المحول إليه، وتكون المفاضلة بين الطلبة؛ وفقًا للمعدل التراكمي، أو لم يقبل معادلتها من قبل القسم العلمي، الذي حول اليه الطالب أو الطالبة.
لذلك يمكن القول: إن هناك بعض الاثار السلبية والإيجابية عند تغيير التخصص، ومن الاثار السلبية ما يلي:
– أن الطالب والطالبة قد يفقد عددًا من الوحدات الدراسية لبعض المقررات التي درسها إذا لم تكن ضمن مقررات الخطة الدراسية لبرنامج التخصص المحول إليه.
-صعوبة توفر شروط القبول في الطالب المحول؛ مثل تحقيق معدل تراكمي مطلوب في القسم المحول إليه.
– عدم وجود طاقة استيعابية في القسم المحول إليه.
أما الآثار الإيجابية لتغيير التخصص فتتمثل فيما يلي:
– تحقيق الطالب والطالبة رغبته في التخصص المحول إليه؛ ما يجعلهم يبدعون في التخصص الجديد، ويحصلون على معدلات مرتفعة.
– ضمان الحصول على وظيفة عند تخرجهم الشعور بالراحة والاطمئنان على مستقبله الوظيفي.
لذلك أنصح الطلاب والطالبات بعدم تغير التخصص إلا بعد تفكير ومشورة من ذوي الاختصاص.