أكدت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية أن التكامل الإقتصادي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى يعد خياراً امثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، ذلك نظراً للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول . وبينت الدراسة التي تحمل عنوان (تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) بأن دول المجلس قد رسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة ، الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي الى جانب تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس. وأشارت إلى تطورالتجارة البينية بين المملكة ودول المجلس خلال السنوات ما بين 2004 2008م سواءً للمنتجات ذات المنشأ الوطني أو المنتجات الأجنبية التي يتم تبادلها بين المملكة ودول المجلس ، مبينة مساهمة التجارة البينية ونموها بين المملكة ودول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي في تعزيز جهود دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي . وعدت الدراسة الاتحاد الجمركي أداة أساسية في تفعيل التجارة البينية بين المملكة ودول المجلس، وأن تزايد تدفق هذه التجارة بكفاءة وفعالية لايكون إلا في ظل الإزالة التامة لكافة العوائق الكمية وغير الكمية. فإنه من المهم العمل على إزالة العوائق من الرسوم الجمركية الإضافية، والرسوم الإدارية الأخرى، وكذلك العوائق الإدارية التي تعترض تدفق التجارة البينية بين بعض دول المجلس بما يساعد على تعزيز دور التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول. وورد في الدراسة أن المنتجات الداخلة في التجارة بين المملكة ودول المجلس ذات طبيعة متشابهة وأن هذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى المنتجات الأجنبية المستوردة في هيكل التجارة الخارجية لهذه الدول . ودعت إلى تنويع المنتجات والاستفادة من المزايا النسبية لبعض المنتجات المتوفرة لهذه الدول ، التي تشكل العمود الفقري لمنتجات التقنية الحديثة مما يساعد على إيجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين بأسواق هذه الدول ويعزز من التكامل الاقتصادي فيما بينها . وأوضحت الدراسة أن الأهداف الأساسية للتكتلات الاقتصادية ترمي إلى توحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بما يجعل من التكتل قوة تفاوضية موحدة في إطار منظمة التجارة العالمية ومع الدول والتكتلات الأخرى . وقال (إن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس). ولفتت الدراسة الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فى دول المجلس بالاسعار الحقيقية خلال عام 2009، متأثرة بالاوضاع التى يمر بها الاقتصاد العالمي، وشهدت معدلات التضخم تراجعاً فى جميع دول المجلس خلال عام 2009م. وبالنسبة لموازين المدفوعات فقد تراجع إجمالى الصادرات (فوب) لدول مجلس التعاون الخليجي من 749.3 مليار دولار عام 2008 الى 491.7 مليار دولار فى عام 2009، بانخفاض نسبته 34.4%. كما انخفض اجمالى الواردات (فوب) لدول مجلس التعاون الخليجي من 359.8 مليار دولار الى 300.4 مليار دولار فى عام 2009، بانخفاض نسبته 16.5 %. وعلى صعيد تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ذكرت الدراسة ان قيمة صادرات المملكة إلى دول المجلس عام 2008 بلغت حوالى 82744 مليون ريال سعودي، مما يمثل 7% من إجمالى قيمة صادرات المملكة لكافة دول العالم، فى العام نفسه حيث بلغ حجمها 28585 ألف طن عام 2008 م، مما يمثل 6.3% من حجم صادرات للعالم، فى العام ذاته . من جانب الواردات فقد بلغت قيمة ما تم استيراده من دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008 حوالى 18652 مليون ريال سعودي، مما يمثل 4.3% من إجمالى قيمة واردات المملكة العربية السعودية من العالم، فى العام نفسه، وقد بلغ حجم هذه الواردات حوالي 5561 ألف طن عام 2008 م، مما يمثل 9.7% من حجم واردات المملكة من العالم، فى العام ذاته.
